"العمران" "تقسم" نواب الأغلبية بمجلس النواب

وجد بدر الكانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، نفسه محاصرا بعشرات الأسئلة والاتهامات التي وجهها له البرلمانيون، اليوم الاثنين، في لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، راصدين ما اعتبروها "اختلالات بصمت عليها المؤسسة العمومية المذكورة في علاقتها بالوعاء العقاري للدولة".
الدجاجة التي تبيض ذهبا، على حد تعبير أكثر من نائب، دفعت فريق العدالة والتنمية إلى توجيه انتقادات بالجملة لطريقة تسيير هذه الشركة، التي جاءت للقضاء على سكن الصفيح في المغرب، مؤكدا، على لسان البرلماني عبد اللطيف بن يعقوب، أن البقع المخصصة للطبقات الاجتماعية يستفيد منها الأعيان والمتنفذون في المغرب.
وطالب بن يعقوب رئيسَ مجلس الإدارة بضرورة الكشف عن أسماء الأغنياء المستفيدين من البقع المعدَّة للسكن الاجتماعي، مستغربا من "استعمال العقار العمومي المرصود للشركة لأغراض شخصية، وهي العملية التي لا تزال قائمة ومستشرية".
ابن يعقوب اعتبر أن شركة العمران قامت بخذلان الهدف الكبير الذي جاءت من أجله، مشددا على أنه "لو قدمت هذه الأموال التي رصدت للعمران للسكن الصفيحي لتم القضاء عليه منذ بدايته وانتهينا من المشكل".
وفي الوقت الذي اختار فيه فريقا التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية تبرئة العمران من الاتهامات التي وُجّهَت لها من طرف نواب حزب العدالة والتنمية حليفهم في الأغلبية، اصطفت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، حسناء أبوزيد، مع نواب الحزب الحاكم، لتقول: "نحن نحاسب ونراقب، ولسنا مركزا للدراسات والتقييم"، مخاطبة المدير القانوني: "نحاسبكم بناء على ما كتبه المجلس الأعلى للحسابات، وذلك احتراما للدستور والنظام الداخلي للمجلس".
البرلمانية أبوزيد أوضحت أن "اللجنة هي الهيئة المنوط بها دستوريا إعطاء الحق للحكومة للإجابة على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتوضيح ما جاء فيه"، موضحة في هذا السياق، "لن تستطيعوا الإجابة عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات بعرض مختصر أمام هذه اللجنة، لذلك أنتم تقرون بما جاء فيه، والسكوت علامة الرضا".
"العمران مدرسة يحتدى بها في سوء الحكامة، وما قاله المجلس الأعلى للحسابات في العمران لم يقله مالك في الخمر"، تقول أبوزيد التي حملت العمران "مسؤولية ارتفاع السكن الصفيحي، وكذا إعادة إيواء الساكنة"، منبهة أنه "يتم زيادة 6 في المائة سنويا من طلبات الإيواء".
واتهمت أبوزيد المؤسسة العمومية المذكورة بأنها ترتكب "اختلالاتها مع سبق الإصرار والترصد، ومن ذلك أن هناك مسالك طرقية جُرفت بسبب غياب الصرف الصحي والتطهير، ووجود أعمدة للكهرباء في قارعة الطريق"، مذكرة بما جاء في تقرير مجلس جطو من "تأسيس جمعية للمستفيدين من مسؤولين داخل العمران، وتم تحديد 193 درهما للمتر مربع في سيدي العابد مثلا، ووجود 55 رئيسا على رأس 29 مرؤوسا".
ودافع فريق التجمع الوطني للأحرار، في شخص رئيسه وديع بنعبد الله، على المجموعة، معلنا أمام أعضاء اللجنة "أننا لم نأت لمساءلة الوزير والمدير العام، لكن لمناقشة النجاعة والمضي لما هو أحسن".
وقال بنعبد الله: "نثمن العمل الذي تقومون به السيد المدير، لأنكم تناضلون وتسيِّرون مؤسسة ليس لها الإمكانيات لتكون أداة الدولة لتنفيذ البرنامج الحكومي في ميدان السكن بما يضمن التماسك الاجتماعي وكرامة المواطن"، مسجلا أن "المعضلة التي تواجه العمران أنها لا تتوفر على الإمكانيات للعمل".
أما رئيس حزب "الحمامة" بالغرفة الأولى فيرى أن "لجنة مراقبة المالية العامة تختلف عن اللجان الأخرى ولسنا في مكان للمحاسبة، بل لوضع تصور جماعي ونتجاوب مع الأهداف المسطرة"، مبرزا أن "الإشكال ليس في العمران، ولكن في المنظومة ككل".