المغرب يربح 2000 مليار سنتيم من تراجع قيمة وارداته من المواد النفطية في 2015

كشف مكتب الصرف، أن العجز التجاري للمملكة انخفض ب 20.4 في المائة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2015، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 104 ملايير درهم، وذلك بفضل تقهقر تكلفة واردات الطاقة مع نزول أسعار النفط والصعود القوي لصادرات الفوسفاط والسيارات.
وأظهرت بيانات المكتب أن المغرب ربح حوالي 2000 مليار سنتيم من تراجع قيمة وارداته من الطاقة بنسبة 30 في المائة خلال هذه السنة، حيث كان المغرب يستورد أكثر من 6580 مليار سنتيم في الثمانية أشهر الأولى من سنة 2014، في حين لم يستورد هذه السنة، وإلى غاية متم شهر غشت المنصرم، سوى 4600 مليار سنتيم.
وبالنسبة إلى انخفاض العجز التجاري من 130.70 مليار درهم في نهاية غشت 2014 إلى 104 مليار درهم، فيقول المكتب إن ذلك يعود إلى تراجع قيمة الواردات المغربية من السلع بنسبة 6.7 في المائة، مقابل زيادة ملحوظة في صادرات المنتجات المغربية وذلك بنسبة 6.6 في المائة بمتم شهر غشت المنصرم.
وساهمت صادرات الفوسفاط، التي وصلت إلى مستوى قياسي خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، في التخفيف من عجز الميزان التجاري، والتي قفزت من 25 مليار درهم إلى 30 مليار درهم بزيادة نسبتها 17 في المائة، كما سجلت قيمة صادرات السيارات المصنعة بالمغرب ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15 في المائة بمبلغ 30 مليار درهم كذلك، بعد أن كان هذا الرقم في 2014 لا يتعدى 26 مليار درهم، وبذلك أصبحت قيمة صادرات كل من الفوسفاط والسيارات تعادل 60 مليار درهم.
وذكر مكتب الصرف أن أسعار واردات القمح هبطت ب 27.8 في المائة، حيث سجل الحصاد المحلي ارتفاعا قياسيا هذا العام. وارتفع إجمالي حجم الواردات ب 6.6 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 142.45 مليار درهم، مدفوعا بزيادة قدرها 15 في المائة في صادرات السيارات، وزيادة 18 في المائة في مبيعات الفوسفاط.
كما سجل المكتب أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 19 مليار درهم. وارتفعت قيمة التحويلات النقدية من المغاربة المقيمين خارج البلاد، والبالغ عددهم 4.5 مليون شخص بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 42 مليار درهم، لكن في المقابل تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 5.2 في المائة لتستقر في 39 مليار درهم بمتم شهر غشت المنصرم.
وبالنسبة إلى مكاسب المغرب فيما يخص تراجع قيمة الواردات من السلع، فقد سجل المكتب تراجعا قويا لواردات منتجات الحليب ومشتقاته بنسبة 66 في المائة، وتقهقر الواردات من منتجات الورق بنسبة 38 في المائة، في المقابل هناك سلع لازال المغرب يستورد منها بكميات كبيرة، مثل المنتجات الكيميائية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 15 في المائة خلال هذه الفترة، ثم الحديد النصف مصنع الذي استورد منه المغرب ما يقارب 224 مليار سنتيم مقابل 181 مليار سنتيم فقط، في 2014.
أما الديناميكية التي عرفتها المنتجات المغربية القابلة للتصدير، فتتمثل في الصناعات الغذائية التي سجلت إحصائيات مكتب الصرف على أنها ارتفعت بنسبة 16 في المائة لتستقر في 16 مليار درهم، ثم الصناعات الدوائية التي ارتفعت بنسبة 4 في المائة، كما سجلت صادرات المغرب من الأحذية نموا خلال هذه السنة بنسبة 3.7 في المائة بقيمة 200 مليار سنتيم.