تقدم المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة بملف مطلبي إلى إدارة المؤسسة، دعا فيه إلى فتح حوار "جاد ومسؤول" بهدف تحسين ظروف العمل والتكوين والبحث العلمي، وتثمين مجهودات الأساتذة الباحثين داخل المؤسسة والجامعة المغربية.
وأوضح المكتب النقابي أن ملفه المطلبي، الذي توصلت "طنجة 24" بنسخة منه، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تهم الجانب البيداغوجي، والتدبير المالي، والحكامة الجيدة، باعتبارها مرتكزات أساسية للرفع من جودة التكوين الجامعي وضمان بيئة مهنية ملائمة للأساتذة الباحثين.
ففي الشق البيداغوجي، دعت النقابة إلى احترام استقلالية الشعب ومنحها كامل الصلاحيات في تدبير شؤونها الأكاديمية، خاصة ما يتعلق باستقبال الأساتذة الجدد، كما طالبت بإعادة هيكلة لجان التوظيف بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص واعتماد معايير مهنية واضحة في انتقاء الأساتذة.
وشملت المطالب أيضا تأهيل مكاتب الأساتذة وتجهيزها بالوسائل الضرورية، وتجديد القاعات الدراسية بمعدات بيداغوجية حديثة، من قبيل أجهزة العرض والحواسيب وأنظمة الصوت، إلى جانب الاستثمار في التكوين المستمر للأساتذة باعتباره أداة مركزية لتحسين جودة التكوين الجامعي.
كما دعت النقابة إلى رصد ميزانيات لدعم البحث العلمي والتأطير الأكاديمي، وتقديم توضيحات قانونية بخصوص تفعيل الانتقال من دفتر الضوابط البيداغوجية القديم إلى الجديد، بما يضمن وضوح الرؤية واستقرار الممارسة الأكاديمية.
وفي الجانب المالي، شدد المكتب المحلي على ضرورة ضمان شفافية التسيير المالي عبر إشراك الأساتذة وممثلي الشعب في الاطلاع على البرامج المالية ومجالات صرفها، داعيا إلى التعجيل بصرف مستحقات الأساتذة المتعلقة بالتنقلات والمهام والتكوين المستمر.
كما طالب بتخصيص اعتمادات واضحة لدعم مشاريع البحث العلمي، واعتماد معايير دقيقة في توزيع الميزانيات الخاصة بالأنشطة العلمية والثقافية والمهنية، بما يكفل العدالة في الاستفادة من الموارد المتاحة داخل المؤسسة.
أما في محور الحكامة، فقد أكدت النقابة على ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن الإداري والمالي، عبر إشراك فعلي لممثلي الأساتذة في الهيئات التقريرية، وتحسين قنوات التواصل من خلال اجتماعات دورية منتظمة بين الإدارة وهيئة التدريس.
كما طالبت إدارة المؤسسة بالتواصل الرسمي حول مشروع تطوير المدرسة خلال السنوات الأربع المقبلة، لتمكين الأساتذة من الاطلاع على التوجهات الاستراتيجية المستقبلية والمساهمة في بلورتها وتنفيذها، فضلا عن التأكيد على احترام الأعراف الجامعية وتفادي كل ما من شأنه الإساءة للأطر التربوية والإدارية داخل الاجتماعات الرسمية.
وختم المكتب المحلي ملفه بتأكيد استعداده الكامل للانخراط في حوار بناء ومسؤول مع إدارة المؤسسة، من أجل تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي، في إطار يسوده الاحترام والشفافية والمسؤولية المشتركة.