بعد إعلانها التوجه إلى وضع قائمة للأطفال القاصرين من أصول مغربية، الذين التحقوا ب"داعش" في السنوات الأخيرة في سوريا والعراق، تتجه هولاندا، أيضا، إلى سحب الجنسية من المواطنين الهولنديين من أصول مغربية الحاملين لجوازي السفر المغربي، والهولندي، الذين التحقوا بصفوف داعش، ابتداء من سن ال16 ربيعا. ولم تُحدد الإجراءات، التي ستطبق على الجهاديين المغاربة، الذين لا يتوفرون على جواز السفر المغربي، ما دامت القوانين الدولية لا تسمح بترك أي مواطن من دون دولة، علما أن عدد الهولنديين من أصول مغربية، الذين يقاتلون في صفوف "داعش" وصل إلى 200 من أصل 250 مقاتلا هولنديا، من بينهم 60 امرأة، حسب خبراء مغاربة ودوليين. وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن مجلس النواب الهولندي صادق، أول أمس الثلاثاء، على قرار نزع الجنسية من المواطنين الهولنديين، الذين يتوفرون على جوازي سفر أو أكثر من الذين غادروا البلاد للالتحاق بصفوف الجماعات الجهادية، سواء في سوريا والعراق أو منطقة الساحل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء موجه بدرجة أكثر إلى الجهاديين المغاربة والأتراك، الذين التحقوا بصفوف التنظيم الإرهابي داعش، والذين يشكلون 80 في المائة تقريبا من مجموعة الجهاديين الهولنديين، الذين انظموا إلى "داعش" في السنوات الأخيرة. من جهتها، بررت وزارة العدل الهولندية اتخاذ هذا القرار، الذي يستهدف بشكل كبير المواطنين المغاربة، بالقول:"هو رد فعل من أجل تجنب عودتهم بشكل سريع: منعهم من الدخول إلى البلد، واعتبارهم أجانب غير مرغوب فيهم". وقد تم إحالة هذا المشروع على مجلس الشيوخ للتصويت عليه قبل العمل به. ومن شأن منع السلطات الهولندية الجهاديين المغاربة العائدين من سوريا من الحاملين لجواز السفر المغربي دخول أراضيها، واعتبارهم "غير مرغوب فيهم"، أن يختاروا العودة إلى المغرب، مما يطرح تحديات تحديد هوياتهم، خصوصا أن تقارير إعلامية تتحدث عن عودة 40 جهاديا إلى هولندا من بينهم مغاربة.
