بنعبد الله يهاجم تقارير جطو ويقول: «إنها ليست قرآنا منزها»

انتقد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي تخص قطاع الإسكان، وخاصة انتقادات المجلس للاختيارات والتوجهات التي ترسمها الحكومة للقطاع، وقال بنعبد الله، أمام لجنة مراقبة المالية العامة، بمجلس النواب «ليس كل ما يقوله المجلس الأعلى للحسابات يعد قرآن منزها»، مشيرا إلى ملاحظات المجلس حول التوجهات والاختيارات، والتي اعتبرها «من صلاحية الحكومة»، وقال «من حقنا أن لا نتفق مع المجلس حول ملاحظاته بخصوص الاختيارت». بنعبد الله كان يرد على انتقادات البرلمانيين تهم تسيير مجموعة العمران، وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بهذا الشأن، قائلا: «نحن نرحب بتقارير المجلس الأعلى للحسابات من حيث رصد السلبيات ومراقبة استعمال المال العام، ولكن أحيانا المجلس يناقش وجاهة التوجهات، وهذا ليس من صلاحيته، وإنما من حق الحكومة». كما انتقد الوزير عدم أخذ المجلس ردود الوزارة والعمران بعين الاعتبار. وقال «نرسل لهم الردود فلا يأخذونها بعين الاعتبار، وأحيانا لا ينشرونها ويصدرون أحكام قيمة».
من جهة أخرى، رد بنعبد الله على إشكالية علاقة وزارته بمجموعة العمران، حيث اعترف بأن «سؤال علاقة الحكومة بالمؤسسات العمومية جوهري ومطروح للنقاش وهو مرتبط بصراع سياسي حول الاختيارات السياسية»، مضيفا «لدي ما أقوله حول هذه الإشكالية، وربما علي أن أتحدث بصفة أخرى غير صفتي الوزارية لأعبر عن رأيي في هذا الموضوع». وجاء هذا الموقف ردا على تساؤلات البرلمانية الاتحادية حسناء أبو زيد، التي تساءلت عن مدى سلطة الوزير على العمران، قائلة: «نعرف أننا نحاسبكم على قطاع ليست لكم عليه سلطة».
وزير السكنى أثار، أيضا، إشكالية محاربة السكن الصفيحي، وكشف أنه في سنة 2004 تم إحصاء 270 ألف أسرة تقطن السكن الصفيحي، وأنه منذ ذلك الحين تمت برمجة 32 مليار درهم لمحاربته، لكن بعد 2011، تبين أن 100 ألف أسرة أضيفت إلى قاطني دور الصفيح، وفي هذا الصدد قال: «لو لم يزدد عدد قاطني دور الصفيح، لكنا اليوم اقتربنا من إنهاء هذه الظاهرة»، متسائلا: «ماذا لو لم تضع الحكومة هذا البرنامج منذ 2004؟». الوزير برر سبب ازدياد سكان الصفيح بالهجرة القروية، حيث يضطر السكان الفقراء الذين لا يستطيعون كراء مسكن في المدن إلى السكن في دور الصفيح، أو السكن في بيوت في المدينة القديمة، أو في أسطح العمارات. وحول الانتقادات التي وجهها برلمانيون إلى وزارة الداخلية، وتحميلها مسؤولية، سوء تدبير إحصاء عدد القاطنين، وتوزيع الشقق عليهم، رد بنعبد الله بالدفاع عن الداخلية، باعتبارها «الوحيدة التي تملك السلطة لإحصاء القاطنين وتوزيع الشقق عليهم»، مضيفا «لا يمكن محاربة السكن الصفيحي بدون وزارة الداخلية وأجهزتها الترابية»، دون أن ينفي وجود سلبيات تتعلق بإحصاء أسر ليس لها حق الاستفادة. وقدم بنعبد الله مثالا على محاربة سكن الصفيح في الدار البيضاء، حيث كان مقررا الانتهاء من هذه العملية في 2012، لكن ملفات إحصاء الأسر لازالت متواصلة، وحمل المسؤولية أيضا للبرلمانيين قائلا: «أنتم كذلك تحملون إلى الوزارة لوائح أسر وتطلبون من الوزارة تسجيلها للاستفادة». ودافع بنعبد الله بشدة عن شركة العمران، وقال إنها نجحت في تحقيق توازنها المالي، وإن شركة فرعية أو اثنتين فقط، تابعتان لها هما اللتان تعيشان صعوبات، وقال: «إن العمران قامت بأعمال جليلة».