المغاربة صرفوا أكثر من 900 مليار كقروض للاستهلاك في 2015

أمام المنافسة القوية للأبناك، عمدت شركات قروض الاستهلاك إلى تخفيض نسب الفائدة لاستمالة عدد أكبر من الزبائن، فخلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، ضاعفت هذه الشركات من حملاتها التواصلية والاشهارية التي ترتكز في الغالب على خفض نسب الفائدة والرفع من مدة القرض، بل اقتراح قروض يسمونها مجانية.
فأمام الظرفية الاقتصادية الصعبة، والمنافسة القوية في القطاع، وخاصة من قبل الأبناك التي تسوق لقروض الاستهلاك إلى جانب خدماتها البنكية الأخرى، لم يكن أمام الشركات المتخصصة في قروض الاستهلاك سوى الرضوخ لمنطلق السوق وتسويق عروض تنافسية للاستحواذ على حصص السوق التي أصبحت تميل نحو الأبناك خلال السنة الماضية. فبحسب إحصائيات الجمعية المهنية لشركات التمويل، سجل جاري قروض الاستهلاك الخاص بالشركات نموا محتشما لا يتعدى 1 في المائة بمتم شهر شتنبر المنصرم بنحو 42 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنسبة 5 في المائة سجلته الأبناك بأكثر من 46 مليار درهم، وهو ما جعل حصة السوق التي تستحوذ عليها الأبناك تفوق تلك المخصصة لشركات القروض، أي بنسبة 52 في المائة للأبناك، و48 في المائة للشركات. ووفقا للهيئة نفسها، وزعت شركات القروض خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية نحو 900 مليار سنتيم ما بين قروض الشخصية والأخرى الخاصة بالسيارات.
وخلال الحملات الترويجية، يقول أحد المهنيين، تقترح الشركات والأبناك نسب فائدة ابتداء من 5 في المائة بالنسبة إلى القرض الشخصي و7.5 في المائة لقرض السيارة، فمثلا عرضت و»فاسلف» إلى غاية شهر شتنبر الماضي، سلفات ما بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم على 12 شهرا بنسبة فائدة 0 في المائة، لكن هذا العرض المغري يخفي وراءه دفع نسبة 5 في المائة من قيمة المبلغ كمصاريف الملف، وهو ما يعني أن القرض هو في الحقيقة بنسبة 5 في المائة وليس 0 في المائة كما هو مبين في الإشهار، كما تقترح شركة «إيكدوم» إلى غاية شهر مارس المقبل، نسبة فائدة ب 6.16 في المائة على كل قرض شخصي يكون فيه المبلغ المقترض ما بين 16 ألف درهم و160 ألفا، كما حددت المدة ما بين 16 و46 شهرا، لكن الشركة تخفي هي الأخرى مصاريف الملف المحددة في 480 درهما، وهو ما يجعل قرضا ب 16 ألف درهم على مدة 16 شهرا يساوي 1061 درهما إذا ما احتسبت نسبة الفائدة المعلن عنها. لكن بإضافة مصاريف الملف، فإن النسبة الحقيقية للقرض سترتفع إلى 8.53 في المائة بدل 6.16 المعلنة في الإشهارات. الأمر نفسه بالنسبة إلى الشركات الأخرى، ومن ضمنها «أكسا كريدي» التي أعلنت عن سلف للسيارات بنسبة 7.5 في المائة، دون نسيان تأمين القرض بزيادة نسبة 0.07 في المائة، ومصاريف الملف، وهو ما يجعل النسبة ترتفع لأكثر من 9 في المائة.
الأبناك من جانبهم، اعتمدوا على إشهار تخفيضاتهم في نسب الفائدة، والتي تجاوزت ما اقترحته الشركات، فمثلا عرضت عدة أبناك نسبة فائدة ب 6.5 في المائة، ولاستقطاب الزبناء الأكثر سدادا والذين لا يشكلون خطرا، مثل الموظفين والأجراء في الشركات المتعاقدة مع البنك، عمدت المؤسسات البنكية إلى تخفيض النسبة لأقل من 6 في المائة، بالإضافة إلى الاستغناء عن مصاريف الملف.