لم يستوعب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بعد أن الدستور الجديد وإمعانا في استقلال القضاء سحب وزير العدل من تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونتج عن عدم الفهم هذا تصريحات خاطئة، ويأتي هذا التنبيه من باب الاستباق حتى لا تنتج عنه أعمال خاطئة. فمنذ توليه الوزارة المذكورة وهو يردد : سأعمل على تطبيق القانون وسأنظر في هذا الملف، ناهيك عن الإشراف الملتبس على ملف قاضي طنجة المعتقل بناء على شكاية مواطن تونسي استقبله الرميد في بادرة توحي أنه سيستقبل كل من يطرق بابه. فالدستور الجديد رتق كل الخروق ولم يترك ثقبا يدخل منه الريح، وخص السلطة القضائية بفصول عديدة ودقيقة لم يستوعبها رجل القانون الرميد. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، يقول الدستور، والرميد يتولى سلطة تنفيذية المفروض دستوريا ألا يكون لها سلطة على القضاء، وكلما افترض الرميد سلطة على القضاة كلما ضرب استقلاليته. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، ويرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتعود الرئاسة المنتدبة للرئيس الأول لمحكمة النقض. والفصل 109 من الدستور، كان حاسما عندما يقرر أنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. ويجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. ويعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. و"كل" هنا شاملة حتى لو كان وزير العدل نفسه الذي أشهد الناس على نفسه في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية، عندما قال، بلغوا عن أي واحد يخالف القانون حتى لو كان مصطفى الرميد نفسه. وليطمئن مصطفى الرميد، أننا سوف نبلغ عنه إذا ما أخطأ أو خرق القانون، وأول شيء نبلغه هو استفسار حول التعليمات التي صدرت بشأن قاضي طنجة وملف المحامين بالدار البيضاء، هل كانت كتابية أم شفوية؟ والدستور ينص في "الفصل 110" على أنه "يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها". وفي انتظار استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل كما هو المطلب اليوم، ينبغي على مصطفى الرميد، أن يعي أن دوره ليس هو التدخل في القضاء حرصا على استقلاله ولكن الاهتمام بالشأن الإداري للقطاع وهو المشكل الحقيقي، عليه أن يرسم خريطة جديدة للمحاكم ويؤسس محاكم جديدة ويهيئ الظروف المناسبة لعمل القضاة، وينظر كم من الأحكام قد تصدر ظلما نتيجة الضغط النفسي الذي يعانيه موظفو المحاكم والقضاة. أمام الرميد أوراشا كبرى ينبغي أن يبدأها، وكل تدخل ولو كان بسيطا في عمل القضاة سيمس باستقلاله. يا سيادة الوزير، بناء قضاء مستقل لا تتم عن طريق التصريحات الثورية ولكن عن طريق فهم الدستور أولا.
