إرجاء البت في استئناف الجزولي لقرار منعه من مغادرة التراب الوطني

حددت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش 23 دجنبر الجاري تاريخا للبت في الطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق بوضع عمدة مراكش السابق عمر الجزولي تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه
في الملف الذي يتابع فيه بجنايات:"تبديد أموال عمومية،وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها،والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها"،إلى جانب نائبيه الأول والخامس عبد الله رفوش ومحمد نكيل،و الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية بالجماعة الحضرية،و رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية،ومدير ديوانه،وهو الملف المتعلق باختلالات في التسيير والتدبير المالي خلال الولاية الجماعية السابقة.وقد قررت الغرفة،أول أمس الاثنين،تأخير الجلسة إلى التاريخ المذكور من أجل استدعاء الدفاع،حيث سبق للمحامي محمد بولمان أن تقدم بالطعن نيابة عن الجزولي.
وكانت الهيئة القضائية للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش أدانته بأداء غرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم،وبإرجاعه لمالية الجماعة مليارا و 264 مليون سنتيم،بعد أن تابعته بمخالفات تتعلق بعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وتعويضها بصفقات تفاوضية،والإدلاء للمحكمة المالية بوثائق غير صحيحة،وحصوله لغيره على منفعة عينية ونقدية غير مبررة،وإلحاقه ضررا بمالية الجماعة.