البقالي يطلق النار:كلشي خذا الفلوس فالانتخابات و"الدجاج" لا يخيفنا

أطلق عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، النار على وزارة الداخلية، مؤكدا أنها ليست ذات صفة لإصدار بلاغ أمس، الذي يتهم مستشارين وأشخاصا آخرين باستعمال المال في انتخابات المجلس.
واتهم البقالي، مباشرة، مسؤولين في الإدارة بتلقي الأموال خلال الانتخابات، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا يمكن أن تكون خصما وحكما، لأنها مسؤولة عن فساد المسلسل الانتخابي حسب قوله.
هناك أنباء عن مقاضاتكم للقناة الأولى والثانية بسبب بثهما لأسماء مستشارين من حزبكم يشتبه باستمالتهم أصوات الناخبين عن طريق استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين؟
ليس هناك قرار رسمي إلى الآن، وهذا الأمر سنتداوله في الاجتماع الاستثنائي الذي ستعقده اللجنة التنفيذية غدا، كما سنتداول في الأمور المرتبطة "بهاد المصيبة".
لماذا تسمي ما جرى ب"المصيبة"؟
هي مصيبة بجميع المقاييس، فحتى أفراد الشبكات الإرهابية لا تتلى أسماؤهم هكذا في القنوات التلفزيونية، ولا أعتقد أن هناك ما يهدد البلاد أكثر من التفجيرات. أين هي قرينة البراءة؟ أين هي سرية التحقيقات؟ ولماذا عشرة مستشارين؟
أنا أقول إن الجميع "طلق لفلوس فهاد الانتخابات"، بل حتى بعض موظفي الإدارة أخذوا أموالا. فليفتح تحقيق شامل إذن، أم أنهم يأخذون نماذج للتستر على المصيبة الحقيقية.
هذا كلام خطير أن تتهم موظفي الإدارة بأخذ الأموال في هذه الانتخابات.
كلشي خدا لفلوس. أنقل هذا الكلام عني وأنا أتحمل مسؤوليتي فيه. هذه أمور معروفة.. كان يجب أن يفتح تحقيق شامل وهو ما كان سيمثل مكسبا للبلاد، وبعده فلتُعَد انتخابات المجلس من جديد.. ليس هذا نهاية المطاف، وليدخل حينها 100 للسجن، أين المشكل؟ هذه هي المصداقية الحقيقية.
هل تعتقدون أنكم مستهدفون في الحزب؟
طبعا، هم يريدون أن يمنعوا المستشارين المعنيين من دخول جلسة التصويت على رئيس مجلس المستشارين. هذه هي حقيقة الأمر.
لكن لماذا سيستهدفونكم؟
حتى لا نظفر برئاسة مجلس المستشارين بكل بساطة. حرمان بعض مستشارين من الدخول للتصويت بالنسبة لهم مكسب.
لكنكم لستم حزبا عدوا "للدولة" حتى تعاديكم وتحاربكم.
أنا لا أعرف هل نحن عدو أم لسنا أعداء.
لكن سبق أن كان منكم رئيس مجلس النواب والوزير الأول وعدد من قيادييكم على رأس مؤسسات دستورية وسفراء..
وهل هذا يبرر أن نسحب ترشيحنا من رئاسة مجلس المستشارين؟
لأطرح عليك السؤال بطريقة أخرى. من له مصلحة ليحاربكم؟
صراحة لا أعرف. المهم أن حزب الاستقلال دائما، وعدد من الفاعلين في المشهد السياسي، كالاتحاد الاشتراكي والاستقلال وعدد من أحزاب اليسار والعدل والإحسان..، كانوا مستهدفين "من شي واحد فالدولة"، وهذا ليس سلوكا جديدا.
هنا أتحدث عن الطبقة السياسية الحقيقية ولا أتحدث عن التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.
يفهم من خلال كلامك أنكم تربطون ربطا اتوماتيكيا بين إعلانكم عن ترشيح عبد الصمد قيوح لرئاسة المجلس وبلاغ لجنة تتبع الانتخابات..
نعم ما جرى ليلة أمس كان هو الجواب على إعلاننا ترشيح قيوح. فما معنى أن من بين 26 شخصا ممن أعلنت أسماؤهم 16 من حزب الاستقلال؟
فليأتوني وأنا سأمدهم بالأسماء إن أرادوا. المغاربة يعرفون الجميع، وما جرى لا يشرف دستور 2011، فإما أن يفتح الملف كاملا، أو أن يتم تجاوزه كاملا، مراعاة للظرفية، أما الانتقائية فمرفوضة.
هل تقولون إن مستشاريكم وأعضاءكم أبرياء؟
نريد تحقيقا شاملا في كافة أجزاء المسلسل، من بدايته إلى الآن، وأن لا يشمل المترشحين فقط، بل يطال الجميع، بمن فيهم مسؤولو الإدارة الترابية.
ثم وزارة الداخلية التي أعلنت تلك اللائحة، بأي صفة تقوم بذلك؟ القانون يمنح الحق للنيابة العامة التي يجب أن تفتح التحقيق وأن تصدر البلاغ.
لكن البلاغ صدر باسم لجنة التتبع للانتخابات، التي يوجد على رأسها وزير العدل رئيس النيابة العامة.
الرميد لم يتحدث باسم وزارة العدل، وإنما باسم اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات. هذه لجنة لم تؤسس وفق قانون تم تمريره بالبرلمان.
هل تقصد أن البلاغ صدر عن جهة غير قانونية؟
طبعا صدر عن جهة غير قانونية. هي ليست مخولة للقيام بما قامت به أمس، هي تطاولت على صلاحيات القضاء، والنيابة العامة. ورئيس الحكومة ليست من صلاحياته تفويت أي شيء من صلاحيات القضاء لها أو لغيرها.
كان على النيابة العامة أن تأخذ الملف من الأول وليس وزارة الداخلية أو وزارة العدل، لأن الداخلية معنية بفساد العملية الانتخابية، وهي مسؤولة على ذلك، ولا يمكن أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت.
بعد كل الذي جرى، هل ستستمرون في ترشيح عبد الصمد قيوح لرئاسة مجلس المستشارين؟
طبعا، نحن لا نخاف من "الدجاج".
هل هناك مفاوضات مع أحزاب الأغلبية الحكومية؟
المفاوضات مفتوحة على الجميع.