الرميد يعد البرلمان بإحالة ملفات مجلس الحسابات على العدالة

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه أحال تقارير المجلس الأعلى للحسابات، البالغ عددها 22 تقريرا، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، التي يصل عددها إلى 36 تقريرا، على هيئة قضائية استشارية
أحدثتها وزارته مؤخرا وأنيطت بها مهمة دراسة هذه التقارير. وقال الرميد، في جواب له عن سؤال حول مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات أول أمس الاثنين، إن وزارته «منكبة على دراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6032 22 مارس 2012»، وأكد أن كل ما «سيتم الوقوف عليه من إخلالات ستتم إحالته على النيابة العامة قصد إجراء الأبحاث والمتابعات اللازمة قانونيا».
غير أن وزير العدل والحريات شدد على أن هذا الأمر لا يعني أن «كل المؤسسات التي خضعت لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات ستكون موضوع أبحاث ومتابعات قضائية»، لأن المغرب -حسب الرميد- «يأخذ بالدعوى الموازية، حيث تختص المحاكم المالية أساسا بإصدار التوصيات واتخاذ العقوبات التأديبية في حق المحاسبين والآمرين بالصرف، أما القضاء الجنائي فلا يتدخل إلا في حالة وجود إخلالات ترقى إلى مستوى الوصف الجنائي».
وأكد الرميد أيضا أن جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات «ستخضع للدراسة والتمحيص»، بالإضافة إلى «القضايا المحالة على الوزارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات»، وذلك «قصد رصد ما قد يسجل بها من إخلالات تستوجب إحالتها على القضاء لإعطائها الاتجاه القانوني المناسب»، وشدد على أن وزارته «تعمل على إحالة أي إخلال أو تلاعب بالأموال العمومية على الجهات القضائية المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذكّر بأن «النيابة العامة تملك صلاحية تحريك الدعوى العمومية بناء على ما يصل إلى علمها من مخالفات للقانون الجنائي ولو تعلق الأمر بمجرد وشاية».
ويمكن للنيابة العامة، التي يترأسها الرميد بصفته وزير العدل والحريات، «فتح بحث أو إجراء المتابعة في القضايا الراجعة إلى اختصاص المحاكم المالية، كالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، إذا اكتسبت المخالفات طابعا جنائيا، ولاسيما إذا كان الأمر يتعلق بجرائم مثل: الرشوة، استغلال النفوذ، اختلاس الأموال العامة، الغدر»، على حد قول الوزير.