أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يؤكدون:"لا مناقشة لميزانية المجلس الأعلى للحسابات دون حضور جطو"

حديث عن استهداف البرلمان وتخوف من تعميم القطيعة بين المسؤولين والنواب

قرر أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب رفع الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات والمقررة صباح امس الخميس ضمن جدولة الغرفة الأولى، وأوضح أعضاء اللجنة من مختلف الفرق في إطار نقط نظام أن عدم حضور إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لتقديم الميزانية والاستماع لمناقشة النواب في اللجنة المختصة تراجع عن المكتسبات ومساس بتقليد تأسس بين البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات.
وأخذ النقاش حيزا زمنيا مهما امتد لساعة ونصف حيث اعتبر المتدخلون ان قرار المجلس الدستوري بشان حضور الرئيس الأول ، وإن كان ملزما فهو تكبيل للنواب ولمهمتهم على اعتبار ان المجلس الأعلى للحسابات يتمتع بالاستقلالية لكن ميزانيته من المال العام ومن غير المقبول ان ينوب عن الرئيس الأول رئيس غرفة ويقدم أرقاما فقط في حين ان النواب يريدون بسط توجهات ومقترحات ومناقشة تقارير المجلس.
وأبرز النقاش ان الإشكال طرحه مصطلح"مثول" الرئيس الأول وأكد النواب في هذا السياق انه حتى قبل دستور 2011 كان الحرص والاقتناع باستقلالية المجلس الأعلى للحسابات كما ان القراءة المتأنية في الفصلين 148و149 من الدستور توضح ان المجلس الأعلى للحسابات وظائفه رقابية وغير قضائية بل ذات صبغة قضائية، كما يقدم المساعدة القضائية للمحاكم المالية.
واستبعدت بعض الآراء بان يكون للرئيس الأول موقف من حضور المجلس لكنه قد يكون محرجا أمام قرار المجلس الدستوري والذي برز في إطار ملاحظات المجلس الدستوري على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، لكن القراءة المتأنية في الحيثيات تدع المجال ملائما للرئيس الأول للحضور الى البرلمان والمساهمة في النقاش سيرا على ما تم خلال السنة الماضية في اصار مالية 2013، وخاصة ان الدستور أحاط المؤسسة بضمانات الاستقلالية والآمال معلقة عليه من البرلمان والمجتمع لمحاربة الفساد وإقرار آليات الحكامة لتحصين المال العام وتدبير مؤسسات الدولة.
ولم تتوان بعض الآراء في الذهاب الى القول بوجود سياسة ممنهجة لاستهداف المؤسسة التشريعية والتخوف من تعميم تعالي بعض المسؤولين وحالات القطيعة مع البرلمان ربما في إشارة الى تغيب الأمين العام للحكومة عن جلسة الاسئلة الشفوية وانتقاد مكونات المعارضة لهذا الغياب وعدم تقدير البرلمان.
وفي الأخير استقر رأي أعضاء لجنة العدل والتشريع على رفع الجلسة لحين حضور الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات.