أرباح البنك المغربي للتجارة الخارجية ترتفع ب58 في المائة

بنجلون: حصيلة تاريخية استثنائية بحوالي ملياري درهم سنة 2014 مشروع لتغيير الاسم إلى 'البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا'

قال بنجلون، خلال ندوة صحفية نظمت بالدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، إن "المجموعة تمكنت من تحقيق هذه النتيجة، نظرا لتعزيز قدراتها بشكل متواصل"، مضيفا أنه، بالنظر إلى البعد الإفريقي للمجموعة وأدائها على هذا المستوى، تقرر تغيير اسم المجموعة إلى "البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا" BMCE Bank of Africa))، خلال ماي المقبل، بعد مصادقة الجمع العام الاستثنائي، موضحا أن هذه المبادرة "اقترحت على والي بنك المغرب، قبل طرحها على المساهمين".
من جهته، اعتبر إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام التنفيذي للمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن أداءها كان قياسيا، موضحا أن النتيجة الصافية للمجموعة، برسم سنة 2014 سجت ارتفاعا بنسبة 58 في المائة، لتقارب ملياري درهم (1,944 مليار درهم)، بنمو سنوي بمعدل 33 في المائة بين 2011 و2014.
وأوضح أن هذا الارتفاع هو ثمرة الأداء الجيد للنشاطات في المغرب، خاصة بفضل الشركة الأم، البنك المغربي للتجارة الخارجية ش.م، التي ضاعفت مساهمتها في النتيجة الصافية لنصيب المجموعة 2,2 مرات، أي أزيد من نصف القدرة على تحقيق الربح الموطد.
وتحدث عن تسجيل نمو بنسبة 13 في المائة في أرباح الشركات التابعة على الصعيد الدولي، التي تمثل ثلث النتيجة الصافية لنصيب المجموعة، خاصة بفضل الأنشطة في أوروبا، التي تحسنت مساهمتها بكيفية ملموسة بانتقالها من ناقص 1 في المائة سنة 2011 إلى 6 في المائة سنة 2014، مضيفا أن إفريقيا جنوب الصحراء ساهمت بأزيد من الربع في النتيجة الصافية لنصيب المجموعة.
كما سجلت المجموعة منجزات عملياتية ملموسة، تتجسد في تقدم للنتيجة الإجمالية للاستغلال الموطدة بنسبة 27 في المائة، بالغة مستوى لم يسبق له مثيل، متحدد في 5 ملايير درهم، بوتيرة سنوية متوسطة تفوق 18 في المائة منذ 4 سنوات.
وتجاوز المنتوج الصافي البنكي للمجموعة لأول مرة حدود 11 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 16 في المائة، مقارنة مع السنة السابقة، وبنسبة 12 في المائة كمعدل طيلة الأربع سنوات الأخيرة.
وأبرز مسؤولو المجموعة أنه في ما يتعلق بحسابات الشركة، ضاعف البنك، في ظرف أربع سنوات، النتيجة الصافية للشركة، إذ تجاوزت المليار ومائتي مليون درهم، في ارتفاع بنسبة 9 في المائة سنة 2014، وفي تطور سنوي معدله 30 في المائة على الأربع سنوات الماضية.
كما عرف المنتوج الصافي البنكي للشركة سنة 2014 نموا نسبته 15 في المائة، بفضل حسن أداء نشاطات السوق (زائد 38 في المائة)، والنشاطات الموجودة في صميم المهن، أي هامش العمولات (زائد 13 في المائة)، وهامش الفوائد (زائد 9 في المائة).
وبخصوص تدبير المخاطر، أبزت المجموعة أن نسبة المنازعاتية تحددت لدى البنك في 5,79 في المائة سنة 2014، وهو مستوى يظل أقل من مستوى معدل القطاع البنكي (7,13 في المائة)، مع تسجيل تحسن في نسبة التغطية قدره 6,5 نقاط، بنسبة 70,78 في المائة مقابل 63,86 في المائة لدى القطاع البنكي المحدد في 64 في المائة.
وفي التوجهات الاستراتيجية للمجموعة، أفادت أنها "تواصل في سنة 2015 ديناميتها للتنمية، بتركيزها على متابعة برنامج توسيع الشبكة في المغرب وفي إفريقيا جنوب الصحراء، وتنمية فئة الأنشطة القوية والواعدة للبنك في المغرب، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والبنك عن بعد، والزبناء الخواص، وكذا تقوية مساهمة أنشطة المغاربة المقيمين في الخارج، خاصة بفضل تسريع توسيع الشبكة في أوروبا".
كما ستعمل المجموعة على "تقوية الأنشطة الإفريقية لمجموعة بنك إفريقيا، من خلال توسع نحو البلدان الواعدة، وتنمية وتكثيف التآزرات لمنصة أوروبية متخصصة في التعاملية والاستثمار البنكي الموجهة بكاملها نحو إفريقيا، بعد مرحلة من إعادة الهيكلة الناجحة بين 2011 و2014، وتفعيل برنامج "توافق" على صعيد المجموعة، الرامي إلى تناغم مجموع الوظائف السائدة، أي تدبير المخاطر والمراقبة الداخلية".