مشروع قانون جديد ضد الممارسات العشوائية للمهن الطبية

الوردي يشن معركة جديدة ضد المتطفلين على المهن الطبية
كشف الحسين الوردي وزير الصحة، يوم الثلاثاء الماضي، عن مشروع قانون يتعلق بمظاهر السيبة والممارسات العشوائية للمهن الطبية، خصوصا تلك المرتبطة بصناعة الأسنان وتحضير المستحضرات الصيدلية والترويض الطبي والمهن المختصة في الحمية.
وتضمن المشروع الجديد، مجموعة من العقوبات الرادعة للمتطفلين على هذه المهن الطبية، إضافة لعقوبات سجنية رادعة تفوق خمس سنوات في حالة استعمال صفة من صفات المهن الطبية من طرف شخص غير مؤهل وغير حاصل على دبلوم خاص بهذه المهنة، وهو مااعتبره المشروع جريمة انتحال للصفة.
وألزم المشروع الجديد، ممارسي المهن الطبية بدفع 5 ملايين سنتيم في حالة رفضهم الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها موظفو وزارة الصحة، مع الخضوع لقرار المحكمة بإغلاق المحل المعني لمدة لا تزيد عن سنة واحدة. ونصت قائمة العقوبات الحبسية على سنتين حبسا وغرامة قد تصل إلى مليوني سنتيم للعاملين في المهن الطبية بصورة اعتيادية ودون الحصول على الإذن من طرف السلطات الحكومية المختصة، كما تطبق نفس العقوبة على كل مهنية أو مهني مأذون له بمزاولة مهنته ويقوم بأعمال لاتتعلق بالمهنة المأذون بمزاولتها، وكذلك المشتغلين في الترويض الطبي والتأهيل بعد سحب الإذن المسلم له.
كما طالب المشروع الجديد، الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه، من طرف المجلس الحكومي، بأن يدفع المتطفلون مليوني سنتيم بسبب استغلال محل يشكل خطرا جسيما على المرضى أو الساكنة. وألزم المشروع خضوع محل مزاولة إحدى المهن الطبية المساعدة لتفتيش دوري يقوم به، دون إشعار مسبق، لموظفين محلفين تابعين لإدارة الوردي.
ويروم إجراء التفتيش وفق نصوص المشروع الجديد، إلى التأكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال ذلك المحل والسهر على حسن تطبيق القواعد المهنية الجاري بها العمل.
وفي حال تسجيل مفتشي الصحة لأي اختلالات، يوجه وزير الصحة للمعنيين بالأمر إنذارا بواسطة تقرير معلل، قصد إنهاء الخروقات التي تمت معاينتها إثر عملية تفتيش، وفي حال عدم الامتثال لملاحظات وزير الصحة، يرفع هذا إلى السلطة القضائية بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.
كما اعتبر المشروع أن صانعي رمامات الأسنان، كل شخص مؤهل، بالنظر إلى التكوين المحصل عليه، لإعداد وصناعة رمامات الأسنان، بطلب من أطباء الأسنان أو الأطباء المتخصصين في أمراض الفم والأسنان، وتحت مراقبتهم، ومنع المشروع بيع رمامات الأسنان من طرف صانعيها بواسطة التجوال.