ندوة بالبرلمان تسلط الضوء على حقوق الطفل بالمغرب

على الرغم من أنَّ المغرب صادقَ منذ سنة 1993 على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، تعزيز دستور 2011 لحقوق الطفولة بالمغرب، إلّا أنَّ مسؤولين في قطاعات حكوميّة ومؤسسات رسمية معنية بحقوق الإنسان وبرلمانيين، أجمعوا في ندوة نظمها فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، ومنظمة "الطلائع- أطفال المغرب"، على أنّ ثمّةَ حاجة إلى بذْل مزيد من الجهودِ لتفعيل هذه الحقوق.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الذي تحدّث في الندوة، التي ناقشت موضوع "حقوق الطفل بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية"، بصفته عضوا في المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قالَ إنّ الحقّ في التمدرس، يُعتبر واحدا من أبرز حقوق لطفل التي ينبغي الانكباب على ضمانها، موضحا أنّه وإنْ تمّ تحديد السنّ الإجبارية للتمدرس، إلا أنّها لا تُطبّق أحيانا.
وأكّدَ الصديقي أنَّ محاربة الهدر المدرسي ليسَ معزولا، بل له ارتباط بالظروف الاجتماعية للأسر، وهو ما يقتضي محاربة الفقر، الذي يؤدّي إلى تفكيك الأسر، ويكون الأطفال هم أكبر ضحّية، وتابع: "حماية الأسرة ومحاربة الفقر أساس محاربة الهدر المدرسي، وطموحنا هو ألا يكون هناك طفل واحد خارج المدرسة".
من جهته قال رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، إنّ المغرب بذلَ جهودا في سبيل تعزيز حقوق الطفل، لكنْ ما زالتْ هناك تحدّيات كبيرة، ومنْها ما يتعلّق بالتشريعات، مشيرا في هذا الصدد إلى مقترح قانون تقدّمَ به فريق التقدم الديمقراطي إلى مجلس النواب منذ أربع سنوات، ويتعلق بتشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات على الأطفال، ومَا زالَ لمْ يُبرمَجْ لحدّ الآن.
وعزا روكبان سبب عدم برمجة مقترح القانون الطي تقدّمَ به الفريق البرلماني الذي يرأسه إلى "أسباب متعدّدة" لمْ يوضّح طبيعتها، لكنّه لمّحَ إلى وجودِ "مزايدات سياسية"، بقوله: "حينَ يتعطّلُ مقترح قانونٍ كهذا، رغم أهمّيته، في البرلمان، فهذا معناه أنَّ هناك خللا، ولكي نحمي طفولتنا ونمّتعها بحقوقها، يجبُ الترفّع عن الحسابات والمزايدات السياسوية".
واعتبر روكبان أنَّ المغربَ يوجدُ في وضع متقدّم، فيما يتعلق بالمصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لكنّه أكد أنّ ذلك غير كاف، في ظلّ وجود حاجة إلى العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية، وأشار روكبان إلى أنَّ القانون الجنائي هو أحدُ المداخل الأساسية لهذه الملاءمة، داعي البرلمان والحكومة إلى التحلّي بالجرأة والشجاعة السياسية لبلوغ هذا الهدف.
في السياق نفسه قالَ محمد أيت عزيزي، مدير مديرية الطفولة والأسرة والأشخاص المعاقين بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن المغرب حقق خطوات مهمة جدا لضمان حقوق الأطفال في عدد من المجالات، مثل التعليم والصحة، "لكن ما زالت هناك ضرورة للتوفر على جواب وطني مهيَكل ينخرط فيه الجميع للنهوض بحماية الأطفال، خاصّة بعد دستور 2011"، يقول المتحدث.
وأضافَ أيت عزيزي أنَّ إشكالية حماية الأطفال هي إشكالية القُرْب بامتياز، وتسائل قدرات المتدخلين على المستوى المحلي؛ إضافة إلى ذلك، يُطرح مشكلُ ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية، وفي هذا الصدد دعا أيت عزيزي إلى وضع جهاز ترابي مندمج، يُهيكل طُرُق تجميع المعومات، يكونُ أساسَ بناء منظومة الحماية الاجتماعية للطفل.
عبد العزيز قراقي، عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قال في مستهلّ مداخلته إنّ عملية ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية "تعتبر تحدّيا حقيقيا، لأنها الإطار المعياري الأساسي"، مشيرا إلى أنّ هناك تحوّلا نوعيا على مستوى حقوق الطفل في المغرب، وانسجامها مع المواثيق الدولية، "فقد أصبح المغرب يحضر إلى مجلس حقوق الإنسان للدفاع عن جهوده في مجال حماية حقوق الطفل دون توجّس"، يقول المتحدث، قبل أن يستدرك أنَّ الطريق، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، "ما زال طويلا".