المغرب ضمن الدول العشر التي شيدت سياجات لدوافع أمنية سنة 2015

دخل المغرب بعد إكمال أشغال بناء السياج الإلكتروني على طول الحدود مع الجزائر، في الشهور الماضية، إلى قائمة الدول ال10 في العالم التي قررت بناء جدران فاصلة على حدودها بسبب الإرهاب العابر للحدود أو الهجرة غير الشرعية، أو أزمة اللاجئين، أو تهريب البشر أو تهريب المخدرات. هكذا، فإن هذه "الجدران" حطمت كل الأرقام القياسية هذه السنة، جاعلة من 2015 سنة الجدران والسياجات الفاصلة بامتياز.
وفي هذا الصدد، أقدمت مجموعة من الدول الإفريقية (المغرب، تونس وكينيا)، والأوروبية (هنغاريا، مقدونيا، فرنسا، النمسا، سلوفينيا وسلوفاكيا)، وأمريكا اللاتينية (الأرجنتين) هذه السنة على اتخاذ تدابير استباقية ووقائية، أجمع مجموعة من الخبراء على وصفها بالقول: "تعددت الأسباب والإجراء واحد".
وتعليقا على وجود المغرب ضمن قائمة الدول التي لجأت هذه السنة إلى بناء جدار فاصل على حدوده مع الجزائر، أكد المساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الإفريقية، أن هذه الظاهرة ليست مرتبطة بالمغرب، بل بشمال إفريقيا، لأن كل دول هذه المنطقة لجأت إلى حفر خنادق وبناء جدران لدوافع عسكرية أمنية كما هو الأمر بين تونس وليبيا ومصر وليبيا والجزائر وليبيا، مشيرا إلى أن بناء جدار في الحدود الشرقية يعبر عن تخوف الدولة المغربية من انهيار وانحلال الدولة في الجزائر إثر الصراع القائم وأنها غير مستعدة لتحمل عبء فشل الدولة هناك، كما وقع في سوريا. ولذلك، فالمغرب غير قادر على استقبال مليون شخص في حالة انهيار الدولة الجزائرية. كما أشار إلى أن التهديدات الإرهابية وتهريب المخدرات والمحروقات دفع المغرب إلى بناء هذا الجدار.
غير أن المساوي العجلاوي أشار إلى أن سياسة بناء السياجات الحديدية والجدران التي نهجها المغرب في السنة الأخيرة على غرار بلدان أخرى مثل تونس وفرنسا وهنغاريا و(…) لا يمكن أن تأتي أكلها، كما لا يمكن أن تحد من المشاكل، بل على العكس من ذلك ستضاعفها. ضمن هذا السياق، أوضح قائلا: "عندما تغلق الحدود، فإنك بذلك تنعش التهريب وتشجع العمل في مجالات خارج غير نظامية"، كما هو الحال في السياجات الحديدية الفاصلة بين الداخل المغربي والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، إذ كشف ارتباط نشاطات تهريب المخدرات والبشر بالشبكات الإرهابية، وكيف أن مجموعة من المرتبطين بشبكات التهريب تحولوا إلى جهاديين.
من جهة أخرى، أكد الخبير الهولندي في قضايا الهجرة، هاين دو هاس، لصحيفة لاراثون الأرجنتينية، أن السياجات الحدودية كما هو الحال بين المغرب وإسبانيا ليست جزءا من الحل، بل هي جزء من المشكل، وعن ذلك قال: "ينسى الناس اليوم أن تفاقم موضوع الهجرة غير الشرعية، ليس وليد 25 سنة الأخيرة، بل بدأ مع إسبانيا وإيطاليا عندما كانتا تمنحان تأشيرات الدخول لمواطني شمال إفريقيا. قبل هذا، كان بإمكان المغاربة والجزائريين والتونسيين الدخول والخروج دون قيد أو شرط لوقت معين. ولكنها كانت هجرة دورية، لأنه كانت لديهم أسر في بلدانهم الأصلية والحياة المعيشة هناك كانت أحسن حالا من أوروبا. هكذا كانوا يدخلون ويخرجون. وهذا كان أفضل لهم من البقاء نهائيا في أوربا"، مضيفا أن "بناء السياجات ووضع تأشيرة "شنغن" دفع المهاجرين غير الشرعيين إلى تجنب القنوات القانونية، واللجوء إلى المهربين"، مما زاد من تفاقم المشكل.
الجدار الفاصل بين المغرب والجزائر
أنهى المغرب هذه السنة (2015) أشغال بناء سياج إلكتروني على طول الحدود مع الجزائر، وذلك بعد سنة من الاشتغال على هذا المشروع، والذي تسعى من خلاله السلطات المغربية إلى الرفع من قدرة المملكة على مراقبة الحدود ومنع تسلل الإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين ومهربي المخدرات بشتى أنواعها عبر الحدود الشرقية.
ويمتد هذا السياج الحدودي على طول 110 كيلومترات تقريبا، بحيث إن الجزء السفلي من السياج إسمنتي بارتفاع 50 سنتيمترا، في حين أن الجزء العلوي هو عبارة عن سياج حديدي بارتفاع مترين ونصف، أي أن الطول الكامل لهذا السياج هو ثلاثة أمتار.
ومن أجل تشديد المراقبة ورصد كل التحركات الصغيرة والكبيرة في الحدود الشرقية قامت السلطات المغربية بتزويد هذا السياج بأجهزة استشعار إلكترونية. علاوة على ذلك، ومن أجل تسهيل عملية تنقل الأجهزة الأمنية تم تعبيد طريق على طول السياج.
الجدار الفاصل بين تونس وليبيا
على غرار المغرب ودول أخرى، قررت السلطات التونسية عقب هجمات باردو في مارس الماضي وسوسة في يونيو 2015، تشييد جدار على طول 220 كيلومترا في حدودها مع ليبيا يتكون من مجموعة من الخنادق والحواجز الترابية بهدف محاربة الإرهاب، وتسلل وانتقال الجهاديين بين تونس وليبيا. ومن أجل ذلك، زودت السلطات التونسية ذلك الجدار بأجهزة مراقبة إلكترونية متطورة وجوية. ولمنع إدخال السلاح المستعمل في الهجمات من قبل العناصر الإرهابية لجأت السلطات التونسية إلى حفر خندق يمتد من معبر رأس جدير الحدودي بمدينة بنقريدة وصولا إلى معبر ذهبية جنوب شرق البلاد، على مسافة 186 كيلومترا في القسم الأول من المشروع، لتقرر الحكومة التونسية في ما بعد مع تصاعد التحديات الإرهابية إضافة 40 كيلومترا أخرى. علما أن الحدود التونسية الليبية تتجاوز ال500 كيلومتر، ما يجعل من الصعوبة بمكان مراقبة تلك الحدود.
السياج المعدني العازل بين فرنسا وبريطانيا
قررت فرنسا، في سابقة من نوعها، في غشت الماضي وضع سياج معدني فاصل على مستوى نفق "يوروتونيل" الذي يربطها ببريطانيا، وذلك بهدف منع تدفق المهاجرين، خاصة بعد استفحال أزمة اللاجئين السوريين، والتخوفات الفرنسية من تسلل جهاديين بين اللاجئين، وهي التخوفات التي تأكدت بعد العثور على جواز سفر سوري بالقرب من أحد الأمكنة التي وقعت فيها الهجمات الأخيرة التي هزت قلب العاصمة الفرنسية باريس.
الجدار الفاصل بين هنغاريا وصربيا
أمام تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين عليها خلال العام الحالي قررت السلطات الهنغارية في يونيو الماضي تشييد جدار فاصل بينها وبين جارتها صربيا بهدف وقف زحف ملايين اللاجئين السوريين، وكذلك بعض المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا وآسيا، والذين يحاولون التسلل إلى أوروبا بين اللاجئين السوريين.
الجدار الفاصل بين مقدونيا واليونان
لجأت دولة مقدونيا في نونبر المنصرم إلى تشييد جدار فاصل في حدودها مع اليونان، وذلك لصد دخول لاجئي الشرق الأوسط إليها، والراغبين في معانقة الحلم الأوربي عبر البوابة اليونانية.
السياج الفاصل بين النمسا وسلوفينيا
في نونبر الماضي (2015) قامت النمسا ببناء سياج حديدي على طول حدودها مع سلوفينيا لمنع تدفق اللاجئين السوريين وغيرهم عليها.
السياج الفاصل بين سلوفينيا وكرواتيا
قامت سلوفينيا في نونبر المنصرم من بناء سياج حديدي على طول حدودها مع كرواتيا. السياج الفاصل بين سلوفاكيا وهنغاريا في شتنبر الماضي أعلنت سلوفاكيا بناء سياج حددي على طول حدودها مع هنغاريا.
السياج الفاصل بين كينيا والصومال
في ماي الماضي (2015) قامت دولة كينيا بتشييد سياج أمني على طول حدودها مع الصومال بعد تعرضها لمجموعة من الاعتداءات.
الجدار العازل بين الأرجنتين
وباراغواي لم يقتصر بناء السياجات الحديدية، خلال السنة الحالية، على القارتين الإفريقية والأوروبية، بل تعداها إلى أمريكا اللاتينية، إذ أقدمت دولة الأرجنتين في يونيو الماضي على بناء جدار بارتفاع خمسة أمتار على طول كيلومترين تقريبا في منطقة "بوسادس"، من أجل الحد من تنقل مهربي المخدرات بشتى أنواعها بكل حرية بين البلدين.