شركة فيسبوك "تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي" وتتجسس على جميع مستخدمي الانترنت

حتى إذا لم يكن لدى المستخدم حساب على شركة الفيسبوك، فإن هذه الشركة تراقب تحركاته على شبكة الانترنت.

جاء ذلك في تقرير صادر عن لجنة حماية الخصوصية Privacy Commission البلجيكية، وبذلك "تخرق شركة الفيسبوك قوانين الاتحاد الأوروبي"، حسبما جاء في التقرير.

وقد كشف التقرير أن الفيسبوك يتابع الجميع على شبكة الانترنت، منهم مستخدمي الموقع الذين سجلوا خروجا منه (sign out)، أو حتى الذين ليست لديهم أية حسابات على الموقع بالمرة، عند زيارتهم لأي موقع عام يوجد به زر الإعجاب "لايك" الخاص بالفيسبوك.

ووفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، يجب الحصول على إذن من المستخدم قبل القيام بأي ربط مع جهاز الكمبيوتر الخاص به، ومراقبة المستخدمين بشكل تلقائي تمثل "انتهاكا للقانون الأوروبي".

ووجد التقرير ان الفيسبوك يقوم بطريقة أوتوماتيكية بتثبيت ملفات متابعة صغيرة تحتوي على إعدادات المستخدمين وأنشطتهم السابقة، تخبر الفيسبوك عن أية زيارة للمستخدم يقوم بها إلى أي صفحة على facebook.com، وكذلك للصفحات الأخرى.

وقد فنّد الفيسبوك استنتاجات التقرير، مدعيا أنه "يحتوي على معلومات غير دقيقة وغير واقعية"، وفقا لبيان بالبريد الالكتروني أرسله الموقع لصحيفة الغارديان البريطانية، وقال البيان: "لم يتصل بنا أحد من واضعي التقرير، ولم يسع أحد لتوضيح أية افتراضات يستند إليها تقريرهم".

واقترحت الشركة العملاقة، التي يبلغ عدد مستخدميها النشطين 1.3 مليار شخص حول العالم، مقابلة مُعدّي التقرير لتوضيح حقائق حول ما ورد في التقرير تبين أنها "غير صحيحة".

وأكدت الشركة إنها لا تزال واثقة من أن سياساتها تتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي، وأنها تعمل بشكل روتيني للتنسيق مع منظمات الاتحاد الأوروبي، ومفوضي حماية البيانات الإيرلندية (DPC).

وبالرغم من ذلك قالت متحدثة باسم لجنة الخصوصية البلجيكية إن اللجنة ستنظر للتقرير بعين الاعتبار ، ومن السابق لأوانه استخلاص أية استنتاجات.

الاتحاد الأوروبي يحذّر من استخدام موقع "فيسبوك"

وكان الاتحاد الأوروبي قذ حذر الشهر المنصرم من عمليات التجسس على الحسابات المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيسبوك". وأكّد مراقبون أنّ اتفاقية "سايف هاربور" لا تحمي مواطني دول الاتحاد من أي عمليات تجسس أميركية محتملة.

وأكّد وكيل المفوضية الأوروبية، بيرنارد سكيما، في تعليق له أمام محكمة الاتحاد الأوروبي أثناء إحدى الجلسات المتعلقة بقضية متعلقة بحماية الخصوصية، أنه من الضروري أن يحذر الجميع من عمليات التجسس.

ووجه حديثه إلى النائب العام إيف بوت، خلال جلسة استماع للقضية في لوكسمبورغ، مؤكدًا أنه عليه أن يفكر في إغلاق حسابه على "فيسبوك".

ونظرت محكمة الاتحاد الأوروبي شكاوى الناشط النمساوي في مجال الخصوصية ماكس شريمز أمام المحكمة العليا الإيرلندية ضد 5 شركات أميركية هي "أبل" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت" و"سكايب" و"ياهو" على خلفية الكشف عن برنامج " بريسم" للتجسس.

وطالب المحامي والناشط ماكس شرمز بإلغاء ما يسمى باتفاقية "الملاذ الآمن" المعتمدة حاليا، والتي تسمح بنقل بيانات المستخدمين إلى جهات أميركية. ولم تعلق شركة "فيسبوك" على القضية.

وتعني الاتفاقية التي جرى العمل بها منذ عام 2000، وتسمح للشركات الأميركية بجمع بيانات عن مستخدميها، طالما التزمت بمبادئ معينة بشأن تخزين تلك البيانات وأمنها، إذ يمكن جمع البيانات من أوروبا وتخزينها بشكل قانوني، داخل مراكز البيانات الأميركية.

وتتضمن تلك المبادئ إعطاء إشعار مناسب للمستخدمين بأن بيناتهم سيتم جمعها، وأنه سيتم الالتزام بشفافية مناسبة حول كيفية الوصول إليها.

وتبحث محكمة العدل الأوروبية ما إذا كانت اتفاقية "الملاذ الآمن" لا تزال فعالة، في أعقاب التسريبات التي كشف عنها إداورد سنودن.

وأكد سنودن أن "فيسبوك" وشركات أخرى متورطة في برنامج التجسس المعروف باسم "بريسم"، وهو نظام مراقبة أطلقته وكالة الأمن القومي الأميركي عام 2007.

وتضامنت بولندا وعدد من الدول الأخرى، مع ما طالبه شرمز بشأن اتفاقية إطار العمل "سايف هاربور" واعتبرت أن الأمر يعد انتهاكًا لحماية البيانات.