الحكامة الجامعية

يَعرف القارئ الكريم كم كثُر الحديث عن موضوع الحكامة، والحكامة الجيدة تحديداً، خلال العقدين الأخيرين، إلى حد يحس المرء بالتخمة وهو يستمع، ويتابع ، ويطلع على استعمالات هذا المصطلح في مختلف وسائل الإعلام. غير أن القارئ النبيه يُدرك أن استعمال مصطلح الحكامة شيئ و تمثله وممارسته في الواقع شيئ آخر..فكثير ممن يوظفون المصطلح صباحاً يمارسون نقيضَه زوالاً حتى لا نقول ليلاً، وتلك هي المُفارقة اللافتة للانتباه في واقع الممارسة السياسية والثقافية المغربية مع الأسف.
أركز في هذا العمود على الحكامة في الجامعة المغربية، ليس بوصفها مصفوفةً من الآليات التقنية للتدبير، كما هو مفهوم لدى البعض، بل بحسبها قيمةً ذات حُمولة ثقافية ومعرفية ناظمة لسلوك الفاعلين الأساسيين في المنظومة الجامعية المغربية. أما السبب الداعي إلى ذلك فمرده ما يوجه لبعض مؤسسات الجامعة المغربية من اتهامات وملاحظات ذات علاقة بعدم احترم متطابات النزاهة والحكامة الجيدة في التدبير والتسيير.
يحضرني في هذا السياق ما حصل في قسم القلسفة بكلية الآداب في الجامعة الأم: جامعة محمد الخامس، التي تكثف تاريخاً مُضيئاً في مجال التحصيل المعرفي والبحث العلمي، والتي أنجبت أسماء بارزة طيلة أكثر من نصف قرن على تأسيسها.والحقيقة أن تراجع قيمة الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجامعي، لاسيما خلال العشرين سنة الأخيرة، لا يقتصر على المثال الحديث سالف الذكر، بل ينسحب على عدد يسير من الكليات في الجامعات المغربية المختلفة، وإن بدرجات متفاوتة من حيث الحدة والدرجة. ثم إن الموضوعية تقتضي عدم التعميم، وتنسيب حقيقة ما يُقال هنا وهناك عن تفشي الفساد في المؤسسات الجامعية، وتزايد ممارسات ترجيح المحسوبية، والولاءات الحزبية وغير الحزبية، على حساب تكافؤ الفرص، والاستحقاق، والموضوعية .
لقد اخترت الانتساب إلى الجامعة بإرادة وعشق كبيرين، واشتغلت في رحابها ستاً وثلاثين سنة قبل أن أغادرها طواعية قبل سنتين، فكنت شاهداً على كل التغيرات القيمية التي طالت المنظومة الجامعية. ومع اقتناعي العميق بأن رسالة الجامعة تنبني أولا وأساساً على الشعور بالواجب، والعطاء غير المحدود، والفصل بين الموضوعي والذاتي، والنزاهة في السلوك. ومع اقتناعي أيضا بأن الأخلاق، والحال هنا الأخلاق الجامعية، عابرة للأجيال وليست مرتبطة بجيل بعينه، فإن كثيرا من هذا الأمور تبدلت بالتدريج خلال العقدين الأخيرين، حيث بدأنا نلاحظ ونلمس تشكل أخلاق جديدة، عنوانها البارز: البحث عن المنافع الشخصية بسرعة وبغير حق، وادعاءالمعرفة وضعف التواضع العلمي، معالميل إلى الافتراء لدى البعض، اضافة إلى عدم احترام الواجب المهني والميل إلى عدم الاكتراث بالقوانين والإجراءات والتقاليد الجامعية. وقد شجع، مع الأسف، بعض القادة الجامعيين، رؤساء جامعات وعمداء، على اذكاء روح مثل هذه الممارسات وحماية استمرارها في الجسم الجامعي.. والنزهاء من الأساتذة والأكاديميين يعرفون حق المعرفة هذا الواقع، بل كثير منهم يسعون إلى محاربته داخل مؤسساتهم.
كنت قد قرأت منتصف تسعينيات القرن الماضي تقريرا جيداً وشاملا عن الحكامة في نماذج من الجامعات العربية أعده صندوق الأمم المتحدة للتنمية UNDP، من ضمنها بعض الجامعات المغربية، وقد خلص كتابه إلى استنتاجات مهمة وخطيرة عن تفشي الفساد في المؤسسات الجامعية، وخطورة استمراره على التحصيل المعرفي والبحث العلمي في هذه الجامعات.. وليس بعيدا توصلت تقارير " المجلس الأعلى للحسابات" إلى تشخيص مكان الفساد الإدار والمالي في الكثير من مؤسسات الجامعة المغربية.. فبقيت ، مع الأسف، دون متابعة قضائية فاعلة.. بل إن القانون 00 -01 الخاص بالتعليم العالي أشار إلى الكثير من الآليات لضمان الحكامة في التدبير الجامعي، ناهيك عن أن البرنامج الحكومي منذ الموافقة على صيغته الأول مستهل عام 2012 جعل من أولوياته المساءلة والمحاسبة. وللزيادة جعل المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث من الأولويات إشاعة ثقافة الحكامة في الجامعة المغربية.
في الخلاصة يتحدث الكثير عن الحكامة و الواقع أن الحكامة شبه غائبة، أو على الأقل مُغيبة في انتظار من يحولها إلى ثقافة، بعد أن ظلت شعاراً بدون روح ، حتى لا نقول كلمةً مضللةً.