بدء التحقيقات في فرنسا وأستراليا ونيوزيلندا بعد "زلزال بنما"

قال "رامون فونسيكا" مدير مؤسسة "موساك فونسيكا"، والتي سُرب منها 11.5 مليون وثيقة مساء أمس الأحد، كشفت تهريب قادة دول وسياسيين ورياضيين تهريب مليارات الدولارات، في ملاذات ضريبية آمنة، أن العملية كانت "محدودة".
وأضاف فونسيكا في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة رويترز، إن مؤسسته تعرضت لعملية قرصنة ناجحة، إلا إنه نفى أن تكون شركته قد ارتكبت أي مخالفة، مُضيفاً بأنها كونت أكثر من 240 ألف شركة "الأغلبية العظمى" منها استخدمت "لأغراض مشروعة".
وعلى جانب أخر، فقد أعرب "خوان كارلوس فاريلا" رئيس بنما، عن استعداد بلاده للتعاون مع كافة التحقيقات التي ستبدأ قريبا بخصوص الوثائق المسربة.
أما فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي، فقد قال إن الوثائق تُشير إلى أنباء طيبة، حيث أنها تتعلق بحالات تهرب ضريبي، وهو ما يمكن أن يُعزز من عائدات الضرائب، مؤكداً فتح تحقيقات وقضايا وبدء محاكمات للمتورطين بمجرد ظهور المعلومات المطلوبة.
هذا وقد أعلنت سلطات الضرائب في أستراليا ونيوزيلندا عن بدء تحريها في أمر العملاء المحليين لديها والذين وردت أسماؤهم في التسريبات، للتحقق من حالات التهرب الضريبي.
وكانت أكثر من 11 مليون وثيقة تم تسريبها من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، وتتخذ من بنما مقرا لها، وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية في العالم، واشتركت أكثر من 107 مؤسسة إعلامية، من 78 دولة، وأكثر من 400 صحفي، في التحقيق في تلك الوثائق، أثبتت تهريب العشرات من المسؤولين وقادة الدول مليارات الدولارات في ملاذات ضريبية آمنة واستثمارات خفية.