هدايا جديدة من الرميد للقضاة: زيادات في أجور الصغار ودرجات عليا جديدة للكبار

كشف عن مجموعة من التعديلات التي قال إنها ستدخل عليهما، بناء على ما أسفرت عنه جولات الحوار والنقاش التي خاضها في الأسابيع الماضية مع القضاة في جميع جهات المغرب
معارك وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، لا تكاد تنتهي إلا لتبدأ من جديد. الأنفاس الاخيرة من مراحل إعداد أولى النصوص القانونية المجسدة للإصلاح المنتظر للعدالة، والمتعلقة بالقضاة ومجلسهم الاعلى المقبل، شهدت بروز خلافات جديدة بين الوزارة والهيئات الممثلة للقضاة. أول امس السبت، كانت المواجهة مباشرة، حيث نظم المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، يوما دراسيا حول مشروعي القانونين التنظيميين لكل من النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الاعلى للسلطة القضائية. وفيما كان ينتظر أن تعلن وزارة العدل عن الصيغة النهائية لمشروعي القانونين التنظيمية، بعد سلسلة من المشاورات الواسعة التي تلت الإعلان عن المسودتين الأوليتين؛ أجل المصطفى الرميد هذه الخطوة في انتظار ما سيصدر عن هذا اليوم الدراسي، وشارك في جلسته الافتتاحية، معلنا عن بعض من أبرز التعديلات التي أدخلتها وزارته على النصين المذكورين.

التعايش الصعب
وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، فتح موازاة مع الكشف عن قرب الانتهاء من إعداد المشروعين، الملف الشائك للعلاقة المستقبلية بينه وبين القضاء، في ظل ما ستخضع له وزارة العدل من "تفكيك"، كما عبر عن ذلك الوزير نفسه أمام البرلمان، في إشارة الى تجريد الوزارة من جل اختصاصاتها. الرميد قال خلال الجلسة الافتتاية لليوم الدراسي، إن كلا من السلطتين التنفيذية والقضائية، في حاجة الى التعايش، مضيفا أن هذا التعايش يجب أن يكون مفيدا وخلاقا وبناء بين السلطتين القضائية والتنفيذية. الرميد قال إنه ورغم ما سيحصل من فصل بين السلطتين، فإن "الإدارة لا يمكن ان تصبح جزءا من القضاء". وأوضح الوزير أن هناك مقاربتين تحكمان هذه العلاقة بين القضاء والحكومة، واحدة تميل الى الإبقاء على "حبل السرة" بين الجانبين، وثانية "تقول إن القاضي يجب ان يبقى قاضيا ومستقلا تماماً عن السلطة التنفيذية في شخص وزارة العدل، ويتولى تسيير الشأن القضائي فيما يترك ما هو إداري لمسؤول آخر، وينتظمهما مجلس يبت في الخلافات الممكنة بينهما".
تصور لا يبدو أن القضاة يتقاسمونه مع الوزير، حيث سارع محمد الخضراوي، الذي تحدث في الندوة باسم الودادية الحسنية للقضاة، الى الدعوة بصراحة الى قطع أية صلة للحكومة بالشأن القضائي، وتمكين القضاة من السلطات الإدارية والإمكانات المالية الكافية لتدبير القضاء بشكل كامل. "البعض يقول بتجنيبنا الانشغال بالشؤون المالية والإدارية، آ سيدي غير شغلونا"، يقول الخضراوي. هذا الاخير اعتبر أن من يتحكم في التسيير المالي سيتحكم في العدالة، "والحكم العادل داخل اجل معقول يتطلب كلفة مادية، فكيف سنحققها في غياب التسيير المادي؟". وتعليقا على مسودتي القانونين التنظيميين المعروفتين للنقاش، قال الخضراوي إنها نصوص تحاول حصر مهام المجلس الاعلى للسلطة القضائية في "هيئة ضمان" وليس "هيئة تدبير"، "ونحن نريده هي تدبير. وليس مكلفا بإبداء الآراء"
الوزير استبق النقاشات الممكنة حول مسودتي مشروعي القانوني تنظيميين، وكشف عن مجموعة من التعديلات التي قال إنها ستدخل عليهما، بناء على ما أسفرت عنه جولات الحوار والنقاش التي خاضها في الأسابيع الماضية مع القضاة في جميع جهات المغرب. من بين تلك التعديلات التي أدت الى رد فعل فوري من الابتهاج في صفوف القضاة المشاركين، حذف عقوبة التنبيه التي كانت المسودتين تمنحها للرئيس المباشر للقاضي، كعقوبة خفيفة توجه اليه مباشرة في حال ارتكابه خطا بسيطا. كما استجابت الوزارة لمطالب القضاة، المتمثلة في التخفيف من إلزام القضاة بالإقامة داخل المجال الترابي للمحكمة التي يعملون فيها، حيث كانت المسودتان تنصان على ضرورة الحصول على ترخيص من الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، في حال رغبة القاضي في الإقامة خارج دائرة محكمته. التعديل استبدل المجال الترابي للمحكمة، بالمجال الذي تغطيه الدائرة الاستئنافية التي ينتمي اليها القاضي، وهو ما يسمح بإمكانية الإقامة في مدينة مجاورة.

من يعينهم الملك سيبقون
"النصين الذين نشرنانهما لم يعودا هما ما بين أيدينا الآن بعد الحوارات التي جرت مع القضاة ووقعت تعديلات جوهرية والنصان مفتوحان على مزيد من التعديلات"، يقول الوزير المصطفى الرميد، موضحا أن من بين التعديلات التي تم ادخالها حتى الآن، جعل الأعضاء المعينين من طرف الملك، قابلين للتجديد ولاية ثانية، بينما كان النص السابق ينص على انتخابهم لفترة ولاية واحدة.
كما تم التنصيص في تعديلات الحديدة، على وضع النظام الداخلي للمجلس ينبغي داخل ستة اشهر من تنصيب المجلس على أن يعرض على المجلس الدستوري كي ينظر في مدى مطابقته للدستور.
إلى جانب مداخلة الوزير، خصص المنظمون مداخلة أخرى للرئيس الاول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، تليت باسمه في الجلسة الافتتاحية. المداخلة جاءت حاملة لجملة مطالب صريحة ترفع من السقف المعروض في مشاريع القوانين التنظيمية. فارس قال إنه "لا استقلال فعلي للسلطة القضائية في غياب استقلال مؤسساتي، فردي، واقتصادي"، وأضاف أكبر قاض في النظام القضائي المغربي، أن أي استقلال لا يمكن أن يتحقق في غياب قوانين تنظيمية "فاصلة وواضحة"، تعكس مضامين الدستور الطموح، "وترسي أسس سلط مفصولة عن بعضها ومستقلة، بحيث لا نفوذ لإحداها على الأخرى ولا تداخل في الاختصاصات، مع ربط هذا الفصل في نفس الآن بآليات التعاون والتكامل بما يضمن خدمة الصالح العام".
وفي نقد ضمني للنصوص التي يعرضها الرميد، عبر فارس عن أمله الكبير في أن ترقى القوانين التنظيمية المنتظرة "إلى مستوى طموحات القضاة وكافة المهتمين، خاصة وان التكريس لسلطة قضائية ضعيفة من شأنه افراز نتائج كارثية، ندعو القائمين على بلورة الصيغ النهائية لهذه المشاريع تغليب منطق الحكمة والتخلي عن بسط وزارة العدل لنفوذها على مكونات هذه السلطة القضائية"

الإدريسي: لنلتحم من اجل الاصلاح، البرلمان لا يكفي
أما المحامي والنائب البرلماني باسم حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، قال إن أول ما يحب الوعي به، "كوننا نشتغل في ظل أجواء جديدة بعد ما عرفه العالم العربي من حراك نتج عنه دستور جديد وحراك قضائي، حيث كان القضاة من السباقين للانخراط في هذا الحراك. وأضاف الادريسي أن القضاء لم يعد مرفقا عاما او مرفقا من مرافق الدولة، "هو اليوم بمقتضى أستور ارتقى الى مستوى سلطة توازي السلطتين التشريعية والتنفيذية". النائب الإسلامي قال إن النقاش يجري بينما لا توجد أية مشاريع معروضة على البرلمان، "فالجهة المختصة بوضع القوانين هي البرلمان، ونحن نعيش اليوم أمرا إيجابيا يمكن ان يصبح سلبيا، هو ان كل جهة سواء قضاة ومحامين او غيرهما، يعتقد ان بإمكانه ان يشرع لنفسه". النائب المنتمي الى أكبر كتلة برلمانية أفرزتها انتخابات ما بعد الدستور الجديد، نبه مرارا الى انه وإن مان ينتمي الى المؤسسة التشريعية، إلا أنه يعتقد أن هذه الاخيرة غير قادرة لوحدها الى إنتاج نصوص جيدة في مجالات هامة وحساسة مثل المجال القضائي
وفي تنبيه غير مباشر، الى وجود قوى ظلت تعاكس مطلب استقلال القضاء، وأن البرلمان وحده لن يستطيع مواجهتها، قال الإدريسي: "لا أتصور ان بإمكاننا التعويل على المؤسسة البرلمانية لوحدها في إخراج نصوص تنظيمية جيدة، نعم هي الجهة المختصة، لكن لا يمكن التعويل عليها وحدها". تنبيه أتبعه الإدريسي بالتساؤل: "هل موازين القوى السياسية اليوم في المغرب، ستجعل هناك إرادة حقيقية لإقرار مقتضيات تكرس لاستقلال السلطة القضائية كما وردت في الدستور؟ هناك صعوبات وعراقيل ظلت تحول دون ذلك رغم الحديث الدائم للمؤسسة الملكية والبرامج الحكومية وجميع المتدخلين على ضرورة استقلال القضاء".
وفي دعوة مبطنة الى الجمعيات المهنية للقضاة، للالتحام مع القوى السياسية الراغبة في الاصلاح عوض الاصطدام معها، قال الإدريسي: "نحن اليوم بحاجة الى تليين الخطاب من جانب الجمعيات المهنية لتوطيد العمل التشاركي والتفاهم المتبادل لان المتخصصين والممارسات وحدهم من يستوعب بعض التفاصيل".

وهبي: نحن مثل الجنود
المحامية والبرلمانية الاتحادية عائشة لخماس، قالت إن هناك العديد من الثغرات في النصوص الحالية المتعلقة بمسودتي القانونين التنظيميين، "إذ كان يتعين ان يكون التعيين استثناء بسيطا حتى في الدستور، بينما هناك توسع في التعيين، مثلا في المفتشية العامة ذات الاختصاص المهم، حيث يجب ان يكون عنصر الانتخاب هو الحاضر". واستدلت لخماس على حضور التعيين بقوة، في النقطة المتعلقة بالأمين العام للمجلس الذي يعين بظهير باقتراح من الرئيس، "وهو مسؤول له اختصاصات واسعة وهيمنة على العمل الاداري للمجلس، ونحن نعرف ما يفعله الأمناء العامون للوزارات من سياسات محافظة مهما كان هناك وزراء سياسيون يسعون الى التغيير".
أما رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب حسن وهبي، فخصص مداخلته بالأساس لتوجيه الرسائل الى وزير العدل والحريات، حيث قال إن القضاة والمحامون حين يطالبون بالحرية والاستقلال، "فذلك ليس لخدمة مصالحهم كما يقال لنا اليوم في وجوهنا، بل من اجل خدمة المواطن، نحن مثل الجندي الذي يدافع عن الحدود ويطالب بتكوين جيد وتسليح جيد، حتى يكون في مستوى المهمة وليس لخدمة أغراضه الخاصة". وتعليقا على مضامين مسودتي القانونين التنظيميين، قال وهبي إن فيهما مقتضيات تمس بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية، "فرفع شعارات التشاركية لا يجب أن يكون للاستهلاك، بل يجب ان يكون فعليا وقبليا لا بعديا، وقد أضعنا في الحوار فرصة كبيرة، وعندما انسحبت جمعيتنا منه للمرة الأولى، كنا نطالب بهذه النصوص حتى تكون أساسا للحوار، وإذا كانت جاهزة حينها ولم تعرض علينا فتلك مصيبة، وان لم تكن جاهزة فتلك مصيبتان".
المحامي عبد اللطيف الحاتمي، خصص مداخلته لموضوع التاذيب في مشروعي القانونين، وخاطب القضاة قائلا إن المسطرة في شكلها الحالي تؤدي الى محاكمة غير عادلة، "لا يمكن ان تقبلوا ان يكون الرئيس الاول لمحكمة النقض وهو الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، يشارك في اتخاذ القرار وتطعنون أمامه في القرار داخل محكمة النقض، لقد باتت لديه سلطة المتابعة وسلطة الحكم، نفس الشيء للوكيل العام بمحكمة النقض". وفي انتظار تأسيس مجلس الدولة الذي اعتبره الحاتمي ضروريا، "يمكن ان نضيف انه عندما يحيل الوكيل العام الشكاية الى المجلس لا يشارك، او عندما يحيلها الرئيس الاول لا يشارك في اتخاذ القرار حولها، علما اننا سنجده امامنا فيما بعد عند الطعن".