ممارسات "العهد القديم" تعود خلال سباق تشكيل الأغلبيات الجماعية والجهوية

أسرت مصادر حزبية أن المعركة على صعيد الجهات ورئاسة بعض الجماعات قد بلغت ذروتها، إذ جرت العودة إلى العديد من الممارسات القديمة من أجل قلب العديد من الانتصارات التي تحققت في بعض الجماعات لهيئات سياسية إلى خسارة، عبر شراء الأصوات وتكسير التحالفات والضغط على بعض المنتخبين للتصويت لأطراف دون أخرى.
فقد بلغت أسعار بعض الأصوات إلى مبالغ ضخمة، خاصة في الجماعات غير المحسومة بأغلبيات مطلقة، أو التي لا توجد بها "تحالفات صلبة"، بحيث فتح الباب على مصرعيه أمام الوجوه الانتخابية "القديمة" التي تتشبث برئاسة بعض الجماعات، عبر تشكيل أغلبيات "جديدة" لم تفرزها صناديق الاقتراع.
ووصف المصدر هذه الممارسات ب"العمليات الانقلابية" على اختيارات الناخبين، بحيث تجاوز ثمن الصوت الواحد في بعض المناطق إلى أزيد من مائة مليون سنتيم، فضلا عن اللجوء إلى تقديم وعود بالاستفادة من عقارات وامتيازات بهدف تكسير بعض التحالفات التي شكلت أغلبيات تمكنها من الحسم في المناصب المعنية.
كما يجري الحديث، بحسب نفس المصدر، عن "اختفاء" العديد من المستشارين، وهي ممارسات قديمة يتم اللجوء إليها لحماية الأصوات من الاختراق، ولتجنيب بعض المرشحين ضغوط الخصوم ومحاولات الاستمالة، وتكون في الغالب "اختيارية"، كحالة مستشار جماعي منتخب في تزنيت، الذي نجح باسم التقدم والاشتراكية لكنه "انقلب" على حزبه وعلى تحالفه مع العدالة والتنمية لصالح الاتحاد الاشتراكي الذي كان قد حصد تسعة مقاعد في مقابل عشرة مقاعد للحزبين المنافسين، وب"انقلاب" المستشار صار يحصل على عشرة مقاعد، ما يعني الأغلبية المطلقة.
وأكد المصدر أن عددا من المستشارين المنتخبين في استحقاقات الرابع من شتنبر الجاري جرى تجميعهم في إقامات خاصة وضرب ما يشبه "الإقامة الإجبارية" عليهم، لضمان التزامهم "السياسي"، ولإبعادهم عن المنافسين، موضحا أن العديد من العائلات أصبحت تجد صعوبات في الاتصال بذويها الذين نجحوا في الاستحقاق الأخير، خاصة وأنه طلب منهم إغلاق الهواتف من أجل الحيلولة دون الوصول عليهم للتأثير في اختياراتهم.
في مقابل هذه الممارسات، أكدت المصدر ذاته أنه تجري تحركات واسعة لتكسير العديد من التحالفات، وخاصة تحالف الأغلبية الحكومية، في العديد من المناطق، عبر تقديم "إغراءات" لبعض وكلاء اللوائح للتحالف مع المعارضة، وسجل هذا الأمر مثلا في مدينة مراكش، التي احتدم فيها السباق نحو عمودية المدينة، إذ يخوض الأصالة والمعاصرة معركة شرسة لاستمالة التجمع الوطني للأحرار، عن طريق إقناع عبد العزيز البنين، المنسق الجهري للحزب، نكاية في العدالة والتنمية ولقطع الطريق في وجه مرشحه للعمودية، علما أنه حصل على أربعين مقعدا في المجلس، من أصل 86، فيما حصل البام على 22 والأحرار على 11، فيما وزعت الأصوات المتبقية على أحزاب سيسهل على الجرار استمالتها.
يذكر أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، تحدث، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس السبت، أن بعض منتخبي حزبه أصبحوا يخافون على أنفسهم من محاولات الاعتداء أو "الاختطاف" للتأثير على الأغلبيات التي أفرزتها الصناديق.