الأبناك الثلاثة الأولى بالمغرب تربح 560 مليار سنتيم في ستة أشهر

بإعلان مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، خلال الأسبوع المنصرم عن نتائجها النصف سنوية، يكون الحساب قد اكتمل للإعلان عن مجمل أرباح البنوك الثلاثة الأولى بالمغرب خلال الستة أشهر الأولى من السنة، حيث بلغت أرباح كل من مجموعة البنك الشعبي والتجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية أزيد من 560 مليار سنتيم.
أهم الأرباح في القطاع البنكي المغربي سجلته مجموعة التجاري وفابنك، حيث كشف محمد الكتاني، الرئيس المدير العام، قبل أسبوعين، أن الأرباح الصافية الموطدة للمجموعة خلال النصف الأول من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة، لتصل إلى 280 مليار سنتيم، وذلك رغم تباطؤ الاقتصاد الوطني والعالمي.
ثاني أهم الأرباح سجلت من طرف البنك الشعبي، حينما أعلن مؤخرا محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للمجموعة البنكية، عن استقرار أرباح المجموعة نصف السنوية الموطدة في 170 مليار سنتيم بنهاية يونيو الماضي، مشيرا أن استقرار أرباحها ناتج بشكل أساسي عن تنوع مصادر النمو في أنشطة المجموعة خلال السنوات الأخيرة، مع بذل مجهود في الحد من تزايد القروض المتعثرة التي تضرب القطاع البنكي المغربي.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب ال BMCE، من خلال تقديم إبراهيم بنجلون التويمي، لنتائج مجموعته الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء، حيث عبر عن ارتياحه الكبير للنتائج المالية النصف سنوية، التي حققتها مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو من السنة الجارية، والتي وصفها بالتاريخية. وقال المدير العام لمجموعة BMCE إن هذه الأخيرة سجلت أداء ماليا وتجاريا متسارعا مكنها من تحطيم مجموعة من الأرقام على مستوى الأداء العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية. وأفاد المسؤول ذاته عن المجموعة التي يمتلكها الملياردير عثمان بنجلون، أن حصة المجموعة من النتيجة الصافية بلغت 110 مليار سنتيم في ظرف 6 أشهر.
وبهذه النتائج يؤكد القطاع البنكي المغربي خصوصيته ونجاحه الدائم في كسب الأرباح سنة وراء أخرى، وهو ما كان تقرير مجلس المنافسة لسنة 2013 قد أشار إليه من خلال دراسة أنجزاها مكتب الدراسات الفرنسي «مازارزس»، الذي أكد أن القطاع البنكي بالمغرب قطاع خاص ويتميز عن باقي القطاعات الكلاسيكية، معتبرا أن ودائع الزبائن تعتبر أهم مورد للبنوك بالسوق المغربية، وكلما كانت الوفرة في موارد البنك، كلما كانت له القدرة على التحكم والضغط في السوق البنكية أكثر، وتعد القروض ثاني مورد للبنوك بالمغرب، بل يمكن اعتبارها مؤشرا على المكانة القوية للبنك داخل السوق فمن خلالها يتحكم البنك، أيضا، في تحديد سعر الفائدة بالسوق وكذا جلب زبناء أكثر.
ومن أهم توصيات التقرير تلك التي تتعلق بالتواصل مع الزبون، إذ أشار المجلس إلى ضرورة إعادة النظر في المراسلات بين البنك والزبناء، وذلك بتوضيح المصاريف الخاصة بالزبون واستعمال جميع الوسائل (بريد إلكتروني، بريد المغرب، هاتف) من أجل الإخطار بالغرامات، مع إلزامية البنوك بقوانين التواصل مع الزبناء المحددة سلفا من طرف بنك المغرب. ومن أجل تعامل أفضل مع الزبناء، يقترح التقرير خلق خدمات جديدة للزبناء القدامى وتقديم تسهيلات أكثر عوض التكاليف التي لا تتغير حاليا ،على الرغم من طول أمد التعامل مع البنوك، وتعميم سياسة الدفع الإلكتروني والتشجيع على تداولها، كما أكد التقرير على ضرورة التعامل مع شركات التأمين التي يرغب فيها الزبون، وليس تلك الملزمة من طرف البنك الذي يتعامل معه هذا الأخير.
وعلى صعيد المؤسسات البنكية يقترح المجلس أن تقوم وكالات تنقيط أجنبية ومستقلة بعملية مراقبة التعاملات لدى البنوك، كما هو معمول به حاليا بفرنسا، كما اقترح المجلس أن تستثمر البنوك في اختصاصيين للقروض داخل البنوك من أجل ضمان مردودية أفضل لهذا القطاع من الخدمات.