الرميد : الأبحاث القضائية لن تشمل كل المؤسسات

يبدو أن وزارة العدل والحريات، قد أخذت مأخذ الجد الملفات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. بذلك يكون مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد طوى صفحة الغضب اتجاه الرئيس الأول للمجلس أحمد الميداوي، ليعوضه بدراسة ملف كل مؤسسة من المؤسسات التي أوردها تقرير المجلس لسنة 2010.
في جواب له عشية أول أمس الاثنين على سؤال شفوي طرحه فريق العدالة والتنمية، والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشأن مصير التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، قال مصطفى الرميد، إن وزارة العدل و الحريات منكبة على دراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية في 22 مارس2012. الرميد أضاف أن “كل ما سيتم الوقوف عليه من إخلال بهذا الخصوص ستتم إحالته على النيابة العامة قصد إجراء الأبحاث والمتابعات اللازمة قانونا”.
وزير العدل لم ينف أن يقع الاقتصار في البحث القضائي، على بعض المؤسسات التي وردت في التقرير دون مؤسسات أخرى.”لا تعني الأبحاث و المتابعات القضائية، يقول الرميد، كل المؤسسات التي خضعت لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات ، إذ لا بد من التذكير بهذا الخصوص أن المغرب يأخذ بالدعوى الموازية، بحيث تختص المحاكم المالية أساسا بإصدار التوصيات و اتخاذ العقوبات التأديبية في حق المحاسبين و الآمرين بالصرف، أما القضاء الجنائي فلا يتدخل إلا في حالة و جود إخلالات ترقى إلى مستوى الوصف الجنائي”.
يعلل الرميد اقتصار المتابعات القضائية على مؤسسات وردت في التقرير دون أخرى، بالقول “بأن الجرائم المالية التي تنشأ عن الإخلالات المتعلقة بتدبير الشأن العام أو الأموال العمومية أو المرافق العامة، لا بد من توفر وسائل إثبات خاصة، وتدقيقاً في الحسابات والمساطر والصفقات العمومية والميزانيات، لذلك فمبادرة النيابة العامة لإجراء الأبحاث الجنائية لا تتم إلا في حالة وجود مؤشرات واضحة على ارتكاب أفعال جرمية”.
في نفس التعليلات التي قدمها وزير العدل والحريات، على عدم شمولية البحث القضائي على كل المؤسسات، قال الرميد ” إن عددا من المؤسسات والمرافق العمومية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية تخضع لعدة أنواع من المراقبة المدققة التي تتجلى في المراقبة الداخلية، ومراقبة أجهزة التفتيش القطاعية المركزية والجهوية، والمفتشية العامة لوزارة المالية، إضافة للمراقبة المالية التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم الجهوية للحسابات”.
مصطفى الرميد أعطى ضماناته على أن وزارة العدل و الحريات ستعمل على إحالة أي إخلال أو تلاعب بالأموال العمومية على الجهات القضائية المختصة،”مضيفا أن تقارير المجلس الأعلى ستخضع للدراسة و التمحيص قصد رصد ما قد يسجل بها من إخلالات تستوجب إحالتها على القضاء لإعطائها الاتجاه القانوني المناسب، ما دامت النيابة العامة تملك تحريك الدعوى العمومية بناء على ما يصل إلى علمها من مخالفات للقانون الجنائي و لو تعلق الأمر بمجرد وشاية” على حد قول وزير العدل.
في نفس جوابه أشار الرميد إلى أن عدد القضايا التي كانت محل متابعات من طرف المحاكم المالية بلغ، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، 182 قضية، منها 128 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية و 12 قضية في إطار التسيير، كما تم إخبار السلطات التي لها حق التأديب بأربعة قضايا، ووجهت 38 قضية إلى وزير العدل و الحريات بشأن أفعال تستلزم متابعات جنائية أمام محاكم القضاء العادي.
الجيلالي بنحليمة.