قررت محكمة جنايات مصرية الاثنين تأجيل محاكمة صحافيي الجزيرة الانكليزية باهر محمد ومحمد فهمي الى 8 مارس المقبل فيما عبر فهمي عن امله في محاكمة عادلة في ثاني جلسات القضية التي اثارت انتقادات دولية واسعة ضد مصر. وافرجت مصر قبل عشرة ايام عن فهمي ومحمد بعد نحو 411 يوما من الحبس في اولى جلسات اعادة محاكمتهما. وفي يونيو الفائت, صدرت احكام بالسجن عشر سنوات بحق محمد وسبع سنوات بحق فهمي والاسترالي بيتر غريست بعد ادانتهم بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها الحكومة "تنظيما ارهابيا" نهاية العام 2013 وبنشر اخبار كاذبة قبل ان تلغي محكمة النقض هذه الاحكام في اليوم الاول من العام 2015. وجرى ترحيل الاسترالي بيتر غريست بموجب قانون حديث اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نص على امكان ترحيل الاجانب الذين تجري محاكمتهم او المحكومين الى بلادهم. ورغم ذلك لا يزال اسم بيتر غريست على لائحة الاتهام في القضية. واضطر الكندي محمد فهمي للتنازل عن جنسيته المصرية للاستفادة من القانون نفسه, لكن السلطات المصرية لم تأمر بترحيله رغم مرور ثلاثة اسابيع على تنازله عن جنسيته. وطالب المحامي خالد ابو بكر الذي يدافع عن فهمي من المحكمة سؤال وزارة الخارجية المصرية عما اذا ما كان قانون ترحيل المتهمين الاجانب ينطبق على موكله الكندي او لا. وفيما كان ينتظر خارج قاعة المحكمة مع زميله محمد, عبر فهمي عن امله بان يتم ترحيله من مصر في اسرع وقت. وقال للصحافيين "لا نزال نحارب من اجل ذلك. امل ان تدرك الحكومة الكندية انه لا يزال هناك فرصة لاخراجي من هذه المحنة". واضاف فهمي "نتمنى ان تسود العدالة وان نحصل بشكل او باخر على محاكمة عادلة". واودع فهمي ومحمد وثلاثة طلاب وفتاة قفص الاتهام مع بداية الجلسة التي استغرقت قرابة 18 دقيقة. ولم يحضر شهود الاثبات الذين طلبتهم النيابة. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة للثامن من مارس المقبل. وعلق محمد "من الصعب جدا ان ندخل القفص مجددا ونبدأ المحاكمة من جديد". وقبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر 2013 واحيلوا على محكمة الجنايات في القاهرة. وعزت محكمة النقض المصرية الغاء الاحكام بحق الصحافيين الثلاثة الى خلو ملفهم من ادلة على الاتهامات التي دينوا بموجبها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع. واثارت محاكمة صحافيي الجزيرة الثلاثة ردود فعل دولية غاضبة ضد مصر التي ات همت باتها تحاول اسكات الصحافة عبر الحد من حرية الصحافيين وتقديمهم للمحاكمة بدون دليل.
