6 تهم ثقيلة في مواجهة 13 طالبا على خلفية المواجهات مع الأمن بمراكش

استغرق قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية مراكش، عبد الرحيم بلكحل، أربع ساعات، مساء أمس الأحد، خلال الاستنطاق التمهيدي للطلبة ال 13 المعتقلين على خلفية المواجهات العنيفة التي شهدها محيط الحي الجامعي، بالدواديات، الخميس الفائت.
المواجهات التي أسفرت عن إصابة أكثر من 20 رجل أمن و 25 طالبا بجروح متفاوتة الخطورة، احالت النيابة العامة الموقوفين على إثرها، على المحكمة نفسها، التي قرّرت متابعتهم بثلاث جنايات ثقيلة، تتعلق ب"تخريب مبان عمدا، ومحاولة إضرام النار في ناقلة، ووضع أشياء في الطريق العام لعرقلة المرور ومضايقته"، فضلا عن ثلاث جنح أخرى، تتعلق ب"الإهانة في حق موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم وتعريضهم للضرب والجرح الناتج عنه إراقة الدماء، وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة".
وأكد بذلك، مصدر قضائي، ل"اليوم 24″ بأن عقوبة التهم الموجهة، للموقوفين، تتراوح بين 10 و30 سنة، خاصة مع قرار قاضي التحقيق، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي، القاضي بتأييد قرار الوكيل العام للملك، بمتابعتهم في حالة اعتقال، محرّرا ملتمسا مكتوبا بإيداعهم سجن "لوداية" بضواحي مراكش، ومحددا الاثنين المقبل،30 ماي الجاري، تاريخا لجلسة الاستنطاق التفصيلي.
وفي سياق متصل، أصدر فرع "المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بمراكش بيانا، أدانت فيها "المس بحرية التعبير و بالحق في التظاهر السلمي، و إعمال المقاربة الأمنية في معالجة القضايا الاجتماعية".
واستنكر البيان الجقوقي، اللجوء لاستعمال القوة لمنع مسيرة سلمية للتعبير عن مطلب مشروع وعادل، محمّلا مسؤولية الأحداث للجهات المسؤولة الأمنية والدوائر الحكومية التي تفتقر لأية مقاربة ديمقراطية في معالجة قضايا الطلبة المادية والاجتماعية.
وأوضح البيان، في ذات السياق، بأن التدخل الأمني أسفر عن اعتقال العديد من الطلبة، كما خلفت المواجهات العديد من الإصابات في صفوف الطلبة (حوالي 25 إصابة)،الذين قال البيان بأنهم "رفضوا التوجه للمستشفى خشية الإعتقال، كما أصيب بعض رجال الأمن والقوات المساعدة، الذين تم نقلهم لمستشفى ابن طفيل والمستشفى العسكري".