في رسالة إلى رئيس مجلس النواب

روكبان يستعجل برمجة مقترح قانون تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال
وجه النائب رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب رسالة مستعجلة إلى رئيس مجلس النواب كريم غلاب يوم 6 مايو الجاري يطلب فيها منه اتخاذ التدابير والإجراءات والمساعي الضرورية لدى لجنة العدل والتشريع من أجل الإسراع ببرمجة مقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم الديمقراطي حول تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال .
وجدير بالذكر أن فريق التقدم الديمقراطي سبق له أن قدم هذا المقترح في نهاية سنة 2012 وبعد مرور خمسة أشهر لم يبرمج بعد، وهو الأمر الذي دفع رئيس الفريق إلى توجيه الرسالة المذكورة، خصوصا وأن هذا التأخير يتناقض مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي تنص المادة 107 منه على أنه «يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون يوما، من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة».
كما تؤكد هذه المادة على أنه «في حالة انصرام الأجل المحدد، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب المجلس يشعره بأسباب التأخير، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء الدراسة، على ألا يتجاوز ثلاثين يوما؛ وبناء عليه يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا للبت في النص المعروض».
وتضيف مقتضيات هذه المادة أنه «بعد انصرام الأجل الجديد دون إتمام الدراسة، يعرض الأمر على ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصتها على المجلس في جلسة عامة، للبت في موضوع النص المعروض ومآله».
وتأتي الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس النواب من قبل رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان في إطار حرص الفريق على احترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، علما أن الاهتمام البالغ الذي يوليه فريق التقدم الديمقراطي لهذا الموضوع الحيوي وفي إطار تفاعله مع التطورات والمستجدات المتعلقة بالموضوع، وهو ما ترجمته كل من النائبتين ضمن الفريق نزهة الصقلي ورشيدة الطاهري من خلال مشاركتهما مؤخرا في مسيرة الدار البيضاء التضامنية مع الطفلة «وئام» التي تعرضت في الآونة الأخيرة لاعتداء شنيع بسيدي قاسم.