انتقادات واسعة لمصر بعد الحكم على صحفيي "الجزيرة" ب3 سنوات

حكمت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن ثلاث سنوات بحق صحافيي قناة الجزيرة القطرية الثلاثة على غير ما كان متوقعا في اعادة محاكمتهم وذلك رغم الدعوات الدولية لاغلاق الملف.
وادين الاسترالي الذي يحاكم غيابيا بيتر غريست والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين اعيد سجنهما بعد صدور الحكم بنشر "اخبار كاذبة" دعما لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الذي انقلب عليه الجيش عن السلطة في 2013.
وصدرت احكام مماثلة بالسجن ثلاث سنوات بحق 3 متهمين ادينوا بالعمل مع قناة الجزيرة. فيما برأ القاضي اثنين آخرين.
وصدر حكم اضافي بالسجن ستة اشهر على باهر محمد لحيازته طلقا ناريا في منزله اثناء القبض عليه.
ودانت قناة الجزيرة القطرية الاحكام التي صدرت على الصحافيين الثلاثة الذين اوقفوا في دجنبر 2013 معتبرة انها "تعد جديد على حرية الصحافة".
وقال المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق في بيان ان الحكم "ظالم وغير منطقي ولا يستند الى اي اسس قانونية"، واضاف ان "القضية برمتها ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية ونزيهة".
واكد سواق ان الجزيرة "لن تحيد عن سياستها التحريرية وسوف تستمر في العمل على انهاء محنة باهر وبيتر ومحمد".
من جهتها صرحت المحامية امل كلوني التي تتولى الدفاع عن فهمي لوكالة فرانس برس فور صدور الحكم ان "المخرج العادل الوحيد لهذه القضية كان تبرئة" الصحافيين، مشيرة الى "غياب الادلة".
وقالت لاحقا للصحافيين خارج قاعة المحكمة "انها سابقة خطيرة في مصر ان يتم حبس صحافيين لمجرد نشر اخبار وان المحاكم يمكن ان تستخدم كادوات سياسية".
واشارت كلوني الى انها ستضغط للحصول على عفو رئاسي لترحيل فهمي خارج البلاد اسوة بالاسترالي بيتر غريست.
وكانت امل كلوني صرحت قبل الجلسة انها ستلتقي مسؤولين في الحكومة لطلب "عفو (رئاسي) او ترحيل" موكلها في حال صدر حكم عليه.
وقال القاضي حسن فريد قبيل النطق بالحكم إنه تبين للمحكمة على وجه "القطع واليقين" ان المتهمين "غير صحافيين" وانهم "قاموا ببث مواد فيلمية تحتوي على اخبار كاذبة بعد عمل مونتاج لها على قناة الجزيرة القطرية للاضرار بالبلاد" من "مكان غير مخصص للاعلام"، وهو فندق الماريوت المطل على النيل حيث اوقفتهم السلطات المصرية في نهاية العام 2013.
ولا يزال امام المتهمين فرصة ثانية واخيرة للطعن في الحكم امام محكمة النقض، اعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد، والتي ستؤكد الحكم نهائيا او تلغيه. واذا ما الغت الحكم حينها فانها ستصدر حكما جديدا بنفسها.
وكان اقارب المتهمين واصدقاؤهم يأملون في الحصول عبلى حكم بالبراءة، لكن مشاعر الاحباط والحزن سيطرت عليهم في النهاية في قاعة المحكمة التي اقيمت في قاعة في معهد للشرطة ملاصق لسجن طرة في جنوب القاهرة.
وانفجرت مروة عمارة زوجة فهمي بالبكاء فور صدور الحكم وقالت وهي تغالب دموعها "انا مصدومة بشدة. اعرف كم يحب محمد مصر". فيما طغى الوجوم والصمت على الحاضرين.
من جهته قال عادل شقيق محمد فهمي بعد صدور الحكم لوكالة فرانس برس "انا مصدوم جدا (…) كنا نتوقع تبرئة ونجد انفسنا مرة جديدة عالقين في هذه القضية. هذا غير منطقي".
ووضع فهمي وباهر في قفص الاتهام مع بداية الجلسة التي لم تستغرق اكثر من 5 دقائق. واحتجزت الشرطة الاثنين فور صدور الحكم.
وكان فهمي صرح قبل الجلسة "انها قضية سياسية منذ البداية. اذا كان هناك عدل فيجب تبرئتنا لاننا صحافيون موضوعيون"، موضحا ان لجنة فنية كلفتها المحكمة تحليل تسجيلات الفيديو التي انجزوها استبعدت اي "تزوير".
وكتب غريست على حسابه على تويتر ان "انظار العالم متوجهة الى مصر اليوم. انها فرصة للقضاء المصري ليبرهن على عدالته". صدرت في يونيو 2014 احكام اولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد.
وفي الاول من يناير الفائت ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحافيين مجددا بعد ان قالت ان الحكم "يخلو من ادلة على الاتهامات التي دينوا بها (ولا يحترم) حق المتهمين في الدفاع".
وجرى ترحيل غريست في فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الاجانب الى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية, بينما اطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في اولى جلسات اعادة المحاكمة في 12 شباط/فبراير الماضي بعدما امضيا اكثر من 400 يوم في السجن.
وادين الصحافيون الثلاثة ايضا بانهم عملوا بدون التصاريح اللازمة. وقد اوقف فهمي وغريست في غرفة فندق حولوها الى مكتب.
لكن فهمي الذي عمل من قبل لشبكة سي ان ان الاميركية, يؤكد انه لم يكن على علم بان الجزيرة لم تعد تملك التصاريح اللازمة وان ادارتها لم تبلغهم بذلك يوما.
وفهمي الذي يحمل الجنسية الكندية, تخلى عن هويته المصرية على امل ترحيله على غرار غريست دون جدوى.
واثارت الاحكام الاولى على الصحافيين انتقادات دولية واسعة، خصوصا من قبل واشنطن والامم المتحدة.
وعلى الفور، قالت منظمة العفو الدولية في بيان ان الاحكام الجديدة تشكل "اهانة للقضاء وتقرع ناقوس الموت لحرية التعبير في مصر".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صرح العام الماضي "كنت أتمنى ترحيل هؤلاء (الصحافيين) فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم".
وجرت محاكمة هؤلاء الصحافيين بينما كانت العلاقات متوترة بين القاهرة والدوحة التي ساندت مرسي. وتقول قناة الجزيرة باستمرار ان محاكمة الصحافيين الثلاثة "سياسية".
وتقول لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان "18 صحافيا على الاقل يقبعون في السجون المصرية"، خصوصا بتهمة الانتماء للاخوان المسلمين.
وقبل أيام، تبنت مصر قانونا جديدا للارهاب يعاقب بغرامات باهظة وسائل الاعلام التي تنشر اخبارا "كاذبة" بخصوص الهجمات المسلحة للجهاديين بما يناقض البيانات الحكومية، وهو ما يرى مراقبون انه يساعد على تكميم الاعلام.