هل يفتح ال OCP رأسماله أمام المستثمرين الأجانب؟

كشفت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، يوم الاثنين، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP تعتزم لأول مرة فتح باب الاستثمار أمام المساهمين الأجانب في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وقالت الوكالة الأمريكية المتخصصة في أخبار المال والأعمال حول العالم، نقلا عن مسؤولين مطلعين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن «مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، المملوكة من طرف الدولة المغربية بنسبة 95 في المائة، تدرس جلب المستثمرين، على غرار صناديق الثروة السيادية، تمهيدا لعروض عامة أولية في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات».
وكان مصطفى التراب، المدير العام للمجموعة، قد صرح يوم الخميس 10 شتنبر الماضي، في مؤتمر صحافي مشترك عقده في لندن مع السفيرة المغربية في بريطانيا، جمانة العلوي، أن «الشركة المملوكة للدولة مستعدة للنظر في جميع الاحتمالات وأن طرح الأسهم ليس من الطابوهات، رغم أن الكلمة الأخيرة تعود للحكومة».
وأضاف التراب أن «هناك خطا أحمر واحدا وهو أن الدولة المغربية ستحتفظ بسيطرتها على أغلبية الأسهم. وماعدا ذلك، فنحن منفتحون على كل الخيارات التمويلية التي تعزز استراتيجيتنا وحماية مصالح مساهمينا». وكانت عدة تقارير صحافية قد ذكرت خلال اليومين الماضيين أن وفدا من المستثمرين البريطانيين يعتزم عقد زيارة عمل للمغرب يوم 10 نونبر المقبل .
مصدر من داخل ال OCP أكد تصريحات مصطفى تراب، لكن بفارق بسيط وهو أن «الرئيس المدير العام للمجموعة قال بالحرف لبلومبورغ إن مسألة فتح رأس المال ليست من المحرمات أو الطابوهات، وهذا لا يعني أن هذا الموضوع هو قيد الدرس في الوقت الراهن، وأضاف المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ال OCP «شركة مساهمة مجهولة في شكلها القانوني، وبذلك، فإن هذا القرار إن تم سيكون طبيعيا جدا».
وإذا كان توقيت فتح رأس المال غير معروف، وهو ما لم يفصح عنه مصطفى الترب في حواره، فإن المصدر نفسه قال: «إذا كان هناك فتح لرأسمال المال، فإن الدولة سوف تبقى مسيطرة ولديها أغلبية الأسهم».
وفي تعليقه على هذا الخبر، قال المحلل الاقتصادي عمر الكتاني، إنه إن صح الخبر، فإن الدولة ستفرط في أهم شركة تابعة لها مدرة للعملة الصعبة، ويعتقد الكتاني، أن وراء هذه العملية حاجة الدولة إلى السيولة باعتبار أن المجمع الشريف للفوسفاط هي شركة مربحة وليست هناك أسباب ملحة لبيع بعض أسهمها، مشيرا في اتصال مع « اليوم24» إلى أن للدولة «آليتين تتصرف فيهما ضدا على استقلالية المال العام، إما اللجوء إلى القروض أو بيع رأسمال المؤسسات والشركات العامة»، مؤكدا على أن هذه الأمور «يجب أن تقنن بقوانين مضبوطة تحدد هذا النوع من العمليات الذي يهم المال العام، لأن تاريخ الخوصصة بالمغرب بيّن أن شركات جيدة بيعت بأسعار زهيدة، لكن اتضح فيما بعد أنها شركات مربحة لولا الحكامة السيئة التي كانت تُدار بها».
وكانت المجموعة قد أطلقت مؤخرا عروضا ترويجية لإصدار ثان لسندات دولية، حيث اعتمد حجم السندات وفترة استحقاقها على أوضاع السوق، وعهدت العملية إلى مصرفي مورجان ستانلي وباركليز بترتيب الصفقة، حيث تعتبر الصفقة ثاني إصدار لسندات دولية للمجمع الشريف للفوسفاط بعدما جمع 1.55 مليار دولار العام الماضي. وحيث يسعى المجمع، الذي يعتبر مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي للمغرب، إلى الحصول على تمويل عالمي لتحسين بنيته التحتية وزيادة إنتاجه، وأطلق أيضا سلسلة استحواذات.
وسجل المجمع الشريف للفوسفاط الذي يهيمن على ثلث السوق العالمية للفوسفات انخفاضا بلغ 11.7 في المائة في صافي الربح لعام 2014 إلى 7.74 مليار درهم (785.74 مليون دولار) مع هبوط الأسعار العالمية. ويهدف إلى زيادة إنتاجه إلى 47 مليون طن من الفوسفات الصخري الخام في 2017، من نحو 34 مليون طن العام الماضي.
وفي العام الماضي توصل المجمع إلى اتفاق لشراء حصة بونجي البالغة 50 في المائة في مشروعهما المشترك للأسمدة مقابل مبلغ لم يعلن عنه. ووقع، أيضا، اتفاقا لشراء حصة قدرها 10 في المائة في فيرتيليزانتيس هيرينجر ومقرها البرازيل مقابل 145 مليون ريال برازيلي.