بعد الأدوية..الوردي يحدد هامش الربح لباعة المستلزمات الطبية

بعد معركة تخفيض أثمنة الأدوية التي شملت أزيد من ألفي نوع من الأدوية الأكثر استعمالا، دخل وزير الصحة، الحسين الوردي، حملة جديدة لتخفيض أثمنة المستلزمات الطبية.
وفي هذا الصدد، أصدر وزير الصحة قرارا يتعلق بكيفيات تحديد سعر بيع وفوترة المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث، ويقضي بتحديد هامش الربح بالنسبة لهذه المستلزمات، بحيث تم تحديده بالنسبة للمنتجات التي يقل ثمنها عن 300 درهم في 35 بالمائة، وهي النسبة التي أكد القرار على أنها لن تتجاوز 25 بالمائة بالنسبة للمنتجات التي يتراوح ثمنها بين 300 درهم و1000 درهم.
أما المنتجات التي يتراوح سعرها بين ألف وعشرة آلاف درهم، فلن يتجاوز هامش ربحها 15 بالمائة، في ما تلك التي يتجاوز ثمنها 10 آلاف درهم فقد حدد القرار الربح المسموح به في بيعها في 700 درهم.
ويفرض القرار ذاته على كل مؤسسة تصنيع أو استيراد للمستلزمات الطبية التصريح لوزارة الصحة بسعر البيع دون احتساب الرسوم، والتي تعمل بدورها على نشره في موقعها الالكتروني، وذلك على أن تحدد سعر كل مستلزم طبي بقرار لوزير الصحة بعد دراسة ملف طلب تحديد السعر الذي يودع من طرف مؤسسة التصنيع أو الاستيراد.
علاوة على ذلك، يشدد القرار على وحدة الأسعار بالنسبة للمستلزمات المعروفة، هذا إلى جانب ضرورة وضع سعر البيع للعموم على توضيب كل مستلزم بأرقام واضحة، كما يمهل مصنعي ومستوردي المستلزمات الطبية شهرا واحدا انطلاقا من فاتح فبراير الجاري لتقديم التصاريح حول أثمنة منتجاتها، على أساس أن يتم تحديد اسعار هذه المستلزمات انطلاقا من التصاريح المستلمة من طرف الوزارة، بعد اعتماد الأسعار الأقل بالنسبة للمستلزمات المعروفة، على أن تعلن الوزارة بعد ذلك عن أثمنة البيع.
وكان الوردي قد أكد في تصريحات سابقة أن أسعار المستلزمات الطبية مرتفعة في المغرب مقارنة بما هي عليه في بعض الدول، حيث تبلغ ثلاثة أضعاف سعر نظيرتها في تونس، كما سبق وأن شدد على أن تقنين هذا المجال سيكون صعبا وذلك نظرا لكون مصنعي المستلزمات الطبية لا تؤطرهم أية هيئة مهنية، في ما يعرف هذا القطاع حالة فوضى حقيقية "لأن كل شخص يبيع بالثمن الذي يريد وليس هناك أي معايير لتحديد الأثمنة".