من سيحكم غدا مع الملك؟

كلما اقتربنا من موعد السابع من أكتوبر ارتفعت الحرارة في المشهد السياسي المغربي، ومعها ترتفع نبرة الكلام والتصريحات والمناورات والمؤامرات، والرهان هو الفوز بالمرتبة الأولى في ثاني انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد، وتسلم مفاتيح الحكومة المقبلة. هنا تبرز ثلاثة رهانات مركزية؛ الأول للأطراف الأكثر تأثيرا في حلبة الصراع السياسي وهم بالتعريف: عبد الإله بنكيران وحزبه، وإلياس العمري وحزبه، والدولة العميقة وأجهزتها.
بنكيران يعول على ذراعه الحزبي المنظم، وجهازه التواصلي الفعال، وشعبيته الكبيرة في المجتمع، وهو يعتقد أن المرتبة الأولى في انتخابات أكتوبر في جيبه إذا لم تحدث مفاجآت غير سارة في الطريق، ويبرهن على ذلك بنتائج الانتخابات الأخيرة التي حصل فيها على أكبر عدد من الأصوات، وهو وآخرون لا يرون أن الرأي العام سيغير سلوكه الانتخابي بين شتنبر 2015 وأكتوبر 2016، بل إن بنكيران يراهن على ازدياد حجم الأصوات التي ستوضع في قفته، لأن البيجيدي، من جهة، يدير الآن المدن المهمة في المغرب، حيث يلعب رؤساء مجالس المدن دورا فعالا في الحملات الانتخابية ودرجة التأثير في الناخب والقرب منه. ومن جهة أخرى، يرى بنكيران أنه يخوض حربا سياسية ضد التحكم وضد حزب الجرار، وأن هذه المعركة تعطيه ذخيرة سياسية لا تقارن بما لدى الآخرين، وأن صعود إلياس العمري إلى رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة هدية كبيرة من السماء ستسمح له بتقسيم الساحة السياسية إلى «مصلحين ومفسدين».. إلى أنصار الحرية ودعاة التحكم، وهذا تقسيم يقفز على التقسيمات الإيديولوجية التي كان خصومه يريدون جره إليها. كما يعول بنكيران على حصيلته الاجتماعية في الحكومة، وعلى خطاب المظلومية للاقتراب أكثر من قلوب «الناخبين العائمين». «كنا نريد أن نفعل أكثر لكن العفاريت والتماسيح لم تتركنا نشتغل، شوشوا علينا بالإعلام المخدوم والإضرابات السياسية، ووضع العصا في العجلة. انتخبونا لنواصل الإصلاحات، وتنقذوا أنفسكم من مخاطر التحكم الذي يهدد الاستقرار ولا يخلص للملكية»، هكذا يقول لسان بنكيران.
حزب الأصالة والمعاصرة، بدوره، يخوض وسيخوض حرب الحياة أو الموت للوصول إلى المرتبة الأولى في اقتراع أكتوبر المقبل، ولإنقاذ حزب ولد ليحكم وليس ليعارض. استراتيجية الجرار قائمة على إضعاف البيجيدي ووقف زحفه، لأن الجرار لم تعد له القدرة على اكتساب مزيد من القوة السياسية أو التنظيمية بعدما استولى على البوادي وعجز عن دخول المدن، لهذا فهو يركز الآن على إضعاف خصمه وليس على اكتساب مزيد من القوة. حزب الجرار، في سعيه إلى إضعاف البيجيدي، سيخلق معارك حقيقية ووهمية في وجه بنكيران لمنعه من التمدد، وذلك عبر عدة تقنيات؛ أولاها، مراجعة نمط الاقتراع (إزالة العتبة أو تخفيضها، إلغاء لائحة الشباب التي ينال فيها كل حزب كوطا بناء على عدد الأصوات التي حصل عليها). ثانيا، نسج تحالفات سياسية جديدة مع حزب الاتحاد الاشتراكي في نسخته «الجديدة» لمعالجة أعطاب ولادة الجرار، والاختباء تحت عباءة الاتحاد الذي لم يعد يملك غير تاريخه كرصيد رمزي للتغطية على الفقر السياسي والتنظيمي الذي يعيشه اليوم. ثالث ورقة سيستعملها البام في حربه المقبلة هي تحريك الجبهة الاجتماعية بالاستعانة بخدمات النقابات الغاضبة من بنكيران، وذلك لخلق أجواء توتر تعيد النظر في استقرار الفئات الناخبة، وتوجهات التصويت لديها، ودفعها إلى عدم المشاركة مادام الرهان على بنكيران لم يحقق الغرض منه، ومادام الجو مكهربا والضباب في كل مكان.
الفاعل الثالث في هذه المعركة المقبلة هي «الدولة العميقة» التي لها، بدورها، رهانات وحسابات معقدة تنحصر بين التخلص من بنكيران وإقفال القوس نهائيا كهدف أسمى، وبين إضعاف البيجيدي فقط والاحتفاظ به في المرحلة المقبلة بدون أظافر ولا أسنان كحد أدنى. الدولة العميقة في المملكة تخاف ازدياد نفوذ وشعبية المصباح إن هو ترك لحاله يواجه أحزابا منهكة أو مصطنعة، لهذا فإن همها الأول هو الحفاظ على توازنات «اللعبة الانتخابية المغربية» التي لا تسمح بميلاد أغلبية واضحة وأقلية معلومة، حتى وإن كانت لهذه اللعبة القاتلة للروح الديمقراطية تكلفة غالية على الحكامة وعلى فعالية السياسات العمومية، وعلى مشروع الإصلاح الشامل لأوضاع البلاد. هذا الفاعل (الدولة العميقة/المخزن/جهات في السلطة) غير مرئي ولكنه محسوس، له أدوات هو الآخر لرسم الصورة التي يريد أن يراها صباح يوم إعلان النتائج، أي يوم 8 أكتوبر، لكن في الوقت نفسه له إكراهات كبيرة تمنعه من الاشتغال بالمخططات القديمة (schéma classique)، فهذا الطرف يريد انتخابات على المقاس لكن بوسائل ناعمة، ودون العودة إلى التزوير أو التحكم المفضوح، لأن لذلك كلفة كبيرة لا أحد يستطيع أن يقدرها بدقة. فبعد الذي جرى قبل خمس سنوات لم يعد أحد يتوقع طبيعة رد فعل الشارع، ولا أحد يريد أن يغامر بالاستقرار، ولا أحد يتحمل مسؤولية اتخاذ قرار خطير للمس بسلامة العملية الانتخابية، ووضع نفسه في مواجهة الشارع، ثم إن الدولة العميقة تعرف أن نزول حزب العدالة والتنمية إلى المعارضة الآن أمر بالغ الخطورة.
هكذا يبدو المشهد من فوق.. فيه وجه إيجابي، وهو أن الجميع أصبح يراعي رأي الناس وإرادة الشارع وسلوك الناخبين، ولم تعد الأطراف جميعها «تحسب لوحدها».. الوجه السلبي الآخر لهذا المشهد أن بنكيران وحكومته لم يستثمرا جيدا دستور 2011، ولم يضعا المغرب على سكة التحول الديمقراطي بحيث يمشي قطار الانتخابات بيسر وسلاسة، ولم ينجز بنكيران تطبيعا كاملا مع الدولة يفسح المجال لتنافس حر على من يحكم غدا مع الملك.