الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: التردي عنوان حقوق الإنسان البارز بالمغرب في 2015

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة متردية عن حقوق الإنسان بالمغرب، خلال سنة 2015، حيث رصد تقريرها المفصل الذي قدمته الجمعة، صباح اليوم الخميس، 21 أريل 2016، ما سماه « تراجعات غير مسبوقة للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان »، جعلت وضع الحقوق والحريات بالمغرب « مترديا ».
التقرير الذي أعد بناء على رصد معطيات وحقائق ميدانية أقر أنه « لا يغطي كافة الانتهاكات ببلادنا »، وفق ما أكده رئيس الجمعية المغربية، أحمد الهايج خلال ندوة صحفية بالرباط، تزامنا مع إعداد الجمعية لمؤتمرها السنوي الذي سينظم نهاية الأسبوع الجاري. وشدد المتحدث على أن « المعطيات المتوفرة كافية لمعرفة انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان بشكل عام ». وهو وضع يبرز حدة التراجعات التي « شملت جميع مجالات حقوق الإنسان الأساسية وغيرها »، وفق التقرير.
واستعرض التقرير الحقوقي انتهاكات حرية الرأي والتعبير بالمغرب ووضعية الحقوق الاقتصادية والثقافية، وكذا حقوق الفئات وقضايا الهجرة واللجوء، ثم الحقوق البيئية، حيث شدد على أنها « تزداد ترديا ببلادنا بسبب سياسية الدولة والمؤسسات العمومية التي تواصل سياستها في عدم الاكترات بتوصيات اللجن الأممية وتجاهلها لتقارير المنظمات الدولية ».
كما قدم التقرير ذاته أرقاما قال إنها تبرز كون « أهم سمات 2016 حقوقيا هو « استمرار الدولة في نهجها التحكمي والتسلطي »، وعلى رأسها: « 346 حالة اعتقال ومتابعة، منهم طلبة ونشطاء سياسيين وحقوقيين وصحافيين وفنانين ». كما رصدت 60 حالة تعذيب عدد كبير منها موثقة داخل السجون.
وانتقدت الجمعية بشدة نزوع الدولة نحو المقاربة الأمنية وكذا علاقتها المتوثرة مع المنظات الحقوقية الدولية مشيرة إلى أنها تسعى « لإخضاعها لأجندتها التراجعية »، وفق تعبير جمعية الهايج، والذي يتنافى مع الالتزامات التي أبرمها المغرب وصادق عليها.
يذكر أن تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا، يأتي يوما واحدا عقب ورود تقرير دولي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة، حيث وضع المغرب في المركز 131 دوليا، بعدما كان يحتل الرتبة 130 في العام المنصرم.