الرميد: وزراء وبرلمانيون وجمعيات ونقابات أحالوا ملفات فساد على وزارة العدل

كشف وزير العدل مصطفى الرميد عن معطيات جديدة حول ملفات الفساد المالي التي تعاملت معها الوزارة ما بين سنتي 2011 و 2013
وهي الفترة التي مرت من عمر حكومة عبدالإله بنكيران. وحسب الوزير فإنه تم تسجيل 23986 متابعة تتعلق بجرائم الفساد، خلال هذه الفترة، بعضها صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية بالإدانة مع عقوبات حبسية نافذة.
وزير العدل الذي كان يرد على سؤال، بالبرلمان أشار إلى أنه «سبق للسيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أن أحال على هذه الوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2011 و2013، ما مجموعه 27 قضية «، لكنه لم يكشف عن طبيعة هذه الملفات، واكتفى بالقول بأن المجلس تبين له أنها ملفات تستوجب عقوبة جنائية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 111 من مدونة المحاكم المالية،»، وكشف الوزير أن هذه الأفعال كانت موضوع ملفات أُحيلت على النيابات العامة المختصة للبحث فيها وإحالتها على قضاء التحقيق.
ومنذ 2012، يشير جواب الوزير المكتوب إلى أنه تمت إحالة 89 ملفا من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تم حفظ بعضها، وفتح تحقيق في البعض الآخر، وصدرت أحكام في بعضها. كما تمت إحالة 5 ملفات من طرف الوزراء، و6 ملفات من طرف البرلمانيين، و17 ملفا من طرف الجمعيات أو النقابات.
وزير العدل أكد في رده المكتوب أنه من أجل تفعيل آليات الرقابة وتكاملها، وحرصاً على تنزيل أحكام الدستور لاسيما فيما يخص ربط ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية بالمحاسبة، فإن وزارة العدل والحريات «تعمل على إحالة أي إخلال أو تلاعب بالأموال العمومية على الجهات القضائية المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، وأشار الوزير في رده، إلى أنه بالإضافة إلى القضايا المحالة على وزارة العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات، فإن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تخضع للدراسة والتمحيص قصد رصد ما قد يسجل بها من إخلالات تستوجب إحالتها على القضاء لإعطائها الاتجاه القانوني المناسب، مادامت النيابة العامة تملك تحريك الدعوى العمومية بناء على ما يصل إلى علمها من مخالفات للقانون الجنائي ولو تعلق الأمر بمجرد وشاية.
وفي هذا السياق، كشف الوزير أن وزارة العدل والحريات منكبّة على دراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011، وأن»كل ما سيتم الوقوف عليه من إخلال بهذا الخصوص، ستتم إحالته على النيابة العامة، قصد إجراء الأبحاث والمتابعات اللازمة قانوناً».