أمرت الهيأة المكلفة بحماية المعطيات الشخصية بفرنسا، موقع فايسبوك بوقف إرسال معطيات مستعملي الانترنت بالجمهورية إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، بعد قرار سابق من محكمة العدل الأوروبية أبطلت بموجبه العمل باتفاقية "سيف هاربور" (الملاذ الآمن) لتبادل المعطيات بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة التي تعد الأرضية القانونية التي تتيح لفايسبوك إرسال المعطيات. وفي إخطار وجهته الإثنين الماضي لفايسبوك، أمهلت "اللجنة الوطنية للمعلوميات والحريات" بفرنسا شركة التكنولوجيا الأمريكية ثلاثة أشهر لوقف تتبع نشاط مستعملي الانترنت من غير أعضائها دون موافقتهم على ذلك، بعدما لاحظت أن الموقع لا يكتفي بتتبع نشاطات أعضاء شبكته وإنما يتعداه إلى مختلف مستعملي الانترنت بالجمهورية. وكانت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت في أكتوبر من العام الماضي اتفاقية تبادل المعطيات مع الولاياتالمتحدة واعتبرتها "باطلة". وأكدت محكمة العدل الأوروبية حينها أن اتفاقية "سيف هاربور" (الملاذ الآمن) لتبادل المعطيات بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة لا تضمن حماية كافية لمعطيات مواطني دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في قضية تتعلق بنفس الموقع رفعتها ضده السلطات الأيرلندية. وبالموازاة مع إبطال العمل بالاتفاق القديم، أشار موقع "ذا فروج"، إلى أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا توصلا إلى اتفاق جديد لحماية عمليات نقل معطيات المستخدمين الأوروبيين إلى أجهزة تخزين المعطيات التابعة لشركات الاتصال الأمريكية، مضيفا ان الاتفاق الجديد الذي يحمل اسم "ذرع الخصوصية الأمريكي الأوروبي" سيتضمن إجراءات جديدة لحل النزاعات الناجمة عن إحساس مواطني دول الاتحاد بان معطياتهم تستغل بشكل سيء أو مخالف للقانون. وتعاني مجموعة من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأمرّين بأوروبا. وتجد نفسها كل مرة ملزمة بالدخول في معارك قضائية في عدة بلدان أوروبية حيث تتشدد هذه البلدان في سياسات الخصوصية وحماية المعطيات مقارنة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتضطر شركات مثل "فايسبوك" و"غوغل" في نهاية المطاف إلى التأقلم مع هذه القوانين. وفي يناير الماضي، اعتبرت محكمة العدل الاتحادية الألمانية، أعلى سلطة قضائية بالبلاد، أن خاصية "البحث عن أصدقاء" التي يتيحها فايسبوك لمستعمليه غير قانونية وآلية تسويقية مخادعة تنافي قواعد المنافسة.
