إجماع كبير داخل البرلمان حول قانون اغتصاب الأطفال

تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بداية من اليوم الاثنين، في مناقشة مقترحات قوانين تتعلق بظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال حيث يتجه البرلمان المغربي إلى تشديد العقوبات على المتورطين في اغتصاب الأطفال وهتك عرضهم، وذلك بإدخال تعديلات على القانون الجنائي، توحدت عليها فرق الأغلبية والمعارضة.
مقترح القوانين نشكل في نموذجين الأول تقدم به فريق التقدم والاشتراكية المنتمي إلى الأغلبية، والثاني تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، هذا الأخير الذي يطالب بتشديد العقوبة في حق كل من اعتدى جنسيا على طفل بمؤسسة تربوية أو تعليمية، بالسجن ما بين 5 سنوات و10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم و معاقبة كل من عمل على استدراج الأطفال واستعمال تكنولوجيا الاتصال والإعلام في الاعتداءات الجنسية بالسجن لمدة تتراوح ما بين 10 سنوات و15 سنة، وغيرها، مؤكدا على ضرورة تشديد هذه العقوبات على كل من اعتدى من الأصول أو أي قريب من محيط الثقة جنسيا على طفل.
من جانبه دعا "فريق التقدم الديمقراطي" إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، محذرا من كون "مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال ببلادنا اتخذت خلال العقود الأخيرة أبعادا غير مسبوقة، وتفاقمت بشكل كبير".
وضمن مقترح قانون له، أوصى الفريق بأن تتراوح العقوبات بين 20 و30 سنة "إذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة أو وصاية عليها، أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد من الأشخاص المذكورين، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص".
وقد جاء صيغة مقترح القانون كالتالي " أن تكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة، وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم لكل من "حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم"، و"سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات التي ارتكبت فيها الجريمة تجاه شخص يعاني وضعية صعبة، بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي، أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص، أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين، أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون".