بات واضحا بعد الفرز الأولي لانتخابات السابع والعشرين من شهر شتنبر فوز الانفصاليين في إقليم كتالونيا الإسباني بأغلبية مطلقة في البرلمان الإقليمي لشمال شرق إسبانيا.. وبذلك، ستتضاعف نزعة التوجه نحو انفصال هذا الإقليم عن الدولة الإسبانية، وسيتعمق مشروع تأسيس كيان مستقل في هذه المنطقة من التراب الإسباني، الذي أعاد تأكيد وحدته دستور الانتقال الديمقراطي لعام 1978. تنظر الحكومة المركزية في مدريد، وإلى جانبها دول الجوار في الاتحاد الأوروبي، إلى أن نزعة الانفصال أفق ضار بالوحدة الوطنية الإسبانية وإضعاف لأرصدة قوتها داخل المنظومة الأوروبية وفي العالم، وأن ثني الكتالونيين عن الذهاب بعيدا في تحقيق مقصد الانفصال يعتبر أولوية استراتيجية، وتحديا بالغ الأهمية بالنسبة إلى مكانة إسبانيا التي تآكلت بفعل الأزمة المالية والانكماش الاقتصادي اللذين ضربا البلاد منذ العام 2008. ومن جانبها، تنظر القوى الداعية إلى الانفصال إلى أن الفرصة مواتية لبناء كيان سياسي جديد، يسمح للكتالونيين بالاستفادة من خيراتهم، والظفر بنعم منطقتهم، والتخلص من هيمنة مدريد على مقدراتهم. يُشار إلى أن كتالونيا هي سادس أكبر منطقة في إسبانيا من حيث المساحة الجغرافية، حيث تبلغ 32.106 كلم2، أما سكانها فيشكلون عُشر سكان إسبانيا بنسبة 7 ملايين ونصف من أصل 47 مليون نسمة هو العدد الإجمالي لسكان إسبانيا بحسب إحصاء 2011، وينطق باللغة الكتالونية أكثر من 15% من ساكنة المملكة الإسبانية. يُذكر، أيضا، أن كتالونيا تحتوي على موارد اقتصادية ذات أهمية بالغة في النسيج الاقتصادي القومي الإسباني، وأنها تساهم عبر الضرائب المفروضة عليها من قبل السلطة المركزية بما يُقدر بعشرين مليار يورو، مما جعل عموم الكتالونيين يشعرون بقدر عال من الغبن، ويوعزون تدهور أحوالهم المعيشية إلى الإرهاق المالي الذي ألم بهم جراء الضرائب. إلى جانب هذه الاعتبارات مجتمعة، يشدد الكتالونيون على أن لهم هوية خاصة بهم، تعبر عنها لغتهم وثقافتهم وتاريخهم المكتوب والشفهي، وأن ضيما تاريخيا أصابهم، لاسيما خلال حكم «فرانكو» ما بين 1936 و1975، حين تعرضت حرياتُهم الفردية والجماعية للاضطهاد، وظلوا عرضة لانتهاكات جسيمة، لم تفلح سنوات المصالحة الوطنية والانتقال إلى الديمقرطية في مسح آثارها.. ومع وجاهة كل الاعتبارات المشار إليها أعلاه، هل سيكون خيار الانفصال صالحا لإسبانيا إن هو تحقق على أرض الواقع؟ لاشك أن كل انفصال هو في ذاته إضعاف للقوة، واستنزاف لأرصدة الدولة ومكانتها.. فإسبانيا التي دشنت انتقالها الديمقراطي من باب التصالح مع الجهات وإقرار مبدأ الجهوية المتوازنة، لا تقبل ولن تقبل مشروع الانفصال، ليس لأنه منافي لروح التوافق التي كرسها دستور 1978، وغيرت وجه إسبانيا نهاية القرن العشرين، بل لأن الانفصال سيزيد من أزمة إسبانيا الحالية، وسيؤخر مواكبتها إيقاع التطور والنماء في أوروبا..بل إن الأوروبيين أنفسهم لن يقبلوا خيار الانفصال داخل دائرتهم، لأنه إضعاف لهم، وتحريض على بروز وتنامي حركات انفصالية موقوته داخل فرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا..لذلك، ستشهد إسبانيا مواجهة صارمة بالدستور وبغيره لتوقيف نزعة الانفصال من أن تدرك مداها. كما ستجد دعما أوروبيا لإيقاف موجة الانفصال التي تتخذ من إسبانيا نموذجا لها. ففي الواقع يوحي ما يجري في إسبانيا بالكثير من الأسئلة، بل ويُعيد إلى الذهن أمورا قد تبدو بديهية ومفروغاً منها، ومنها، أساساً، أن الديمقراطية بوصفها قيمة ومنهجا، تقلل حظوظ التفتت والتشتت، وتدعم التآزر والتضامن والعيش المشترك..فإلى وقت قريب، أي حتى قبل اندلاع الأزمة المالية لعامي 2007 2008، كانت إسبانيا تعد نموذجا متفردا في الانتقال الديمقراطي، بل إن كل نظريات الانتقال اعتبرتها أهم وأعمق تجربة في الربع الأخير من القرن العشرين، وكانت تجربة المناطق المستقلة والجهوية في إسبانيا مثالا يُحتذى بها..فإذا بالمرء يكتشف أن الأزمة المالية والاقتصادية كشفت المستور، كما يُقال، وأن ما تصنعه السياسة، قد يهدره الاقتصاد بسرعة ودون عناء يُذكر.. إن الحالة الإسبانية جديرة بالتأمل والدراسة.
