الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة        السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي    مليار في كارطونة وسهرات بالخمر في فيلا كاليفورنيا.. شاهد يفجر معطيات صادمة حول بعيوي والمالي    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    اتهامات خطيرة تهز مشاركة الجزائر النسوية في أمم إفريقيا    "أخنوش" يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة    النيجيريات يبلغن ربع نهائي "الكان"    مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"    آيت بوكماز يتمسكون ب"تحقق الوعود"    الأمن يوقف ناقل "ريفوتريل" بمكناس    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء إيجابي    الكاف تحقق مع منتخب سيدات الجزائر    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    طرد إمام مغربي في هولندا بعد مشاركته في زيارة إلى إسرائيل    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها        لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق        الدولار يتراجع        المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري: هل هو مؤسسة لتكبيل البرلمان؟
نشر في اليوم 24 يوم 12 - 11 - 2013

فوجئ أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، المجتمعين في إطار مناقشة الميزانيات الفرعية لقانون المالية، يوم الأربعاء 6 نونبر 2013، بغياب السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات عن جلسة تقديم ومناقشة ميزانية هذا المجلس.
غياب، يبدو أنه استند في الغالب على قراءة لقرار المجلس الدستوري رقم: 13/924 بصدد مراقبة النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو القرار الذي اعتبر «أنّ المجلس الأعلى للحسابات الذي يضمن الدستور استقلاله، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 147 منه، يعد هيئة ذات صبغة قضائية يُصدر مقررات قضائية، بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، فإن اختصاص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالنظر في ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، ليس فيه ما يخالف الدستور، دون أن يعني ذلك مثول الرئيس الأول للمجلس أمام هذه اللجنة».
الواقع أننا أمام اجتهاد جديد في تكييف الطابع المؤسساتي لهذا المجلس - كهيئة مستقلة وذات صبغة قضائية -، ثم أمام ربط مباشر بين هذا التكييف وبين عدم إمكانية «مثول» الرئيس الأول للمجلس أمام اللجنة النيابية.
هذا الربط الغريب، الذي يمنع حضور الآمر بالصرف للمؤسسة من مناقشة ميزانيتها، دون أن يمنع حضور مسؤول «قضائي» آخر!؟، لايملك صلاحيات مالية داخل هذه المؤسسة!
جدة الاجتهاد تعود إلى كون حضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات أمام اللجن البرلمانية، ظل تقليداً طبيعياً، بما في ذلك في ظل الدستور الجديد، حيث لم يبد المجلس الدستوري أي ملاحظة على الصيغة الأولى من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي أُحيل عليه في يناير 2012، خاصة في مادته 35 التي جعلت من المجلس الأعلى للحسابات جزء من القطاعات التي يعود إلى لجنة العدل والتشريع أمر البت في ميزانيتها الفرعية.
مسألة التكييف كذلك، تبقى قابلة للنقاش، ذلك أن الصبغة القضائية للمجلس ليست مُطْلقة، إذ بالنسبة إلى الفقه الدستوري والمالي، فإن للمجلس كهيأة عليا للرقابة على المالية العمومية، ازدواجية وظيفية لأنه يجمع بين صلاحيات قضائية وأخرى غير قضائية.
وإذا كان الدستور يقر بأن المجلس يصدر قرارات قضائية، فإنه حرص كذلك - من حيث التبويب- على الفصل بين السلطة القضائية (الباب:7 )، وبين المجلس الأعلى للحسابات (الباب:10 )، ثم إنه اعتبر في الفصل 147 ،أن» بإمكان هذا الأخير تقديم المساعدة للهيئات القضائية» (وهذا ما لا يجوز منطقياً لو تعلق الأمر فعلاً بمجرد هيئة قضائية).
وإذا كان هذا الجدل، يعيد إلى الأذهان واقعة التجاهل الغريب للرئيس السابق للمجلس، لطلب إيفاد لجنة استطلاعية من طرف لجنة العدل والتشريع، في الولاية السابقة على عهد رئاستها من طرف ذ.مصطفى الرميد، للإطلاع على تدبير المجلس لملف التصريح بالممتلكات، فإنه يندرج ضمن سلسلة من الاجتهادات التي طوّرها المجلس الدستوري أخيراً، في اتجاه المزيد من «عقلنة» وتكبيل الأداء البرلماني، خاصة في الواجهة الرقابية، سواء من حيث تأويل استقلالية هيئات الحكامة، كاستقلالية ليس فقط، تجاه السلطة التنفيذية، ولكن أساساً نحو البرلمان، أو من حيث تحجيم أي رغبة لتطوير الرقابة على المالية العمومية.
إن حرص المجلس الدستوري على تحصين «استقلالية» هيئات الحكامة، وما يعتبره «هيئات ذات صبغة قضائية»،لا يوازيه إلا تجاهله لاستقلالية البرلمان، حيث ظل يحتفظ باجتهادات تعود إلى السبعينات تحضر عملياً فكرة الاستقلالية «المالية» للبرلمان.
عموماً، فإن المجلس الدستوري، يستمر في الوفاء لعقيدته الثابتة في مجال تضييق الصلاحيات البرلمانية، ضداً على منطق المسؤولية، وعلى فكرة الولاية العامة في مراقبة كل ما يندرج ضمن الميزانية العامة للدولة، وضد الممارسة المقارنة حيث إن استقلالية ما يعرف بالمؤسسات الوطنية وهيئات الرقابة على المال العام، لا تعني عدم إمكانية خضوعها للرقابة البرلمانية.
ليقدم لنا المجلس الدستوري نمودجاً واحداً، لدولة ديمقراطية لا يراقب فيها البرلمان هذه المؤسسات، أو ليجبنا صراحة على سؤال ملح: ما الذي سيتركه من صلاحيات للبرلمان، وهل هو مؤسسة للرقابة على دستورية القوانين، أم لتكبيل البرلمان؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.