الكاتب العام لوزارة العدل يواجه اتهامات بالتدخل في القضاء من قبل صهره!

وجه مواطن يسمى مهدي العلوي اتهاما من العيار الثقيل للكاتب العام لوزارة العدل والحريات.
الاتهام الذي وجهه مهدي العلوي لعبد الحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، يتعلق باستغلال نفوذه للتأثير في القضاء.
وتعود تفاصيل القصة إلى أن مهدي العلوي كان متزوجا بسلمى العراقي، التي هي في الوقت نفسه أخت شقيقة لزوجة الكاتب العام لوزارة العدل، قبل أن تطلب تطليق الشقاق، مع مجموعة من المطالب المادية من نفقة وحضانة، وجعل بيت الزوجية هو مكان سكنى المحضون.
وبعد جلسات الصلح أصدر قاضي الأسرة يوم 7 يناير 2016 حكما في القضية اعتبره مهدي علوي حكما قاسيا جدا، حيث قضت المحكمة بقضاء المدعية فترة العدة في بيت الزوجية ، وبأداء المدعى عليه مبلغ 8000 درهم، كما قضت بأدائه 3000 درهم شهريا كنفقة للبنت المحضونة و200 درهم أجرة حضانتها، و1500 درهم كتوسعة في الأعياد الدينية، وجعل بيت الزوجية سكنا للبنت المحضونة، واحتياطيا بجعل واجب سكنى البنت في حالة مغادرة بيت الزوجية في مبلغ 2000 درهم شهريا، كما حكمت عليه بأداء مبلغ قدره 16 ألف درهم كنفقة لفائدة المدعية وابنتها ابتداء من تاريخ 15 غشت 2011 إلى حين صدور الحكم بالتطليق.
واعتبر مهدي علوي هذا الحكم قاسيا في حقه، إذ أكد في شكاية لوزير العدل أنه سيعرضه لعواقب وخيمة بما في ذلك مغادرة البيت الذي يقطن فيه، والذي بناه بمجهوده ومثابرته، بحسب شكايته.
ولم يتوقف مهدي العلوي عند هذا الحد، بل طالب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بإجراء بحث في الملف من أجل كشف أي تدخل محتمل للكاتب العام للوزارة في القضاء من خلال استغلال نفوذه. وطلب مهدي من الرميد التدخل من أجل حماية القضاة من استغلال النفوذ من أي جهة كانت، خصوصا أن المبالغ غير المسبوقة، التي حكمت عليه المحكمة بأدائها لطليقته قد يكون وراءها تدخل من الكاتب العام للوزارة، بحسب الشكاية التي حصل موقع "اليوم 24" على نسخة منها.
من جهته، نفى الكاتب العام لوزارة العدل بشدة أن يكون قد تدخل في القضاء أو استغل نفوذه لأجل ذلك.
وقال عبد الحكيم بناني في اتصال مع موقع "اليوم 24" أنه كواحد من أفراد العائلة، كان ضد الطلاق.
وأبرز الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أنه طوال 20 سنة، التي قضاها في وزارة العدل والحريات لم يتدخل يوما في القضاء، فما بالك إذا كان يشتغل إلى جانب مصطفى الرميد، الذي يمكنه أن يتجاوز عن كل شيء، إلا التدخل في القضاء والتأثير فيه.
واعتبر بناني أن لجوء "مهدي العلوي" إلى وزير العدل والحريات في ملف معروض أمام القضاء، ولم تقل بعد محكمة الاستئناف كلمتها فيه، ابتزاز للعدالة ومحاولة التأثير فيها، مشيرا إلى أن وزير العدل والحريات قطع عهدا على نفسه أن لا يتدخل في الملفات المعروضة أمام القضاء.
وأضاف بناني أن عددا من أفراد أسرته خسروا قضايا معروضة أمام المحاكم في الآونة الأخيرة، فكيف يمكن أن توجه إليه تهمة استغلال النفوذ والتأثير في القضاء.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن القضية الآن أمام محكمة الاستئناف، وعند صدور الحكم النهائي سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد من وجه إليه تهمة التأثير في القضاء.