القصير: أصبح خيار البقاء في المعارضة صعبا ومكلفا للاستقلال والاتحاد

من بين أبرز النتائج السياسية لانتخابات 4 شتنبر أن حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي قررا وضع مسافة نقدية مع حزب الأصالة والمعاصرة، هل تتجه جبهة المعارضة إلى التفكك؟
القول بتفكك جبهة المعارضة فيه الكثير من التسرع بالنظر إلى حالة السيولة السياسية في المشهد السياسي الذي أفرزته انتخابات 4 شتنبر الماضي. لكن بالتأكيد، فقد أصبح خيار البقاء في المعارضة بالنسبة إلى حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي صعبا ومكلفا، وهذان الحزبان لم يلتزما من الأصل بالمعارضة إلى جوار الأصالة والمعاصرة إلا طمعا في العودة إلى الحكومة وتسيير الشأن العام. اليوم، يبدو لهما أنه لم يعد مجديا، ولا جذّابا المكوث في المعارضة بعد تراجع أرباح هذا الموقع في المشهد الحالي. لقد انحاز حزب الأصالة والمعاصرة إلى أحزاب المعارضة بغرض توظيفها ضد حزب العدالة والتنمية. أما بعد هذه الانتخابات، فإن أوراقه لن يعد من بينها حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بشكل تدريجي، وهما اللذان خسرا من صفقة التحالف مع الأصالة والمعاصرة في السابق. وبكلمة، فإن مسارات أحزاب المعارضة بدأت في التمايز والتباعد.
ما الاستراتيجيات التي ستلعبها الأحزاب الثلاثة في أفق الانتخابات التشريعية ل 2016؟
أعتقد أن التواجد في الحكومة المقبلة سيمثل الهدف الاستراتيجي الأساسي بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. وهذا يتطلب إجراءات ظهرت مقدماتها، بالنسبة إلى حزب الاستقلال، في إعلانه المساندة النقدية للحكومة، وهذا يعني اتجاهه إلى تهدئة خطابه المعارض تجاه العدالة والتنمية من ناحية، ثم تموضعه في مساحة وسط ليطرح نفسه بديلا متاحا في التحالف الحكومي المقبل، خاصة مقابل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عبّر عن ضعف درجة التزامه تجاه الأغلبية الحكومية، بل ويمثلون نقطة الضعف الأساسية في أي خطة قد يتجه إليها حزب العدالة والتنمية مستقبلا. وبالنظر إلى نتائج الانتخابات الأخيرة يُرجح أن يحصل حزب الأحرار على مقاعد أقل، مقارنة بانتخابات عام 2011، وهو ما يضعف ورقة التحالف التي يحسن من خلالها ابتزاز حلفائه السياسيين، للحصول على مكاسب قد لا تتناسب مع حجمه الانتخابي.
أما حزب الأصالة والمعاصرة فيرجح أن يتجه إلى العمل على امتصاص شحنات المعارضة القوية التي يواجهها من طرف العدالة والتنمية، وقد اتضح له مدى التأثير الذي تركه خطاب العدالة والتنمية السياسي على رصيده في المدن، حيث يكون مفعول السياسة أكثر تأثيرا مقارنة مع القرى. ويبدو ذلك في التحركات الأخيرة التي قام بها إلياس العمري أثناء تشكيل مجلس الجهة بالشمال ومنحه المسؤولية المالية لعضو في حزب العدالة والتنمية وقبول هذا الأخير بذلك، وهو ما خلق ردود أفعال داخل الحزب وبين أنصاره لما يمثله من إشارات تسبب مزيدا من الغموض. وكذلك يظهر من خلال اللغة الهادئة التي استخدمها العمري في ظهوره الإعلامي الأخير، وتكشف أن هذا الحزب في حاجة إلى استراتيجية التهدئة.
فاز حزب الأصالة والمعاصرة في البوادي خاصة، هل تتوقع أن يعتمد في استراتيجيته الانتخابية بخصوص 2016 على المجال نفسه لتكريس تفوقه الانتخابي؟
المجال القروي خزّان رئيسي لأحزاب مثل الأصالة والمعاصرة والاستقلال، لكن الرهان على البادية غير كاف للفوز بانتخابات البرلمان، بسبب الكثافة والثقل الذي تمثله المدن من ناحية، ولأن حزب العدالة والتنمية، قد وضع هو الآخر موطئ قدم في القرى، وظهر ذلك في منافسته وهزيمته لعدد من كبار المترشحين في هذه المناطق.
سوف يحتاج الأصالة والمعاصرة إلى إعادة تقييم خسائره في المدن لأنه بشكل أو بآخر يمتلك قوة مقدرة في البادية، واستراتيجيته الأساسية سوف تصب في استعادة الحضور في المدن وكيفية رفع رصيده بها، وهنا سيظهر سيناريو مهم في هذا السياق، وهو استخدام الأموال في الانتخابات، وهو خيار لا يمكن محاصرته بشكل كبير رغم كل الضمانات القانونية.
ما الخيارات الممكنة أمام حزب العدالة والتنمية لكي يواصل تفوقه السياسي وتصدره للمشهد الحزبي؟
هنالك خيارات وأوراق متاحة بيد حزب العدالة والتنمية للتأثير والفوز بانتخابات عام 2016، وبالتأكيد يعتبر الرفع من وتيرة الآداء والإنجاز على مستوى البلديات والمحليات ضرورة مرحلية بالنسبة إلى الحزب، لتأمين رصيده الانتخابي وتنميته. ومن داخل الحكومة العمل على تسريع تطبيق مشاريع ذات البعد الاجتماعي، سواء العالقة أو القرارات التي يمكن اتخاذها في المدى القريب. لكن العدالة والتنمية لن يتوقف عن استهداف الأصالة والمعاصرة، حيث يمثل ذلك خزانا مهما في رصيده الانتخابي، ويرجح أن يخفف لهجته تجاه حزب الاستقلال. فقد تكون الحاجة قائمة له في المستقبل، ولأن استهداف أمين عام حزب الاستقلال من الناحية العملية قد استنفذ الغرض المقصود منه، وجاءت نتائجه مطابقة لرغبة العدالة والتنمية بعد هزيمة حميد شباط في معقله بفاس. بينما ستبقى العلاقة مع حزب الأحرار في حدود التوازن المعقول تجنبا لإحداث أي هزة في الأغلبية. وبلا شك سيواجه العدالة والتنمية إشكاليتين، حيث ستكون نتائج الفوز في القرى متوسطة في الغالب بسبب استخدام المال. ثم إن مخزونه من الكوادر والنخبة السياسية التي تم توظيفها في كثير من المواقع السياسية، وامتصتها الوظائف السياسية، سيطرح عليه تحديا في الانتخابات المقبلة من حيث نوعية المرشحين لدخول البرلمان أو لتشكيل الحكومة في حال الفوز بالانتخابات.
في حال فاز حزب الأصالة والمعاصرة بالمرتبة الأولى، هل سيضطر حزب العدالة والتنمية للتحالف معه في الحكومة؟
لا يمكن في المنطق السياسي أن نقول باستحالة التحالف بين حزبين مختلفين، لأن السياسة ليست مثل الرياضيات ولا يوجد فيها «خطان متوازيان» لا يلتقيان. وهذا لسبب بسيط، وهو أن كثيرا من الأحزاب المتحالفة حاليا كانت نشأتها نشأة إدارية مثل التجمع الوطني للأحرار، أو ما يسميه بعض المناضلين بالعدالة والتنمية بأنها ذات «أصل تجاري فاسد»، لكنه بالنهاية حدث تحالف بينه وبين العدالة والتنمية، لكن هنا ينبغي الإشارة إلى عامل الزمن. وفي تقديري أي سيناريو للتحالف بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة سيتطلب على الأقل عقدين من الزمن حتى تتغير القيادات والمسلمات، وهي مسألة تاريخية لها شواهد.
فإذا فاز حزب الأصالة والمعاصرة بانتخابات عام 2016، فإن حزب العدالة والتنمية سيكون خارج التحالف الحكومي في المعارضة، بسبب عدم جاهزية كلا الحزبين للتعايش في المنظور القريب والمتوسط، ولأن ذلك يتطلب مراجعات لم يقم كلا الجانبين بها حتى اللحظة، خصوصا أن المواجهة بين الحزبين تحولت في أوجه كثيرة منها لعقيدة سياسية من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن المتضرر الأكبر سيكون العدالة والتنمية، لأن وجود الحزبين معا في حكومة واحدة قد يفسر بالنسبة إلى الأصالة والمعاصرة بمنطق مصلحي ويسهل عليه تجاوز هذه العقدة داخليا وبين أنصاره. لكنها بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية سوف تُسبب ضررا بالغا من الناحية السياسية والأخلاقية، وتمس بشكل خاص مصداقية الحزب وخطابه السياسي.
وفي حال حدث العكس، أي أن حزب العدالة والتنمية كان هو الفائز، كيف سيكون المستقبل السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة؟
في حال فوز العدالة والتنمية، فإن حزب الأصالة والمعاصرة سيتحول إلى المعارضة. لكن هنا ينبغي الانتباه إلى نقطة ضعف محتملة، وهي أن عددا من الوجوه البارزة في الأصالة والمعاصرة، والتي تولت مهمة مواجهة العدالة والتنمية على المستوى الجماهيري مثل حكيم بنشماش قد تختفي وراء وظائف سياسية جديدة. ومن ناحية أخرى، فإن وجوده خارج التحالف الحكومي لا يعني ممارسته المعارضة بشكل مطلق، لأنه عمليا يمتلك مساحات كبيرة لتسيير الشأن العام، خصوصا في الجهات. ويُعتبر سيناريو خسارة حزب الأصالة والمعاصرة لانتخابات 2016 سببا إضافيا لمزيد من الانحسار والتراجع في المدن، وترسيخ صورته كحزب قروي، وسيدفعه ذلك في الغالب إلى القيام بمراجعات في الخطاب والممارسة.
* كمال القصير : باحث ومسؤول منطقة المغرب العربي في مركز الجزيرة للدراسات