التحقيق مع 11 دركيا بسبب وفاة"مول الحرشة" بعد الاعتداء عليه في الشارع

يستمع قاضي التحقيق في تازة، غدا الخميس، إلى شهادة مجموعة من الشهود عاينوا تعنيف دركيين بوادي أمليل ل"بائع الحرشة" بالشارع قبل وفاته، بعدما استمع، في جلسة سابقة، إلى ثمانية منهم من أصل عشرين شاهدا استدعوا في الملف.
وحسب مصادر مقربة من الملف فإن غالبية الشهود، بحسب "الصباح"، أكدوا واقعة التعنيف وذكروا أسماء مسؤولي الدرك المتورطين فيه، كل من الجهة التي وجد فيها وأتاحت له تتبيع المشهد الصادم الذي انتهى باقتياد الضحية إلى مقر سرية الدرك بوادي أمليل، قبل إعلان وفاته وتجمهر المواطنين للاحتجاج.
وقد استمع قاضي التحقيق إلى أحد دركيا قبل الشروع في الاستماع إلى شهادة الشهود، في انتظار مواجهتهم بعناصر الدرك وإقفال الملف وإحالته على الوكيل العام للملك.
خلفت وفاة حميد بوهزة الحدث في منطقة واد أمليل نواحي تازة، بعد أن مات داخل مركز للدرك الملكي إثر اعتقاله من داخل مقهى، بسبب عدم توفره على بطاقة التعريف الوطنية خلال حملة تمشيط نفذتها عناصر الدرك.
العديد من المواطنين، الذين خرجوا للاحتجاج الأربعاء الماضي، يعتبرون أن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب "التعنيف" الذي تعرض له داخل المركز، وهو الأمر الذي تردده أسرة المعني، والذي يبقى معيلها الوحيد، لتقرر النيابة العامة فتح تحقيق في قضية وفاة الشاب، بحيث أمرت بإجراء تشريح لجثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، وإعداد تقرير طبي يكشف الأسباب الحقيقية للوفاة التي أغضبت بلدة بأكملها.
وفي السياق ذاته، حلت لجنة تابعة لقيادة الدرك، في وقت سابق، بالمنطقة، حيث باشرت تحقيقا حول الوفاة، وما ارتبط بها من اتهامات موجهة للدركيين. وحسب المصادر، فقد جرى توقيف سبعة دركيين على ذمة التحقيق في هذه القضية.