أوضح محمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ل"فبراير.كوم"، أن "هناك العديد من الشهادات والشكايات التي تتوصل بها الجمعية من قبل المواطنين تُسجل وجود حالات للتعذيب في مقرات ومراكز ومخافر الاحتجاجات، فضلا عن العنف الذي يمارس في الشارع". وأضاف الهايج أنه سبق للجمعية، أن قدمت لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ملفا يتضمن شهادات مجموعة من المعتقلين، خصوصا في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكذا بعض المواطنين، هذه الشهادات يضيف الهايج تفيد تعرض هؤلاء للتعذيب، وتعهد الرميد بدراسة ملف هؤلاء الأشخاص، وسيتخذ الإجراءات اللازمة، لكن الملف بقي طي النسيان، يورد الهايج.
وأفاد الهايج أن من بين المواقف والعثرات والثغرات التي عرفتها تجربة ما يسمى بهيأة الإنصاف والمصالحة، هو أن هذه التجربة لم تفض إلى وضع حد ونهاية لما يسمى بالإفلات من العقاب وعدم التكرار.
وأردف الهايج قائلا: أن المقتضيات التي يتضمنها القانون الجنائي والدستور المغربي والمتعلقة بتجريم التعذيب وتشديد العقوبات الخاصة بممارسيه، بقيت مجرد تنصيص ولم يتم تفعيل تلك المقتضيات على أرض الواقع، مشيرا في الوقت نفسه أن الآلية المستقلة التي يتوفر عليها المغرب لمراقبة وضعية التعذيب، هي آلية معطلة ولم يُتوصل بشأنها إلى أي إجراء.
وكانت الجمعية قد اعتبرت في بيان لها، أن ممارسة التعذيب وهو موضوع الشكاية التي وضعت ضد الحموشي، لازال شائعا-التعذيب- في مراكز السلطة من بوليس، ودرك، وقوات مساعدة، وسجون وغيرها، وفي الشارع كذلك، وهي الممارسات التي تمس الموقوفين لأسباب سياسية، كما تمس سجناء الحق العام.
وقال الهايج، إن العدالة الانتقالية التي يزعم المغرب أنه قد مر منها وعبرها بسلام، لا زالت لم تتوقف بالشكل المطلوب عند الجوانب المتعلقة بالانتهاكات وممارسة التعذيب، مضيفا أن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في الماضي، ما زالوا يتبوؤون الكثير من المناصب ومراكز المسؤولية الحساسة، وهذا كله مؤشر على أن المغرب، لم يقطع بشكل قوي مع مع ممارسة التعذيب والمعاملات القاسية الحاطة من كرامة المواطنين.
وأوضح الهايج أن الدولة ما زالت تتصرف وكأنها فوق كل حساب وأنها لا أحد بقادر أن يجبرها على أن تخضع للقوانين وأن تمتثل لها.
وفيما يخص تعليق الاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا، أفاد الهايج أن ذلك سيمس الكثير من الإجراءات والمساطر التي يمكن أن يستفيد منها المواطنين في معاملاتهم اليومية، ثم أن هذا التعليق سيضع حدا، لإمكانية القضاء الفرنسي، باعتباره قضاء مستقلا خاصة فيما يتعلق بالملفات، التي تهم الاتنهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها ملف المهدي بنبركة الذي لا زالت فرنسا نفسها، لم ترفع السر عن مجموعة من الوثائق والملابسات التي أدت إلى اختطافه واختفاءه.
