بعدما وعد وزير الصحة الحسين الوردي بالشروع في تطبيق مرسوم تخفيض أسعار الأدوية، خلال شهر مارس المقبل، حمل نص المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، آجالا جديدة لتطبيقه حيث نص على أنه سيحدد بقرار لوزير الصحة، خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، أسعار الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في التاريخ المذكور بعد مراجعتها. على أنه لن تدخل الأسعار الناتجة عن المراجعة حيز التنفيذ إلا بعد 60 يوما الموالية لنشر القرار المشار إليه. وكانت الحكومة قد صادقت على مرسوم تخفيض أسعار الأدوية في 13 دجنبر 2013، وتم نشر نص المرسوم أسبوعا بعد ذلك في الجريدة الرسمية، بتاريخ 19 دجنبر 2013، أي أنه مر شهران، على صدور المرسوم دون أن يصدر وزير الصحة الحسين الوردي قرارا يتضمن لائحة أسعار الأدوية، حيث يمنحه المرسوم أجل أربع أشهر، يضاف إليها شهران، لدخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، أي أنه بقي شهران لصدور لائحة الأدوية، وشهران للشروع في تطبيق التخفيضات. أما بخصوص كل دواء أصلي يسوق لأول مرة في المغرب، وكل دواء جنيس أو مماثل حيوي لا يسوق دواؤه الأصلي في المغرب، فإنه سيطبق عليه هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا في وقت لجأت فيه الهيئة المهنية لصيادلة الجنوب، إلى القضاء للطعن في مرسوم الأدوية، حيث أودعت طعنا لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قبل حوالي أسبوع، يدعو إلى توقيف العمل بالمرسوم، بسبب «عدم استشارة وزير الصحة مع الهيئة التي تمثل الصيادلة في الجنوب،» على تعبير رئيس الهيئة، عبد الرزاق المنفلوطي، في تصريح ل «أخبار اليوم»، وهي الهيئة التي قرر الوزير حلها بمشروع قانون لازال معروضا على البرلمان. وللإشارة، فإن المرسوم ينص على تخفيضات مهمة لأزيد من 800 دواء، حيث تصل التخفيضات أحيانا إلى 50 في المائة. ولمراعاة أرباح الصيادلة، فقد رفع المرسوم هامش أرباحهم من 30 في المائة إلى 34 في المائة من ثمن البيع النهائي بالنسبة للأدوية، التي يقل ثمنها عن 300 درهم، و30 في المائة بالنسبة للأدوية التي يتراوح ثمنها بين 300 و1000 درهم، أما بالنسبة للأدوية التي يفوق ثمنها 1000 درهم فقد تحدد الربح الجزافي للصيدلي في قيمة 300 درهم لكل دواء. ومن شأن دخول المرسوم الجديد حيز التطبيق أن يلغي أقدم مرسوم يحدد أسعار الأدوية في المغرب صدر منذ سنة 1969، وهو يحدد قواعد جديدة لتحديد أسعارالدواء، بناء على مرجعية أثمنة الدواء في ستة دول هي: فرنسا، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا، المملكة العربية السعودية، وتركيا، إضافة إلى بلد منشأ الدواء إذا كان السعر فيه مختلفا. ويميز المشروع بين كيفية تحديد الدواء الأصلي والدواء الجنيس. بالنسبة للدواء الأصلي سواء كان مصنعا محليا، أو مستوردا، فإنه يحدد سعر المصنع الخالي من الرسوم من قبل وزير الصحة، ويجب أن يساوي أدنى سعر المصنع الخالي من الرسوم في الدول المقارنة. وبالنسبة للدواء الجنيس يقترح من قبل المؤسسة المصنعة على وزير الصحة للمصادقة، بناء على سعر مرجعي تحدده السلطة الحكومية، على أساس مقتتضيات هذا المرسوم، الذي يحدد نسبا قصوى لتخفيض سعر الدواء الجنيس بالنسبة لدوائه الأصلي.
