ارتفاع غير مبرر لأسعار الأدوية و20 % من المغاربة يبيعون ممتلكاتهم من أجل العلاج

كشفت دراسة حديثة أن حوالي 20 في المائة من المرضى المغاربة بأمراض مزمنة من ذوي الدخل المحدود يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم من أجل اقتناء الأدوية، وخاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة.
وعزا علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة التي أعدت الدراسة، أن هؤلاء المغاربة يضطرون إلى التضحية بممتلكاتهم من أجل العلاج.
وأوضح لطفي في تصريح ل«المساء» أن أثمنة الأدوية في المغرب تمثل عبئا كبيرا على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهلك 45 في المائة من ميزانية التسيير الخاصة بالمستشفيات العمومية، فيما ينفق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «الكنوبس» 38 في المائة من أداءاته على الأدوية، وينفق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 47 في المائة على ذلك.
وحذر لطفي من استمرار الأمور على ما هي عليه اليوم، متوقعا أن تعرف الصناديق الاجتماعية أزمة خلال السنوات المقبلة بسبب الغلاء الكبير لأثمنة الدواء.
وفي سياق متصل، اتهم تقرير صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ما وصفه ب«لوبيات» الأدوية بالسيطرة على سوق الدواء في المغرب والوقوف أمام الإصلاحات التي سطرتها الحكومات المتعاقبة، وسجل التقرير ارتفاعا غير مقبول في أسعار الأدوية بالمغرب، نظرا لغياب الشفافية في طريقة احتساب تكاليف استيراد المواد الأولية والمصنعة وتكاليف التصنيع ومصاريف التسويق.
وأكد التقرير على أن أثمنة الأدوية جد مرتفعة في المغرب، علما أن الدولة قامت بعدة مجهودات وتحفيزات إضافية تمثلت أساسا في تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لعدد من الأدوية، وخاصة الضريبة على الاستيراد والرسوم الجمركية التي انتقلت من 25 في المائة إلى 2,5 في المائة دون أن تراجع هذه الشركات الأسعار التي تفرضها في السوق الوطنية، مضيفا أن السعر المرجعي الذي تفرضه هذه الشركات بالمغرب والمواد المستوردة تتناقض كلية مع واقع السوق الحرة والمعيار الدولي المرجعي، فضلا عن أن عمولة وكيل الاستيراد تظل غامضة ومبالغا فيها.
ورسم التقرير صورة سوداء حول وضعية أثمان الأدوية في المغرب، معتبرا أن هذا الوضع يتم بمباركة الحكومة وعجزها المطلق عن ضمان حق المواطن في ولوج الأدوية بأسعار ملائمة لقدراته الشرائية وبالجودة المطلوبة، وحمايته من جشع الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات، التي تفرض أسعارها بهاجس ربح مبالغ فيه إلى درجة أن شركات أجنبية أو مختلطة للأدوية راكمت خلال عقد من الزمن بالمغرب أرباحا خيالية على حساب جيوب المواطنين بسبب تقادم التشريعات والقوانين التي تركت ثغرات واسعة لهذه الشركات.
وكشف التقرير أن ما يثير الدهشة والاستغراب أن الأدوية المتداولة في السوق المغربي تختلف أسعارها تبعا للعلامات التجارية التي تسوق باسمها، حيث يصل الفرق أحيانا إلى 600 درهم، ويصل الفرق والتفاوت بين أسعار الدواء الواحد إلى 300 في المائة حسب قنوات توزيعه. كما يظل الفارق جد كبير في ثمن الدواء الواحد بين الصيدليات العامة والمستشفيات وصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن قيمة نفقات الأدوية وصلت إلى 12.25 مليار درهم، موزعة بين الصيدليات الخاصة ب 11 مليار درهم، والمستشفيات العمومية ب750 مليون درهم، والمراكز الاستشفائية الجامعية ب150 مليون درهم، وصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ب350 مليون درهم.
ودعا التقرير الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حماية المرضى إلى توجيه عرائض إلى رئيس الحكومة ووزراء الصحة والتجارة والصناعة والمالية والبرلمانيين من أجل توقيف ما وصفه بالريع في هذا المجال الحيوي، ومن أجل حمل الحكومة على المراجعة الجدية والحقيقية لأسعار الأدوية لتكون في متناول كل الطبقات الاجتماعية ولكي تتحمل مسؤولياتها كاملة بهذا الخصوص.
كما طالب التقرير بالإسراع بمراجعة التشريعات المنظمة والمؤطرة لمجال الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل حماية المرضى ولضمان حقهم في ولوج الدواء والتشخيص وجودة العلاجات. إضافة إلى العمل على الرفعَ من نسبة الأدوية الجنيسة بمواصفاتها الدولية، مقارنة بالأدوية الأصلية، وتحديد ثمن الدواء باعتماد النظام الذي تعتمده دول في نفس وضعية المغرب من حيث نسبة الدخل كالجزائر وتونس كمرجع للأثمنة، وتحفيز الأطباء وإقناعهم بوصف الدواء الجنيس باعتماد التسمية الدولية المشتركة.
يذكر أن «المساء» حاولت طيلة صباح أمس الاتصال بوزير الصحة الحسين الوردي من أجل التعليق على المعطيات الواردة في تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إلا أن هاتفه المحمول ظل يرن دون جواب.