وزارة النقل تلزم أصحاب «الكريمات» بتأسيس شركات أو بيعها للوزارة

يبدو أن وزارة التجهيز والنقل عازمة على إعادة هيكلة قطاع النقل والمأذونيات، خاصة بالنسبة إلى الحافلات، حيث رصدت له الوزارة غلافا ماليا قُدر بنحو 92 مليار سنتيم في مشروع قانون المالية لسنة 2014
وسيخصص هذا المبلغ لإعادة شراء المأذونيات التي يمتلكها أفراد عاديون ويستغلون الرخص بصفة شخصية دون أن تكون لهم صفة شركة. الهدف من هذه الخطوة يقول مصدر من الوزارة هي أن يكون التعامل مع مؤسسات وشركات توقع على دفاتر تحملات وليس مع أشخاص عاديين. هذا، وأعلنت الوزارة عن نيتها شراء جميع المأذونيات التي ليست لها صفة شركة كخطوة خامسة في إطار برنامج يمتد إلى غاية سنة 2016، تستهدف منه التخلص من جميع رخص النقل التي يمتلك أصحابها مأذونية ولم يؤسسوا بعد شركة للنقل. أما عن الطريقة التي ستتبعها الوزارة في شراء هذه المأذونيات، فهي تعويض أصحابها عن كل كيلومتر واحد، أي أن الوزارة ستدفع لأصحاب المأذونيات حسب المسافة التي تقطعها كل حافلة للنقل والمحددة أصلا في المأذونية التي تمنحها الوزارة، (5000 درهم عن كل كيلومتر بالنسبة إلى أصحاب الحافلات التي تقطع أقل من 100 كليومتر و4500 درهم للمسافة بين 100 و200 كيلومتر ويقل هذا المبلغ كلما ارتفع عدد الكيلومترات).
أما عن مدى تجاوب أصحاب المأذونيات الذين يشتغلون لحسابهم الشخصي مع عرض الوزارة، فقد اعتبر المصدر نفسه من وزارة النقل أن هناك إقبالا من طرف أصحاب المأذونيات وبالنسبة للأشخاص الذين لن يبيعوا مأذونياتهم فعليهم بأن يخلقوا شركات حيث حُدد كآخر أجل لهذه العملية هو أواخر سنة 2016 لأنه «لا يمكن لشخص يمتلك مأذونية ويكون هو في الوقت ذاته هو السائق، لذلك، على الجميع تأسيس شركات حتى تعرف الوزارة مع من تتعامل وكيف يتم استغلال رخص النقل».
مرحلة الإعلان عن شراء مأذونيات حافلات النقل هي المرحلة الأخيرة في برنامج الوزارة الذي يهدف إلى جعل جميع رخص نقل الحافلات تحت تصرف شركات ومؤسسات وليس باسم أفراد، وقد سبقت هذه المرحلة نشر لوائح المأذونيات وكذلك الحوار مع النقابات والمهنيين من أجل الوصول معهم إلى صيغة توافقية حول هذا القرار.
كما قررت الوزارة تحرير قطاع النقل بالنسبة إلى حافلات النقل الصغيرة الراقية (32 مقعدا) إذ أصبح بمقدور كل من يمتلك حافلات نقل صغيرة أن يسحب دفتر التحملات وتوقيعه لتمنحه الوزارة الرخصة للعمل بشرط أن تكون شركة «لأن الوزارة لن تتعامل مع أشخاص عاديين، بل مع الشركات فقط، في قطاع حافلات النقل وذلك ابتداء من سنة 2016 لهيكلة القطاع وتنظيمه وأن يكون التعامل على أساس دفتر تحمل تلتزم كل شركة باحترامه» حسب وزارة النقل والتجهيز.