بعد الضجة التي أثارتها "أوراق بنما"، والتي تسببت في فتح عدة بلدان لتحقيقات في مضامينها، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي إنه ليست هناك معلومات حول فتح السلطات المغربية لتحقيق في هذا الملف. الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح "ليست لدي أي معطيات تهم فتح تحقيق" حول ملف "أوراق بنما"، وذلك ردا على سؤال في الموضوع. وكانت 11 مليون وثيقة مسربة من شركة تُدعى "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، خلقت الجدل، بعد كشفها كيف يحمي مشاهير السياسة والاقتصاد والرياضة في العالم ثرواتهم وتهربهم من الضرائب. وكان اسم المغرب حاضرا في سلسلة الوثائق المسربة، حيث ذكر اسم السكرتير الخاص للملك منير الماجيدي، ضمن الشخصيات المعنية بالتسريبات، في قضية تتعلق بشراء زورق يعود إلى الثلاثينات، عن طريق شركة SMCD Limited في الجزر العذراء البريطانية. وبعد شرائه جرى تسجيل الزورق في المغرب، وأعيدت تسميته باسم «البوغاز»، وهو في ملكية محمد السادس. وأظهر التحقيق أيضا أن منير الماجيدي، باعتباره مسيرا (Administrateur) لشركة أخرى مسجلة في اللوكسمبورغ اسمها Immobilière Orion S.A، لجأ إلى اقتراض مبلغ قدره 42 مليون دولار (40 مليار سنتيم) في عام 2003، من شركة يعمل لفائدتها مكتب موزاك فونسيكا، بهدف اقتناء وتجديد شقة راقية في العاصمة الفرنسية باريس. ويكشف التحقيق أن شركة SMCD Limited استعملت مرة أخرى في الحصول على قرض لصالح شركة Logimed Investment Co، ومقرها الاجتماعي في اللوكسمبورغ. ورد هشام الناصري، محامي الماجيدي على هذه التسريبات في تصريحات ل"أخبار اليوم" ، أكد خلالها على أنه قد تم أداء الضريبة على شراء الزورق الملكي وشقة باريس، وأن كافة المعاملات التي قامت بها الشركة المذكورة في التسريبات "تمت بطريقة قانونية". وشدد الناصري على أن ما جاءت به التسريبات "لا يتعلق بأسرار وكل العمليات كانت وفق القانون المغربي".
