الفرقة الوطنية تحقق في اختلاس برلماني للملايير في ملف تجزئة سكنية

شرع قسم مكافحة الجريمة المالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في التحقيق في ملف اختلالات تجزئة سكنية تابعة للمجلس القروي لگيسر بإقليم سطات، بعد اتهام الرئيس السابق للجماعة بتبذير واختلاس أزيد من ثلاثة ملايير من أموال المستفيدين.
وقد استمعت الفرقة الوطنية إلى رئيس المجلس القروي الحالي، مؤخرا، بعد تقديمه شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، كما ستستمع في الأيام المقبلة للرئيس السابق، والعديد من المسؤولين الذين أشرفوا على إنجاز المشروع السكني منذ 1982، سيما وسط تأكيد ان قيمة الاختلاسات تتجاوز المبلغ المذكوربملايير.
وكان رئيس المجلس القروي لگيسر قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك تتضمن اتهامات موجهة للبرلماني ورئيس الجماعة السابق، بتبذير ثلاثة ملايير متحصل عليها من مداخيل تجزئات سكنية يبلغ عدد البقع فيها 376 بقعة في طور التجهيز منذ 33 سنة تعود ملكيتها للجماعة.
وبحسب "الصباح"، فقد صدرت تعليمات صارمة للتحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة، وذلك عبر الاستماع لكل الأطراف وإجراء المواجهات اللازمة واستدعاء الشهود والاطلاع على الحسابات البنكية الخصوصية باستخلاص االفوعات المالية للمستفيدين من البقع الأرضية عن كل تجزئة.