النواب يجمعون على تشديد العقوبات على "البيدوفيليين"

أجمعت فرق من الأغلبية والمعارضة على ضرورة تشديد العقوبات الزجرية ضد مرتكبي الحرائم الجنسية ضد الأطفال، لتصل إلى ثلاثين سنة في بعض الحالات.
وتقدمت ثلاث فرق برلمانية، هي "التقدم الديمقراطي"، "الاستقلال"، و"الأصالة والمعاصرة"، بمقترحات قوانين تهدف إلى تشديد العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي، وذلك خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين.
وانتقد رشيد روكبان، رئيس فريق "التقدم والاشراكية"، في الغرفة الأولى ما اعتبره "تأخر" برمجة مقترح قانون فريقه الذي تم إيداعه سنة 2012 في مجلس النواب، قائلا :"كنا نتمنى برمجته في آجال معقولة، وليس أن نتتظر أربع سنوات لتقديم المقترح".
وأوضح المتحدث نفسه أن "اصدار أحكام بسنتين على مغتصبي القاصرين حكم لا يوازي حجم الضرر على الاطفال الضحايا".
ودعا روكبان إلى "رفع العقوبة في حق مرتكب الاعتداء او محاولة الاعتداء على قاصر من العقوبة التي تتراوح بين سنتين الى خمس سنوات لتصل إلى عقوبة تتراوح من عشر سنوات الى عشرين سنة حسب المقترح، وتبلغ ثلاثين سنة في حق المعتدي اذا كان من اصول الضحية أو له سلطة عليه".
وذهب المقترح الاستقلالي، بدوره إلى تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، داعيا في معرض عرضه إلى رفع العقوبات في حق "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الافعال"، لتصل الى الحبس من ثلاث أشنر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى ثلاثة آلاف درهم.
وانتقد عبد القادر الكيحل، البرلماني عن الفريق الاستقلالي "تأخير" برمجة مقترح فريقه، والذي تقدم به سنة 2012، على اعتبار أن هذا التأخيره يجعله " خارج سياقه المجتمعي خصوصا مع عرفته سنة 2012 من تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال"، والتي اعتبرها المتحدث "ظاهرة غريبة على المجتمع المغربي، ومن سلبيات استيرداد بعض القيم".
من جهتها، أكدت سليمة فرجي البرلمانية عن فريق "الأصالة والمعاصرة"، على ضرورة تشديد العقوبات على "البيدوفيليين"، موضحة أنه "حتى من ينتصرون لالغاء الاعدام قد يغيرون رأيهم لما يرون فظاعة جرائم الاعتداء ضد الاطفال".
وأشارت، إلى أن " العقوبات في حق هؤلاء ربما لا تشفي الغليل وتخلق استياء لدى الضحايا"، حسب تعبير البرلمانية.