يقر بالتعقيدات التي تحيط بمكافحة الجرائم المالية

الرميد يرمي بالكرة في مرمى النيابة العامة
أعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن الوزارة منكبة على دراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، مؤكدا أن كل ما سيتم الوقوف عليه من إخلال ستتم إحالته على النيابة العامة قصد إجراء الأبحاث والمتابعات اللازمة قانونا، مستطردا بالقول في ذات الوقت «أن ذلك لا يعني أن كل المؤسسات التي خضعت لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات ستكون موضوع أبحاث ومتابعات قضائية».
وأوضح وزير العدل والحريات في جوابه على سؤال آني حول مآل تقرير المجلس الأعلى للحسابات خلال حصة جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات تنفيذا لمقتضيات المادة 111 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقوم بإبلاغ وزير العدل والحريات بالأفعال التي يكتشفها المجلس إذا ظهر أنها تكتسي طابعا زجريا، وذلك إما تلقائيا أو بطلب من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف في هذا الصدد،في جوابه الذي قد يعتبر ضمنيا محاولة لتحميل جزء من العبء بخصوص مآل تقرير المجلس الأعلى للحسابات للنيابة العامة،»إن النيابة العامة يمكنها دائماً فتح بحث أو إجراء المتابعة في القضايا الراجعة إلى اختصاص المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات) إذا اكتسبت المخالفات طابعاً جنائياً، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بجرائم من مثل الرشوة، استغلال النفوذ، اختلاس الأموال العامة، أو الغدر».
وأبرز المسؤول الحكومي موضحا في ذات السياق، أنه من أجل تفعيل آليات الرقابة و تكاملها، و حرصا على تنزيل أحكام الدستور لا سيما فيما يخص ربط ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية بالمحاسبة، فإن وزارة العدل و الحريات تعمل على إحالة أي إخلال أو تلاعب بالأموال العمومية على الجهات القضائية المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قائلا»إنه بالإضافة إلى القضايا المحالة على وزارة العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات إعمالا للمادة 111 السالفة الذكر، فإن تقارير المجلس الأعلى ستخضع للدراسة والتمحيص قصد رصد ما قد يسجل بها من إخلالات تستوجب إحالتها على القضاء لإعطائها الاتجاه القانوني المناسب، ما دامت النيابة العامة تملك تحريك الدعوى العمومية بناء على ما يصل إلى علمها من مخالفات للقانون الجنائي و لو تعلق الأمر بمجرد وشاية».
وفي سياق متصل، كشف الوزير، أن عدد القضايا التي كانت محل متابعات من طرف المحاكم المالية منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ بلغ 182 قضية،38 منها وجهت إلى وزير العدل بشأن أفعال تستلزم متابعات جنائية أمام محاكم القضاء العادي، ،فيما 128 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية و12 قضية في إطار التسيير بحكم الواقع أمام المحاكم السالفة الذكر،كما تم إخبار السلطات التي لها حق التأديب بأربعة قضايا .
أما خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 و2011، أشعر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات وزير العدل بعدة أفعال ظهر له أنها تستوجب عقوبة جنائية طباقا لما تنص عليه المادة 111 من مدونة المحاكم المالية وهي الأفعال التي كانت موضوع ملفات أحيلت على النيابات العامة المختصة للبحث فيها وإحالتها على قضاء التحقيق، و قد صدرت أحكام قضائية في البعض منها، في حين ما زالت باقي القضايا رائجة أمام المحاكم .
وفيما يخص جهات المراقبة المختلفة التي تخضع لها عدد من عدد من القطاعات، أشار الوزير إلى أنه «عادة ما تعمل جهات المراقبة المختلفة كالمفتشيات العامة القطاعية والمفتشية العامة للمالية على إشعار النيابة العامة بالإخلالات التي يظهر أنها تكتسي طابعاً جرمياً، وهو ما يسمح بفتح أبحاث قضائية استناداً إلى مؤشرات واضحة وبوجود وثائق وإثباتات جادة تساعد على حسن سير العدالة الجنائية ودون الإضرار بسمعة وسير المؤسسات العمومية والمالية.
وأوضح بخصوص المفتشية العامة للإدارة الترابية أنها أصدرت في الفترة الفاصلة بين شهر يناير 2008 وشهر يونيو 2009 ما مجموعه 47 من العقوبات الإدارية ،وأحالت 32 قضية على المجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى للحاسبات،فيما أحالت 14 ملفا على القضاء، أما في الفترة الممتدة بين سنة 2010 وسنة 2011 ،فقد بلغ عدد العقوبات التأديبية الصادرة 19 عقوبة،وتمت إحالة 3 ملفات على المجالس الجهوية والمجلس الأعلى للحسابات، و7 قضايا أخرى أحيلت على القضاء.
واعترف الوزير بالتعقيدات التي تحيط بمكافحة الجرائم المالية، قائلا»إن هذا النوع من الجرائم تتطلب قضاء متخصصاً كفيلاً بحماية المال العام وتخليق الحياة العامة»،مذكرا في هذا الصدد بإحداث أقسام لجرائم الأموال على مستوى محاكم الاستئناف طبقا لأحكام القانون 36.10 «، مشيرا أن وزارة العدل و الحريات سطرت بتعاون مع المعهد العالي للقضاء ومجموعة من الجهات والمؤسسات، برنامجا للتكوين المستمر والمتخصص في آليات المحاسبة والصفقات العمومية و غيرها من المجالات التقنية التي أصبح القضاء المالي مدعوا للإلمام بها.