السجل الوطني الفلاحي في خدمة هيكلة الفاعلين وسلاسل الإنتاج

أعطى إنجاز استراتيجية مخطط المغرب الأخضردينامية كبيرة للقطاع الفلاحي المتميز بتعدد الفاعلين وسلاسل الإنتاج. وقد تجلت هذه الدينامية فيما يلي:
* نشر القانون 03-12 المتعلق بالهيئات البيمهنية الفلاحية التي تشكل إطارا تشاوريا بين بين الفاعلين في سلاسل الإنتاج
* نشر القانون 04-12 المتعلق بالتجميع كنموذج جديد لتنظيم الفلاحين مع فاعلين خواص أو مع تنظيمات مهنية
فيما يتعلق بالتنظيم البيمهني، فإن أغلبية سلاسل الإنتاج أصبح لها تنظيمها الخاص بها كسلاسل الحوامض و الزيتون و اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء و الحليب و الثمور، إلخ. ففي المجموع هناك 19 تنظيما بيمهنيا منها 14 تنظيما متعلق سلاسل الإنتاج النباتية و 5 تنظيمات متعلقة بسلاسل الإنتاج الحيوانية، ولكل هذه التنظيمات عقود برنامج مع الحكومة.
كيف سيعزز السجل الوطني الفلاحي هيكلة الفاعلين و سلاسل الإنتاج ؟
بداية لا بد من التذكير أن السجل الوطني الفلاحي يتكون من اللوائح الشاملة لكل الفلاحين مع تبيان موقعهم الجغرافي و معطيات عن ضيعاتهم و عن أنشطتهم الفلاحية كالمساحة المستغلة و نظام التملك للعقار، والزراعات المعتمدة والماشية. ما يمكن من تحديد لائحة الفلاحين المعنيين بأحد التنظيمات المهنية، حسب أنشطتهم وسلاسل إنتاجهم الرئيسية.
لنأخذ كمثال التنظيم البيمهني للحوامض. فالفدرالية البيمهنية للحوامض التي تأسست سنة 2009، تضم في عضويتها 5 جمعيات مهنية معنية بكل حلقات سلسلة الحوامض، و هي:
* الجمعية المغربية لإنتاج أغراس الحوامض المصادق عليها
* الجمعية المغربية لمنتجي الحوامض بالمغرب
* الجمعية المغربية لمهنيي تعبئة الحوامض
* الجمعية المغربية لمصدري الحوامض
بإمكان التنظيم البيمهني للحوامض، و من خلال معطيات السجل الوطني الفلاحي، أن يتوفرعلى ما يلي:
* لائحة الفلاحين أعضاء الجمعيات المهنية المنخرطة في التنظيم البيمهني للحوامض
* معلومات محينة عن حلقة الإنتاج كالمساحة المغروسة وكثافة الغرس و الأصناف المستعملة و مستوى المردودية
* معطيات عن سير تنفيذ عقد البرنامج
و بالتالي بفضل السجل الوطني الفلاحي، سيتمكن التنظيم البيمهني للحوامض من:
* تحديد محاور تنمية سلسلة الحوامض
* تشجيع انخراط الفلاحين في التنظيمات المهنية
* إشراك الفلاحين في الحوارات التشاورية مع بقية الفاعلين في سلسلة الحوامض
أما فيما يتعلق بالتجميع فإن السجل الوطني الفلاحي سيمكن من تحديد الفلاحين المؤهلين للانخراط في أحد مشاريع التجميع و الفلاحين المستفيدين من مشاريع التجميع، مع بيان لمواقعهم الجغرافية. و بهذا تستطيع مصالح القرب التابعة لوزارة الفلاحة من إرشاد المستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع للتجميع، فيما يتعلق بتحديد الفلاحين المؤهلين.
كخلاصة يمكن القول بأن السجل الوطني الفلاحي أداة لهيكلة الفاعلين و سلاسل الإنتاج على اعتبار أنه سيسمح بما يلي:
* دعم تنظيم الفلاحين كفئة منتجة، و هذا ما سيترتب عليه القدرة على تشخيص متطلبات و تحديات باقي الفاعلين في سلسلة الإنتاج، و قوة تفاوضية، و تثمين أفضل للمنتجات و قدرة على مواجهة تقلبات الأسعار
* تقليص متاعب الفاعلين في أدنى سلسلة الإنتاج فيما يتعلق بالتزود بالمواد الأولية
* الحد من تعدد المتدخلين الغير المنظمين سواء في أعلى سلاسل الإنتاج أو في أسفلها.