جامعة حقوق المستهلك تؤكد تعرض المغاربة ل"الاحتيال"بسبب أدوية "غير فعالة"

حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من مجموعة من الأدوية التي قالت إنها موجودة في الصيدليات المغربية، والتي أظهرت دراسة فرنسية حديثة "عدم فعاليتها".
وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، بهذا الخصوص، إن المغاربة "يتعرضون لعملية نصب واحتيال"، وذلك بشرائهم أدوية "أكدت الدراسة المنجزة مؤخرا من طرف المعهد الوطني الفرنسي للاستهلاك عدم فعاليتها"، مضيفا أن عددا من الأدوية المشار إليها في الدراسة، توجد في الصيدليات المغربية ويقبل عليها المغاربة بشكل كبير.
وعن أغلب الأمراض التي توجه لها الأدوية التي تطرقت لها الدراسة، قال الخراطي في تصريح ل"اليوم24″ إن الأمر يتعلق أساسا بالأدوية الموجهة لعلاج الزكام ونزلات البرد.
وتشير الدراسة التي يرتقب أن تنشر في عدد شهر يناير المقبل من مجلة المعهد الوطني الفرنسي للاستهلاك " Millions de Consommateurs60″، إلى قائمة طويلة تشمل 61 نوعا من الأدوية التي يتم تناولها دون وصفة طبية والتي يقبل عليها المواطنون بشكل كبير، ويتعلق الأمر بالأدوية الأكثر استعمالا والأكثر مبيعا والموجهة لعلاج نزلات البرد والزكام ومشاكل الجهاز الهضمي والتهاب الحلق.
ويبدو أن المشكل لا يمكن أساسا في "عدم فعالية" تلك الأدوية بقدر التخوف من أن تكون لها آثار جانبية خطيرة، وبهذا الخصوص توضح الدراسة أن الأدوية الموجهة لعلاج مشاكل في الجهاز الهضمي، عموما، لا تطرح أي مشكل، بينما يجب تفادي استعمال الأدوية الواردة في القائمة والموجهة لعلاج التهاب الحلق، لأنها تتضمن مكونا لا علاقة له بعلاج التهاب الحلق.
وعلى العموم توضح الدراسة أنه من بين 61 دواء التي تم اختبارها، هناك 28 نوعا من الأدوية "غير موصى" باستعمالها نظرا إلى عدم فعاليتها، بالإضافة إلى إمكانية الوقوع في آثار جانبية باستعمالها، ويتعلق الأمر بستة أنواع من الأدوية الموجهة لعلاج نزلات البرد، وثلاثة أدوية موجهة لعلاج الزكام، وسبعة أدوية موجهة لعلاج السعال، وثمانية خاصة بالتهاب وآلام الحلق، ودواء واحد خاص بالإسهال، وثلاثة أدوية موجهة لعلاج الإمساك.
ووجه رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، نداء إلى الحكومة وإلى وزارة الصحة، بهدف "حماية المواطن المغربي من النصب الذي يتعرض له"، مشيرا إلى أن المواطن البسيط لا يمكن أن يعرف تلك المعلومات "وبالتالي فعلى أهل الاختصاص أن يخرجوا ليحذروا المواطنين"، داعيا الوزارة إلى إصدار بلاغ يتضمن لائحة مفصلة للأدوية التي توجد في الصيدليات المغربية من بين تلك التي كشفت الدراسة "عدم فعاليتها".