هل يتخلى أعضاء المحكمة الدستورية عن تعويضاتهم بعد انتهاء مهامهم؟

تتواصل الحملة الشعبية للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين، سواء المستشارين أو النواب. وترى الحملة، التي انطلقت من موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن صفة برلماني مهمة، وليست وظيفة حتى يستفيد البرلمانيون من المعاشات، كما تأتي الحملة تزامنا مع النقاش الدائر حول الرفع من سن التقاعد، وهو ما جعل أصحاب الحملة يعتبرون أنه من غير المعقول أن يتقاعد موظف بعد أربعين سنة من العمل، ويحصل على معاش هزيل، في مقابل حصول البرلمانيين على تقاعد مريح، حتى وإن لم يقضوا سوى ولاية واحدة في البرلمان.
ويبقى السؤال مطروحا هل ستشكل حملة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين مقدمة وخطوة أولية نحو إلغاء كل المعاشات الاستثنائية.
ومن بين المعاشات الاستثنائية التي توازي معاشات البرلمانيين نجد تلك الخاصة بقضاة المحكمة الدستورية، حيث تنص المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية على أنه "يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.
ويستفيد رئيس المحكمة الدستورية من التعويض عن التمثيل ومختلف الميزانية العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب، وعلاوة على ذلك يستفيد ومعه أعضاء المحكمة من تعويض خاص، عند انتهاء مهامهم".
ودعا عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى كشف كل المعاشات الاستثنائية في أفق إلغائها، مضيفا في اتصال مع موقع "اليوم 24" أنه لا يعقل أن تظل المعاشات الاستثنائية بينما يجري فيه الحديث عن رفع سن التقاعد.
وجدد أفتاتي دعوته إلى إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، رافضا أن يتم وصف الدعوة إلى ذلك بالشعبوية، "بل هو نقاش صحي يأتي في إطار ما يدور حول إصلاح صندوق التقاعد".