أحال قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش رئيس مجلس الجماعة القروية "سيدي عبد المومن"، التابعة لإقليمشيشاوة، وقائد "تولوكلت" بمنطقة "امتوكة" بالإقليم نفسه، في حالة اعتقال، أمس الخميس، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، بتهمة "الارتشاء" بالنسبة للمتهم الأول، و"الوساطة فيه" بالنسبة للقائد، بعد أن استنطقهما ابتدائيا وتفصيليا. وقد أرجأت الغرفة المحاكمة لجلسة الخميس 25 فبراير القادم، استجابة لملتمس بالتأخير تقدم به دفاع المتهمين، من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع. وكان رئيس الجماعة ورجل السلطة اعتقلا، في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، على خلفية شكاية تقدّم بها ضدهما رجل أعمال لدى المصالح المختصة بوزارة العدل والحريات، عبر الخط الهاتفي الأخضر الذي أطلقته الوزارة للتبليغ عن الرشوة، سواء من طرف من تُطلب منه من المواطنين، أو من تُعرض عليه من الموظفين. شاهد أيضا * "الرقم الأخضر" للتبليغ عن الرشوة يدخل رئيس جماعة بتاونات السجن لسنتين » * اعترافات عون سلطة أسقطه الرقم الأخضر: هكذا تولد دور الصفيح في أوقات قياسية » وقد أكد المشتكي بأنه يملك العديد من المشاريع الاستثمارية بمدينة الدارالبيضاء، وأنه قرّر الاستثمار في مسقط رأسه بجماعة "سيدي عبد المومن"، من خلال بناء وتجهيز مصنع للبلاستيك، غير أنه ووجه بتلكؤ غير مبرر من طرف رئيس المجلس الجماعي، الذي اتهمه بأنه طالبه برشوة لا تقل عن 20 مليون سنتيم، مقابل تسهيل حصوله على التراخيص اللازمة لإحداث مشروعه. وأضاف بأنه اتصل بقائد "تولوكت"، باعتباره ممثلا للسلطة المحلية، محتجا ضد سلوك رئيس المجلس، إلا أن احتجاجاته لم تثمر أية نتائج تذكر،لا بل إنه زعم بأن القائد أكد له بألا مناص له من الاستجابة لمساومات الرئيس، عارضا عليه التوسط لديه للحصول على وثائقه الإدارية، قبل أن يقرّر المستثمر التبليغ عن الرشوة عبر الخط الأخضر لوزارة العدل والحريات، التي أحالت الشكاية على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، والذي أعطى تعليماته للمركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة بتولي التحقيق في مضامين الشكاية، وهو الإجراء الذي استُهلّ بالاستماع إلى المشتكي، الذي تم الاتفاق معه على معاودة الاتصال بالقائد ورئيس الجماعة، والتعبير لهما عن موافقته على عرضهما، وتحديد موعد مع الرئيس من أجل تسليمه المبلغ المالي المتفق عليه. وقد نجح الكمين المنصوب لرئيس المجلس، الذي تم توقيفه متلبسا بتسلم الرشوة، وهي العملية التي تمّت تحت إشراف مباشر لأحد نواب الوكيل العام للملك بمراكش، قبل أن يتم اقتياد الموقوف إلى مقر المركز القضائي، ويجري الاستماع إليه في محضر رسمي، ويتقرّر وضعه رهن الحراسة النظرية، بينما أحيل القائد على استئنافية مراكش، باعتباره مشمولا بمسطرة الامتياز القضائي، وفقا لمقتضيات المواد من 264 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية. وفي سياق متصل، فقد تم انتخاب رئيس جديد لمجلس جماعة "سيدي عبد المومن" ونوابه، بعد أن كان عامل إقليمشيشاوة أصدر، في وقت سابق، قرارا بحل مكتب المجلس نفسه، على خلفية متابعة الرئيس السابق في حالة اعتقال بالتهمة المذكورة.
